إعادة فتح معبر طريبيل «شريان الحياة» الاقتصادي بين العراق والأردن

من اليسار إلى اليمين: وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي... وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي... وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي... وسفيرة العراق في عمّان صفية السهيل خلال الاحتفال بإعادة افتتاح معبر طريبيل أمس (أ.ف.ب)
من اليسار إلى اليمين: وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي... وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي... وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي... وسفيرة العراق في عمّان صفية السهيل خلال الاحتفال بإعادة افتتاح معبر طريبيل أمس (أ.ف.ب)
TT

إعادة فتح معبر طريبيل «شريان الحياة» الاقتصادي بين العراق والأردن

من اليسار إلى اليمين: وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي... وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي... وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي... وسفيرة العراق في عمّان صفية السهيل خلال الاحتفال بإعادة افتتاح معبر طريبيل أمس (أ.ف.ب)
من اليسار إلى اليمين: وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي... وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي... وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي... وسفيرة العراق في عمّان صفية السهيل خلال الاحتفال بإعادة افتتاح معبر طريبيل أمس (أ.ف.ب)

أعلن الأردن والعراق، أمس (الأربعاء)، إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما، المغلَق منذ عام 2014 عقب سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق، بما في ذلك أجزاء من محافظة الأنبار المحاذية للحدود مع الأردن. ويمثّل فتح المعبر نصراً معنوياً للسلطات العراقية بحكم نجاح قواتها في طرد «داعش» من المناطق التي تمر عبرها الطريق، فيما تمثّل الخطوة أيضاً دعماً للاقتصاد الأردني الذي تضرر بفعل إغلاق هذا المعبر الحيوي بين البلدين.
وقال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي إن إعادة فتح معبر طريبيل بين الأردن والعراق يعني «إعلاناً للنصر على الإرهاب، وتعبيراً عن الإرادة المشتركة بمواجهة الإرهاب ودحره». وأكد الزعبي في كلمة خلال مراسم الاحتفال بإعادة افتتاح المعبر، بحضور نظيره العراقي قاسم الأعرجي وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين في كلا البلدين، على عمق العلاقة بين الأردن والعراق، مشدداً على أن إعادة فتح المعبر تعني استئناف «شريان الحياة» بين البلدين. وقال الوزير الزعبي: «رغم الظروف الأمنية التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى إغلاق معبر طريبيل، فإن الأردن أبقى المعبر من جانبه جاهزاً للعمل طوال الفترة الماضية، لأن الأمل بقدرة العراقيين على النصر كان يحدو الجميع على الدوام». وأعاد تأكيد وقوف بلاده مع العراق، مشدداً على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. وقال إن هذا «الشريان الحيوي شاهد على المدى وعصي على العدا، وسيظل شاهداً على ما يجمعنا، فنحن شعب واحد من أمة واحدة، شكّل كل منا ولم يزل العمق الاستراتيجي للآخر، وها نحن نعيد وصل هذا الشريان كي تجري فيه الحياة من جديد، فينتقل الناس وتنساب الحركة من الاتجاهين دون إعاقة أو خوف». وأشار الزعبي إلى أن العلاقات بين الأردن والعراق في مختلف المجالات هي علاقات الشقيق لشقيقه و«نحن هنا اليوم لنؤكد من جديد وقوفنا مع أشقائنا العراقيين في مختلف الظروف والأحوال. كنا إلى جانبهم ومعهم وسنبقى».
من جهته، أكد وزير الداخلية العراقي فيصل الأعرجي على أهمية إعادة فتح المعبر لما له من أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية، مشيراً إلى اتفاق الإرادة الأردنية والعراقية على استمرار هذا المنفذ الحدودي المهم بالعمل. كما أكد التزام حكومة بلاده محاربة الإرهاب، مشيراً إلى الانتصارات التي حققها الجيش العراقي في مواجهة الإرهابيين في الموصل وتلعفر وغيرها من المناطق، ومؤكداً استمرار الحرب على الإرهاب حتى دحره.
وقال الأعرجي: «إننا في الأردن والعراق شعب واحد في أمة واحدة، وفي مركب واحد ونحمل معاً ذات الرسالة والأهداف المشتركة». وأضاف: «الإرهاب الأعمى أراد أن يشيع ثقافة الموت والقتل، ولكننا أردنا أن تعم ثقافة والحياة والأمل»، مؤكداً أن «الإرهاب أراد إغلاق الحدود بين الأردن والعراق ولكن العراق وبإرادة أبنائه، ووقفة أشقائه في الأردن، أراد لهذا المعبر أن يستمر وتستمر الحياة عبره».
وأشاد بموقف الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني في دعم العراق في حربه ضد الإرهاب «وصولاً إلى دحره واجتثاث منابعه».
من جانبه، قال رئيس وزراء الأردن هاني الملقي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إن «إعادة فتح هذا الشريان الحيوي سيعود بمنفعة اقتصادية وحياتية على أبناء الشعبين الشقيقين». واعتبر أن إعادة فتح المعبر تشكل «فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتنقل في الاتجاهين دونما أي معوقات»، مناشداً «القطاع الخاص في البلدين التعاون والاستفادة من هذه الخطوة الإيجابية الكبيرة».
وعبّر الملقي عن أمله بـ«قدرة الأشقاء العراقيين على تأمين الطريق الدولي بعد الانتصارات التي حققوها في مكافحة الإرهاب وفي سبيل أمن واستقرار العراق»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدّرين الأردنيين عمر أبو وشاح أن إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي سيعيد الحياة إلى العلاقات التجارية بين البلدين وسيُسهِم في فتح أسواق أمام البضائع والمنتجات الصناعية الأردنية. وقال أبو وشاح في بيان، أمس، إن افتتاح معبر طريبيل سيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين، بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.
وأوضح أن الصادرات الأردنية إلى العراق انخفضت منذ إغلاق معبر طريبيل بنحو مليار ونصف المليار دولار لعام 2014 لتصل إلى 560 مليون دولار مع نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن الصادرات الأردنية للسوق العراقية كانت تشكل نحو 20 في المائة من مجموع صادرات الأردنية الكلية.
وقال إن العراق يعتبر من أهم الشركاء التجاريين للأردن، وهو العصب الأساسي للصناعة الأردنية ويتمتع بأفضلية وأولوية لدى كثير من التجار والمستوردين والصناعيين الأردنيين الذين يفضلون سوقه على غيرها من الأسواق العربية والعالمية الأخرى، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك زيارة سريعة لوفد صناعي أردني للقاء المسؤولين العراقيين من القطاعين العام والخاص لترسيخ وجود الصناعة الوطنية بالسوق العراقية والمحافظة على حصتها التي تراجعت نوعاً ما جراء إغلاق المعبر منذ نحو سنتين.
وكانت الحكومتان الأردنية والعراقية أعلنتا في بيان مشترك، أمس، إعادة فتح معبر طريبيل في شكل فوري، وأكدتا سعيهما وحرصهما الدائم على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات. وتعهدت الحكومتان في البيان ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين. واعتبر البيان أن إعادة فتح هذا المعبر الحيوي سيخدم مصالح الشعبين ويعزز فرص الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين الجارين الشقيقين.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أن افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق يمثّل طوق نجاة للاقتصاد الوطني الأردني برمته، وسيعطي دفعة قوية لعجلة النمو لدى القطاعات التجارية والخدمية والإنتاجية. وقال مراد في تصريحات صحافية إن العراق يمثّل شرياناً تجارياً مهماً للأردن لجهة إعادة التصدير، إذ انخفضت قيمتها نحو 75 في المائة، خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي أغلق فيه المعبر.
وقال إن إغلاق المعبر حمّل القطاعات التصديرية خسائر ناهزت المليار دولار، جنباً إلى جنب مع إغلاق عدد من المصانع وتخفيض حجم الإنتاج، مؤكداً أن افتتاح المعبر ينعكس على الجانبين بشكل إيجابي من حيث زيادة الصادرات والواردات، وسط توقعات بزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين. وبلغت خسائر قطاع الشاحنات في الأردن بسبب إغلاق الحدود مع العراق نحو 300 مليون دولار خلال السنوات الست الماضية بسبب سلسلة إغلاقات، وفق نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداود.
كما أغلق ما يقارب من 150 مكتباً لشركات تخليص كانت تعمل داخل مركز الكرامة (طريبيل) الحدودي، وفق نقيبها ضيف الله أبو عاقولة الذي قال في وقت سابق إن ما يقارب 70 في المائة من أعمال شركات التخليص كانت تعتمد على معبر طريبيل الحدودي، وهو ما يعني أن عمل شركات التخليص تراجع وتأثر سلباً بشكل كبير. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هذا المعبر الوحيد بين العراق والأردن (يُعرف بطريبيل من الجانب العراقي والكرامة من الجانب الأردني) يبعد نحو 370 كلم عن عمّان ونحو 570 كلم عن بغداد. وكان هذا المنفذ يشهد حركة نقل للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى نقل النفط العراقي الخام إلى الأردن في صهاريج.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.