النظام السوري ينقل أملاك رئيس الحكومة اللبنانية إلى «الدولة»https://aawsat.com/home/article/1013686/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%C2%BB
النظام السوري ينقل أملاك رئيس الحكومة اللبنانية إلى «الدولة»
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
النظام السوري ينقل أملاك رئيس الحكومة اللبنانية إلى «الدولة»
كشفت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن سلطات دمشق أصدرت قرارا بمصادرة أموال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ونقل ملكية عقاراته في سوريا إلى اسم «الدولة السورية»، مبررة ذلك بأنه لـ«التعويض عن دعم الإرهابيين، ومدهم بالمال والسلاح، وتهديد أمن القطر».
وأظهرت صورة ضوئية لمراسلة مفترضة بين وزيري العدل والمال في حكومة النظام السوري، أن الأول يطلب من الثاني البدء في حصر أموال الحريري والنائب عقاب صقر، من أجل نقل ملكيتها إلى اسم «الجمهورية العربية السورية» تنفيذا لقرارات قضائية بهذا الشأن. ولم يجر التأكد من صحة الوثيقة من مصادر مستقلة.
وتأتي هذه القرارات، ضمن مجموعة من القرارات صدرت عن السلطات السورية الأسبوع الماضي، وتتعلق بمصادرة أموال منقولة وغير منقولة لعدد كبير من المعارضين السوريين الموجودين خارج البلاد. ورغم أنه من غير المعروف أن للحريري ممتلكات في سوريا، فإن الحريري قد يكون ورث عن والده الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، ملكية أو جزءا من ملكية عقار في أحد أفخم أحياء العاصمة السورية، وهو بناء في حي الروضة. ويقع منزل الحريري أمام حديقة الجاحظ، بجوار منزل نائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام.
وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، قد قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «الإجراءات القانونية لنقل ملكية منزل رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري انتهت.
حالة استنفار تشهدها مصر أخيراً لمواجهة انتشار «الشائعات»، تصاعدت مع إعلان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الثلاثاء، عزمه إطلاق موقع «امسك مزيف» للحد من انتشار المعلومات المضللة، مهدداً باللجوء إلى النيابة العامة حال مساس تلك الشائعات بالأمن القومي للبلاد.
ونظَّم «المجلس الأعلى»، الثلاثاء، ندوةً موسعةً حول «دور الإعلام في مكافحة الشائعات»، بحضور أساتذة جامعات، ومتخصصين، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف ومواقع إلكترونية، وإعلاميين.
وقال رئيس المجلس الكاتب الصحافي كرم جبر، في كلمته خلال الندوة، إن «موقع (امسك مزيف) المزمع إطلاقه، يتيح للمواطن الدخول والإبلاغ عن المواقع والصفحات المزيفة، تمهيداً لحذفها».
وأضاف جبر أن «الأخبار الكاذبة والمضللة انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية، وأن القانون منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحقَّ في التعامل مع الصفحات التي تنشر معلومات مزيفة».
ولفت إلى أن «المجلس يمكنه حجب تلك الصفحات، كما يستطيع إخطار النيابة العامة بشأنها». وقال: «حال أخذت المسألة منحى التصعيد أو هددت أمن المجتمع، فإن الأمر يتطلب تدخلا رسمياً»، مؤكداً أنه «يتخذ إجراءات مماثلة بالفعل منذ فترة».
وأشار جبر إلى أن «المجلس الأعلى للإعلام أغلق نحو 10 صفحات مزيفة، تحمل اسم الرئيس المصري السابق عدلي منصور».
جانب من فعاليات الندوة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)
ووفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، يختص المجلس الأعلى للإعلام بـ«وضع القواعد والمعايير الضابطة للأداء الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بها».
وشدَّد رئيس المجلس، على «أهمية وجود آلية لمكافحة الشائعات، وتبني خطاب إعلامي لنشر الوعي بين المواطنين»، وتساءل عن «دور وسائل الإعلام في التأثير وقيادة دفة مواقع التواصل الاجتماعي». وقال: «عدد المشتركين بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في مصر يقترب من 50 مليوناً، بينهم بالتأكيد صفحات مزيفة لا بد من فلتاتها».
وتشكو السلطات المصرية منذ أكثر من 10 سنوات من انتشار الشائعات، وسبق أن حذَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطرها مراراً. وقال، خلال احتفالية وزارة الأوقاف المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعياً إلى الاضطراب والفوضى».
وفي يوليو (تموز) عام 2018، قال السيسي إن «حكومته رصدت 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر»، ليصدر مجلس الوزراء، بعد أيام من هذا التصريح قراراً بإنشاء مركز إعلامي تكون مهمته «توضيح الحقائق والرد على الشائعات».
وخلال ندوة الثلاثاء، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين أيمن عبد المجيد، إن «الشائعات قضية عالمية، لا بد من العمل على مواجهاتها»، مطالباً بـ«تدريب المتحدثين الإعلاميين للرد على الشائعات، لا سيما تلك التي تمس الأمن القومي».
وشددت مداخلات الحضور في الندوة على «ضرورة التعاطي الفعال مع الشائعات من خلال التنبؤ بالموسمي منها، ورصدها والرد عليها سريعاً لإحباط أهدافها». وأوصت الندوة بـ«ضرورة تنمية الوعي الرقمي، وتعزيز دور وسائل الإعلام في تدقيق المعلومات، وتوعية الجماهير بخطورة الشائعات».
بدورها، أكدت أستاذة التشريعات الإعلامية في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، «خطورة الشائعات لما تُشكِّله من تهديد للأمن القومي والاقتصادي وحتى الشخصي»، مشيرة إلى أن «الشائعات ليست ظاهرة جديدة، لكن التقدم التكنولوجي زاد من سرعة وسهولة انتشارها وتأثيرها».
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض يسهم في ترويج الشائعات عبر مشاركة وإبداء الإعجاب بالمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق من صحتها».
وبينما رحّبت عبد المجيد بمبادرة «امسك مزيف» بوصفها جزءاً من «الردع القانوني لمروجي الشائعات»، أكدت أن مواجهة انتشار المعلومات المضللة يجب أن تسير في محاور عدة، من بينها «نشر الوعي بين المواطنين، والردع القانوني، وسرعة الرد على المعلومات الكاذبة، والأهم من ذلك كله إتاحة حرية تداول المعلومات».
وانتشار الشائعات ظاهرة عالمية، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حذَّرت منظمة «اليونيسكو» من مخاطر «التضليل المعلوماتي»، ونهاية شهر يونيو (حزيران) 2023 نشرت الأمم المتحدة مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات «المضلّلة» التي تُنشَر عبر الإنترنت. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي في حينه، إن «المعلومات المضلّلة التي تُنشَر عبر الإنترنت، تشكّل خطراً وجودياً على البشرية».
