دي ميستورا يدعو إلى مفاوضات حقيقية تقوم على «الواقعية»

أوبراين يطالب بإحالة الملف السوري إلى «الجنائية الدولية»

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي سابق في جنيف (إ ب أ)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي سابق في جنيف (إ ب أ)
TT

دي ميستورا يدعو إلى مفاوضات حقيقية تقوم على «الواقعية»

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي سابق في جنيف (إ ب أ)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي سابق في جنيف (إ ب أ)

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة تناول خلالها الوضع السياسي والإنساني في سوريا، واستمع فيها إلى إحاطتين من الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين.
وحض أوبراين، الذي يتحدث أمام المجلس للمرة الأخيرة قبل انتهاء ولايته، مجلس الأمن الدولي باسم الإنسانية المشتركة على إيجاد سبيل لإنهاء معاناة السوريين. وقال إنهم يدفعون ثمن الفشل السياسي، مضيفاً: «قدمت 27 تقريراً إلى الأمين العام حول الأزمة السورية منذ أن توليت منصبي في يونيو (حزيران) 2015».
وقال: «قدمت إفادات لا حصر لها في اجتماعات مفتوحة بقاعة مجلس الأمن وفي مشاورات مغلقة. إننا جميعا شهود على تدمير دولة ومواطنيها وأطفالها ومستقبلها. شهدنا أطفالا يموتون جوعا، وطفلا غريقا على الشاطئ بعد محاولة أسرته اليائسة للفرار من الويلات المخزية في سوريا والمستمرة حتى يومنا هذا».
وأشار أوبراين إلى عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأرض، داعياً مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الآلية الدولية المستقلة المحايدة. وطالب السلطات السورية بالسماح بدخول اللجنة الدولية للتحقيق المعنية بسوريا، في وقت دعا أعضاء مجلس الأمن إلى السمو فوق مصالحهم للوفاء بالمسؤولية المشتركة بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم.
وقال مخاطباً أعضاء المجلس الـ15 إن «ما يتسبب في الانقسام بينكم في هذا المجلس ليس أهم مما يجب أن يوحدكم ويوحدنا جميعا، وهو إنسانيتنا المشتركة لتخفيف معاناة الأشد ضعفا، ومنح الأمل والمستقبل للنساء والرجال وكبار السن والمرضى والأطفال العالقين في الأزمات، والذين لا يستحقون أقل مما تستحقونه أنتم جميعا».
من جانبه، استعرض دي ميستورا بعض التطورات الإيجابية على الأرض، ومنها تقلص المساحة الخاضعة لسيطرة «داعش» في سوريا، والهدوء النسبي في بعض المناطق.
وقال دي ميستورا إن التحدي الآن يتمثل في ضرورة أن يتحقق التقدم في المجال السياسي.
وذكر أن ذلك يتطلب تفكيرا جديدا وواضحا من المعارضة والحكومة، مضيفاً عبر دائرة تلفزيونية من جنيف أن «من مصلحة الشعب السوري، الذي عانى طويلاً، أن تدرك الحكومة والمعارضة أن الوقت حان للانخراط في مفاوضات أكثر جدية وحسماً. وفي هذا السياق أود الإشارة إلى أننا لا نركز فقط على الحكومة والمعارضة، بل نستمع أيضا إلى جميع الأطراف السورية». وقال إنه وفور اختتام الجولة السابعة للمحادثات السورية، أكمل مكتبنا المعني بالمجتمع المدني مشاورات إقليمية في بيروت وغازي عنتاب وعمان. وشملت هذه المناقشات أكثر من 120 طرفا وشبكة، وتم وضع أساس المشاورات المستقبلية في جنيف».
وأشار إلى أنه منذ انتهاء جولة المحادثات السورية في جنيف في الرابع عشر من يوليو (تموز)، انخرط في جهود دبلوماسية واتصالات منها عقد مشاورات رفيعة المستوى في طهران وباريس، بالإضافة إلى المحادثات في موسكو والسعودية، مؤكدا أن هذه «الجهود تهدف إلى إتاحة الظروف الملائمة لعقد مفاوضات حقيقية بين الأطراف».
وأعلن دي ميستورا، في كلمته أمام مجلس الأمن، نيته عقد جولة المحادثات السورية في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول)، معرباً عن أمله في أن تأتي الحكومة والمعارضة إلى جنيف في ذلك الوقت على استعداد لإجراء مفاوضات رسمية.
وأضاف أن الوقت قد حان للتمسك بالواقعية، والتحول من منطق الحرب إلى التفاوض، ووضع مصلحة الشعب السوري أولاً. وشدد على أهمية أن يتحد المجتمع الدولي وراء هدف إنهاء الصراع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».