النفط يتراجع مع اجتياح هارفي المصافي الأميركية

ضخ مليون برميل من الاحتياطي... و«موتيفا» ربما تتوقف لأسبوعين

TT

النفط يتراجع مع اجتياح هارفي المصافي الأميركية

تراجعت أسعار النفط أمس (الجمعة) في أعقاب الإعصار هارفي الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصا، وصاحبته فيضانات قياسية ضربت مركز صناعة النفط في تكساس؛ مما أدى إلى وقف نحو ربع طاقة التكرير الأميركية.
وتسبب الإعصار هارفي، الذي تم خفض تصنيفه إلى عاصفة مدارية، ويفقد قوته مع تحركه في المناطق الداخلية، في توقف ما لا يقل عن 4.4 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية.
وأثار ذلك مخاوف من نقص الوقود قبل عطلة عيد العمال الأسبوع المقبل، وقلص طلب المصافي على الخام.
وبحلول الساعة 1350 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 40 سنتا إلى 52.46 دولار للبرميل. وكان عقد أكتوبر (تشرين الأول) الذي انتهى تداوله أول من أمس (الخميس) قد أغلق مرتفعا 1.52 دولار عند 52.38 دولار للبرميل.
ونزل الخام الأميركي 40 سنتا إلى 46.83 دولار للبرميل. وكان العقد ارتفع 2.8 في المائة يوم الخميس، لكنه يتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية تقارب اثنين في المائة.
وبلغت عقود البنزين الأميركية أعلى مستوياتها في عامين فوق دولارين للغالون يوم الخميس، لكنها تراجعت الجمعة. وأغلقت عقود البنزين تسليم سبتمبر (أيلول) مرتفعة 25.52 سنت أو 13.5 في المائة عند 2.1399 دولار في آخر أيام تداول العقد. وفتح عقد أكتوبر منخفضا أمس ليسجل 1.7744 دولار للغالون.
وسحبت الحكومة الأميركية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للمرة الأولى في خمس سنوات يوم الخميس، حيث أفرجت عن مليون برميل من الخام لصالح مصفاة في لويزيانا، وذلك في ظل الارتفاع الحاد لأسعار وقود السيارات بفعل الأضرار التي ألحقتها العاصفة المدارية هارفي بصناعة النفط.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة الأميركية مساء الخميس، فإن الكمية المفرج عنها ستُوجه إلى مصفاة فيليبس 66 في ليك تشارلز بلويزيانا، التي لم تتأثر بالعاصفة التي ضربت الساحل الأميركي على خليج المكسيك لأيام عدة.
وهذا أول سحب من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي منذ عام 2012، وتشمل الكمية 400 ألف برميل من الخام منخفض الكبريت و600 ألف برميل من الخام عالي الكبريت، وستُرسل إلى المصفاة عبر خط أنابيب. ويحوي الاحتياطي الأميركي الذي أنشئ في السبعينات 679 مليون برميل من الخام. والكمية المفرج عنها ضئيلة قياسا إلى حجم الاستهلاك الأميركي البالغ نحو 20 مليون برميل يوميا.
وقال مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترمب في إفادة صحافية بالبيت الأبيض، إن من الممكن الإفراج عن مزيد النفط من الاحتياطي. وتظل سوق النفط خارج الولايات المتحدة متخمة بالمعروض وسط إنتاج وفير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» من النفط تراجع في أغسطس (آب) الماضي 170 ألف برميل يوميا من أعلى مستوياته في 2017، وقال توني نونان، مدير مخاطر سوق النفط في «ميتسوبيشي كورب»: إن «هارفي سيزيد تخمة المعروض العالمي على الأرجح في الأمد الطويل».
وأضاف، أن «الإنتاج سيعود أسرع من التكرير؛ لذا فكل ما سيفعله هو تفاقم وضع تخمة المعروض النفطي».
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة لـ«رويترز» مساء الخميس، أن مصفاة بورت آرثر التابعة لشركة «موتيفا» في ولاية تكساس الأميركية قد تظل متوقفة عن العمل لما قد يصل إلى أسبوعين لفحص المجمع وإصلاح أي أضرار.
كانت المصفاة البالغة طاقتها 603 آلاف برميل يوميا قد أُغلقت يوم الأربعاء بسبب السيول الناجمة عن العاصفة المدارية هارفي. وقالت «موتيفا»، إن المصفاة تخضع للفحص. ولم تذكر جدولا زمنيا لإعادة تشغيلها.
وقالت الشركة في بيان: «نظرا للسيول غير المسبوقة في مدينة بورت آرثر، فما زال من غير الواضح مدى سرعة انحسار مياه السيول؛ ولذا لا يمكننا تقديم جدول زمني لإعادة التشغيل في الوقت الحالي».
وقال أحد المصادر، إن التوقف قد يمتد لفترة أطول. متابعا: «يعكفون على تقييم الأضرار مع انحسار المياه». وقالت المصادر، إن ارتفاع المياه بلغ 1.5 متر في بعض أجزاء المصفاة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.