بري: متمسكون بالقرار «1701» وعلى إسرائيل احترام مندرجاته

رفض تحميل سلام وقهوجي مسؤولية احتلال المسلحين أراضي لبنانية

رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيس مجلس النواب نبيه بري
TT

بري: متمسكون بالقرار «1701» وعلى إسرائيل احترام مندرجاته

رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيس مجلس النواب نبيه بري

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على «تمسّك لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي (1701)»، وحثّ المجتمع الدولي على «إلزام إسرائيل باحترام مندرجاته، ورفع يدها عن ثروة لبنان النفطية»، رافضاً أي «شرخ في علاقات لبنان مع دولة الكويت»، منتقداً في الوقت نفسه «تحميل رئيس الحكومة السابق تمام سلام، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، مسؤولية احتلال المسلحين لأراضٍ لبنانية في جرود عرسال ورأس بعلبك».
كلام بري جاء في خطاب ألقاه أمس، في الذكرى الـ39 لتغييب المرجع الديني الشيعي الإمام موسى الصدر، وقدّم في مستهله التهنئة للشعب اللبناني على ما أنجزته عملية الجيش، وتحرير الجرود اللبنانية الشرقية. ونوه بري بأن «لبنان استطاع بصبر تجاوز الاستحقاقات الدستورية بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة تضم الجميع، وإنجاز قانون الانتخاب، وإقرار السلسلة في مجلس النواب، وقد لعبت حركة (أمل) دورا أساسيا في حلحلة العقد، من أجل المصلحة الوطنية».
وتطرق بري إلى العلاقات اللبنانية - السورية، فرأى فيها «حاجة استراتيجية للبلدين، خصوصا أن هناك اتفاقات ضامنة للعلاقات بين البلدين تسمو على القوانين». وقال أيضاً: «سنمنع أي شرخ في العلاقات مع دولة الكويت، أميرا وحكومة ومجلسا، وهي اتصفت بالإعمار مقابل الدمار الذي ألحقته إسرائيل، ونحن ننوه بما صدر من توضيحات من السيد حسن نصر الله (أمين عام حزب الله)، وبمبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري على عمق علاقة البلدين، ونؤكد أن ما يجمع بين لبنان والكويت هو الكثير من الجوامع المشتركة وانحياز كل منهما إلى الآخر».
وشدد رئيس مجلس النواب على «التمسك بالقرار (1701)». ودعا المجتمع الدولي إلى «إلزام إسرائيل باحترام مندرجاته، ورفع يدها عن ثروة لبنان»، محذراً من «محاولة العودة إلى الوراء فيما يتعلق بتنفيذ القرار (1701)، ومحاولة إسرائيل تخريب العلاقة بين قوات اليونيفيل والأهالي». وقال بري إن «واقعنا الاقتصادي يدعونا للتمسك بالثروة البحرية، التي تستدعي وضع استراتيجية وطنية من لحظة استخراجها إلى استثمارها، ويجب إقرار القوانين إلى جانب الأحكام الضريبة، وبعد إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع الاستثمار».
وانتقد بري بشدة تحميل رئيس الحكومة السابق تمام سلام وقائد الجيش السابق جان قهوجي، مسؤولية احتلال المسلحين لأراضٍ لبنانية، وسأل: «هل يضعون الحق على رئيس الحكومة السابق تمام سلام والحكومة السابقة؟». وقال: «شر البلية ما يضحك، الحكومة الماضية نفسها الحالية، نفس المكونات موجودة، بدل حزب (الكتائب) توجد (القوات اللبنانية)، هذا هو الفرق، فلماذا الحق على سلام؟». وأضاف: «ساعة نضع الحق على العماد قهوجي، هل نسيتم الظروف والخوف من فتنة في عرسال؟ جميعها أعذار حتى لا نقول: إننا انتصرنا»، مؤكدا أنه «بشكل حاسم، هذا الانتصار الثاني، فلنحتفل جميعا يداً واحدة وكتفاً بكتف»، عادّاً أن «خط عرسال العربي والوطني انتصر على الإرهاب، بفضل الجيش والمقاومة، فلماذا لا نحتفل؟».
وفي موضوع قضية الإمام موسى الصدر، أوضح بري أنه «نتيجة عدم استقرار الأوضاع في ليبيا، لم تستطع لجنة المتابعة زيارة ليبيا، واستعاضت عنها بلقاءات في دول مجاورة، وزارت دولا للقاء شهود يملكون معلومات عن القضية بالتعاون مع أجهزة وأفراد، وبعد جهود مضنية»، مؤكداً أنه «لا تلكؤ في متابعة هذه القضية، ولا مجال لليأس فيها». وختم بري: «الإنسان يبقى هو ثروة لبنان، وإن قوة الوطن في وحدة شعبه، وإننا في الذكرى الـ39 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه (الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين) نجدد العهد والوعد بأن تبقى قضيتهم أول أولوياتنا».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.