إردوغان يلوح مجدداً بعملية شبيهة بـ«درع الفرات» شمال سوريا

TT

إردوغان يلوح مجدداً بعملية شبيهة بـ«درع الفرات» شمال سوريا

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد تركيا للقيام بعملية عسكرية مشابهة لعملية «درع الفرات»، شمال سوريا.
وقال إردوغان إن جميع الخيارات مفتوحة أمام بلاده للتعامل مع المستجدات في المنطقة، وإن تركيا «ترى الوجه الحقيقي للمكائد التي تحاك ضدها عبر منظمات إرهابية، وترفض الإملاءات في هذا الخصوص».
وتلوح تركيا بين فترة وأخرى بعملية عسكرية، تعرف إعلاميا باسم «سيف الفرات»، تستهدف مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية، في شمال سوريا، لا سيما في عفرين ومنبج وجنوب أعزاز، بهدف قطع التواصل بين مواقع سيطرة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، وإبعاد عناصر جناحه العسكري «وحدات حماية الشعب» إلى شرق الفرات.
ويثير الدعم الأميركي بالأسلحة لـ«الوحدات» غضب أنقرة التي لم تنجح عبر جولات من المشاورات واللقاءات مع واشنطن في حملها على وقف هذا الدعم، إذ تعتبر واشنطن تحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» غالبية قوامه، حليفاً قوياً في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، كما تعتمد عليه في معركة تحرير الرقة، معقل التنظيم في سوريا.
وفي هذا السياق، قال إردوغان، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في حفل استقبال بمناسبة يوم النصر أقيم بالقصر الرئاسي في أنقرة: «الذين يسعون لمحاصرة تركيا عبر المنظمات الإرهابية، سيبقون وجهاً لوجه مع تلك المنظمات التي تشبه القنبلة الموقوتة الجاهزة للانفجار».
وكان المتحدث باسم التحالف الدولي للحرب على «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة، الكولونيل ريان ديلون، قد قال إن قواته تعرضت لإطلاق نار من قبل فصائل المعارضة السورية، المدعومة من تركيا، قرب مدينة منبج، شمال سوريا، خلال قيامها بدورية مراقبة، وإن التحالف أبلغ القيادة التركية رفضه لهذا التصرف.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديلون قوله، الأربعاء: «إن قواتنا تعرضت لإطلاق نار، وردت بإطلاق النار، ثم تحركت إلى موقع آمن»، وأضاف أن التحالف طلب من تركيا أن تبلغ المقاتلين الذين تدعمهم بأن إطلاق النار على قوات التحالف «ليس مقبولاً».
وأضاف ديلون: «دورياتنا العلنية التي تجوب المنطقة للحفاظ على خفض التوتر تعرضت لإطلاق نار مرات كثيرة خلال الأسبوعين الماضيين... أخطرنا نظراءنا في تركيا بهذا الأمر، وسنواصل القيام بهذه الدوريات، لكننا دوما مستعدين وجاهزين للدفاع عن أنفسنا في هذه المنطقة».
وتنتشر قوات برية أميركية شمال سوريا، في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم «قوات سوريا الديمقراطية»، الذي تعتبره تركيا تهديداً على أمنها القومي، لكون معظم مسلحيه من «وحدات حماية الشعب»، التي تعتبرها تركيا الذراع السورية لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور.
وتبادلت المعارضة المسلحة، المدعومة من تركيا، و«قوات سوريا الديمقراطية» إطلاق النار من أسلحة خفيفة ونيران مدفعية في مرات كثيرة سابقة، بمناطق أخرى من شمال سوريا، لا ينتشر فيها التحالف الذي تقوده واشنطن.
وفي وقت سابق، اتّهم تقرير تركي الولايات المتحدة بانتهاك معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عبر تقوية حزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن المعاهدة تُلزم واشنطن بتعزيز أمن «الحليف التركي»، وبالتالي عدم دعم التنظيمات التي تهدد ذلك الأمن.
وبحسب التقرير، تمكن المسلحون الأكراد من السيطرة على نحو 65 في المائة من الأراضي السورية الواقعة على الحدود مع تركيا، وذلك من خلال دعم عسكري سخي أغدقته الولايات المتحدة على «الوحدات» الكردية في إطار محاربة «داعش».
في السياق ذاته، قال الناطق باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو إن تركيا لا يمكنها التهاون مع الأطراف التي تستهدف أمنها القومي، وإن بلاده على رأس قائمة الدول التي تتأثر بالنزاع في سوريا.
وقال مفتي أوغلو، في تصريحات، أمس، إن «سياسة تركيا حيال الأزمة السورية منذ بدايتها واضحة، وترمي للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعب المشروعة»، مشدداً على أن «تركيا على رأس الدول الأكثر تأثراً من النزاع فيها».
وتابع المسؤول التركي أن أنقرة «ترغب في بقاء سوريا دولة ذات سيادة، عضواً في المجتمع الدولي»، وشدد في الوقت ذاته على أن تركيا «لا يمكنها التهاون حيال الأطراف التي تستهدف أمنها القومي، من خلال محاولات خلق أمر واقع، بدعوى مكافحة الإرهاب».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.