المجتمع الروسي يخشى الغلاء والبطالة رغم تحسن المؤشرات

توقعات بزيادة أكبر في الدخل الفعلي والناتج المحلي

تشير الحكومة الروسية إلى أن أغلب المؤشرات الاقتصادية لديها تظهر صورة إيجابية، إلا أن مخاوف المواطنين تبقى منصبة بشكل واسع على عدة محاور، أبرزها يتعلق بالغلاء والفقر والبطالة.
وعرضت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أمس، التوقعات المحدثة لوتيرة التنمية الاقتصادية الاجتماعية في روسيا حتى عام 2020، حيث برز في السيناريو الأساسي تحسن التوقعات لمعظم المؤشرات خلال 2017 - 2020. وإذ ترى الوزارة أن التدابير التي تتخذها الحكومة غير كافية لتحقيق المستوى المستهدف لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 في المائة مع حلول عام 2020، فقد أشارت في توقعاتها إلى أن الناتج المحلي قد ينمو في عام 2017 حتى 2.1 في المائة.
وتوقعت الوزارة كذلك زيادة الدخل الفعلي للمواطنين بنسبة 2.1 في المائة عام 2018، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة بنحو 1.5 في المائة فقط، وبالنسبة للحد الأدنى من الأجور الشهرية رفعت الوزارة توقعاتها لزيادة تلك الأجور حتى 7.2 في المائة، علما بأنها توقعت سابقا زيادة الأجور بحدود 5.4 في المائة خلال عام 2017 حتى 8 في المائة خلال عام 2018.
وقال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، في تصريحات أمس: «لقد أعدنا النظر في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو تحسين التوقعات للسنوات المقبلة»، موضحا أن الوزارة انطلقت في تحديث التوقعات من معطيات واقعية عدة، في مقدمتها التوقع أن «اتفاقية أوبك مع الدول الأخرى المنتجة للنفط سيستمر العمل بها حتى نهايتها في الربع الأول من عام 2018، وبالنسبة للعقوبات (ضد روسيا) نتوقع استمرار العمل بها على طول فترة التوقعات»، لافتا إلى أن الوزارة لم تضع في سيناريو التوقعات «المحافظ» احتمال تشديد العقوبات.
وأشار أوريشكين إلى أن الوزارة تتوقع تشديد الولايات المتحدة السياسة النقدية، وقال: «نحن نتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته النقدية»، منوها بأن «السوق لا تقيم كما يجب أهمية هذا الأمر»، وعبر عن قناعته بأن تشديد الاحتياطي سياسته النقدية «عامل سيؤدي إلى إعادة تقييم في الأسواق العالمية».
وفي حديثه عن بعض المؤشرات، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن التوقعات بخصوص هروب رؤوس الأموال من القطاع الخاص تشير إلى أن قيمتها ستزيد عام 2017، وستصل حتى 18 مليار دولار، إلا أن الوضع سيتحسن لاحقا، «ويتوقع هروبا لرؤوس الأموال خلال عام 2018 بقدر 7 مليارات دولار». وعبر عن قناعته بأن الوضع يبدو أفضل الآن مما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وإذ رأى أن الفضل في ذلك يعود إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الروسية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن «تلك الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن ليست كافية لتحقيق المستوى المستهدف (نمو الناتج المحلي الإجمالي)». وأشار إلى تدابير إضافية ستعتمدها الحكومة في هذا المجال، مشددا على أنه «تنفيذ مجمل التدابير الحكومية فقط، من شأنه أن يسمح لروسيا بتحقيق وتيرة نمو للناتج المحلي الإجمالي بمستويات أعلى من العالمية».
ولا تستبعد الوزارة أن يكون عجز الميزانية أقل من اثنين في المائة، وأن يتراجع بحلول عام 2020 حتى 1.8 في المائة. بينما يظهر في السيناريو الأساسي تحسين التوقعات للاستثمارات، إذ تتوقع الوزارة نمو حجم الاستثمارات في روسيا من 2 إلى 4.1 في المائة عام 2017، ومن 2.2 إلى 4.7 في المائة عام 2018. كما حسنت توقعاتها بالنسبة للاستثمارات عام 2019، ونموها من 2 حتى 5.6 في المائة، وفي العام التالي 2020 ستنمو حتى 5.7 في المائة.
وفي مؤشرات أخرى، حافظ السيناريو المحدق لتوقعات الاقتصاد الروسي على مستويات البطالة مثلما جاءت في التوقعات السابقة، حيث ستبقى البطالة عند مستوى 5.2 في المائة عام 2017، و5 في المائة عام 2018، و4.9 في المائة عام 2019. وطرأ تغيير فقط على التوقعات بالنسبة لعام 2020، حيث ترى الوزارة أن نسبة البطالة ستكون عند مستوى 4.7 في المائة، بينما قالت في توقعاتها السابقة إنها ستكون عند مستويات 4.9 في المائة.
في شأن متصل، كشف استطلاع للرأي العام أجراه مركز «ليفادا سنتر»، أن البطالة واحدة من القضايا الرئيسية التي تثير قلق المواطنين الروس. وجاء حسب نتائج الاستطلاع حول أكثر ما يثير القلق في المجتمع الروسي أن 61 في المائة يشعرون بالقلق بصورة خاصة من احتمال ارتفاع الأسعار، ويرون في تطور كهذا مشكلة جدية. وجاء الخوف من الفقر في المرتبة الثانية بين مصادر القلق، إذ عبر 45 في المائة من المواطنين عن قلقهم من الفقر، بينما عبر 33 في المائة عن قلقهم من البطالة، وأخيرا وجد 33 في المائة من المواطنين في الفساد مصدرا للقلق.