تعثرات «بريكست» تلقي بظلالها على زيارة ماي لليابان

تهدف إلى تهدئة مخاوف الشركات الكبرى وبحث اتفاق تجارة حرة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تشارك في حفل شاي تقليدي بحضور نظيرها الياباني في كيوتو أمس (أ.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تشارك في حفل شاي تقليدي بحضور نظيرها الياباني في كيوتو أمس (أ.ب)
TT

تعثرات «بريكست» تلقي بظلالها على زيارة ماي لليابان

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تشارك في حفل شاي تقليدي بحضور نظيرها الياباني في كيوتو أمس (أ.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تشارك في حفل شاي تقليدي بحضور نظيرها الياباني في كيوتو أمس (أ.ب)

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى اليابان في زيارة رسمية، أمس، بهدف تهدئة مخاوف طوكيو بشأن البريكست، والدفع باتجاه إجراء محادثات تجارة حرة مبكرة مع ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المقرر أن تجتمع ماي مع رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا خلال زيارتها التي تستغرق ثلاثة أيام، والتي بدأت من مدينة أوساكا قبل أن تنتقل إلى طوكيو، حيث ستلتقي الإمبراطور اكيهيتو ورئيس الوزراء شينزو آبي الذي زار بريطانيا هذا العام.
وأبلغت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في مارس (آذار) الماضي بأنها ستنسحب من الاتحاد الذي يضم 28 بلداً، ما أثار مخاوف في اليابان من انعكاسات ذلك على شركاتها ومصالحها الاقتصادية الكبيرة في بريطانيا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية المكلف بالشؤون الأوروبية قبل زيارة ماي: «سنطلب الشفافية ومعرفة ما يجب أن نتوقعه، حتى نقلل من التأثير على شركاتنا»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعمل أكثر من ألف شركة يابانية في بريطانيا، وتوظف نحو 140 ألف شخص، وتستخدم العديد من هذه الشركات بريطانيا نقطة انطلاق لها للقيام بأعمالها في أوروبا. ومن بين هذه الشركات «تويوتا» و«نيسان» لصناعة السيارات، والتي لها مصانع في بريطانيا، كما أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة «سوفت بنك» العام الماضي عن شراء شركة «إيه آر إم هولدنغز» البريطانية التي تصمم رقائق هواتف آيفون.
إلا أن بريطانيا تواجه حالياً خطر خسارة الحقوق التي تستخدمها الشركات المالية للتعامل مع عملاء في باقي دول الاتحاد الأوروبي. وأثار ذلك إضافة إلى حالة عدم الوضوح السياسي المحيطة بمفاوضات بريكست، قلق شركات أجنبية تعمل في بريطانيا أو أقامت مقرها الأوروبي في ذلك البلد، ودفعتها إلى البدء في البحث عن بلدان بديلة.
وقال مصرف «ميتسوبيشي يو إف جاي» الياباني العملاق إن أمستردام وباريس هما الوجهتان المفضلتان كمقر جديد له. وتعتزم كل من شركة نومورا للمضاربات ودايوا للأوراق المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية نقل مقراتها الأوروبية الرئيسية من لندن إلى فرانكفورت.
وخلال زيارته لليابان هذا الصيف، أكد وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون على أهمية الاستثمارات اليابانية - البريطانية، إلا أن الشركات اليابانية المحلية ستتطلع إلى المزيد من التطمينات من ماي التي يرافقها وفد من رجال الأعمال.
وقال أشيرو هارا، رئيس مكتب العلاقات الدولية في اتحاد الأعمال الياباني «كيدانرين»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أفضل سيناريو بالنسبة لنا هو أن تلغي بريطانيا قرار البريكست». وأضاف: «ولكن إذا كان ذلك غير ممكن، فإننا نقول إننا نحتاج إلى فترة انتقالية... لتخفيف التأثيرات السلبية».
ومن المتوقع أن تناقش ماي التي وصلت إلى أوساكا أمس، وحضرت حفل شاي تقليديا في كيوتو المجاورة، قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب العالمي والأمن الإقليمي بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق اليابان أول من أمس الثلاثاء. كما يتوقع أن تركز ماي على دفع خطط التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين بلادها واليابان.
إلا أن محللين توقعوا عدم حدوث الكثير من التقدم إلا بعد انتهاء اليابان والاتحاد الأوروبي من اتفاق تجارة شارف العمل به على الاكتمال، وحتى تتضح معالم البريكست.
وقال الاقتصادي البارز في معهد «دايتشي لايف ريسرتش» أوسامو تاناكا: «لا يمكنك أن تبدأ محادثات رسمية على مثل هذه الفكرة، إلا بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».