الناتج المحلي الأميركي يفوق التقديرات الأولية

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ثبات التصنيف إذا لم تتخلف عن سداد الديون

ستاندرد آند بورز (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي نموا أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثاني من العام، طبقا لمراجعة صادرة أمس الأربعاء عن وزارة التجارة الأميركية. وذلك في وقت أشارت فيه وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن الولايات المتحدة ستحتفظ بتصنيفها في حال تفادي تخلف حكومتها عن سداد الديون.
واستنادا إلى بيانات أكثر اكتمالا مما كان متاحا الشهر الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا على أساس سنوي بنسبة 3 في المائة، خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، مقارنة بنسبة 2.6 في المائة في التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي.
وفي النتائج الأخيرة، كان الإنفاق العائلي والاستثمار في الأعمال التجارية، أقوى مما كان قد تم توقعه سابقا.
من جهة أخرى، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستظل محتفظة بتصنيفها البالغ «AA+‬‬»، ثاني أعلى تصنيفاتها، ما استطاعت الحكومة الاتحادية تفادي التخلف عن سداد الديون، حتى إذا لم ترفع سقف الدين في الوقت الملائم.
و«ستاندرد آند بورز» هي وكالة التصنيف الائتماني الوحيدة بين الوكالات الثلاث الرئيسية التي لا تمنح حاليا أعلى تصنيف، البالغ «AAA»، لأكبر اقتصاد في العالم.
وفي أغسطس (آب) 2011، خفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيف الولايات المتحدة من «AAA‬‬» بسبب مشكلة سقف الدين، مشيرة في مبررات قرارها إلى «سياسة حافة الهاوية»، خلال السجالات التي دارت في واشنطن بخصوص رفع حد الاقتراض الحكومي.
وقال روبرت سيفون أريفالو، العضو المنتدب لمجموعة التصنيفات السيادية لدى «ستاندرد آند بورز» في بيان نقلته «رويترز»: «في حالة عدم رفع سقف الدين في الوقت الملائم، فإننا نتوقع... أن تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لتفادي التخلف عن سداد الدين الذي تتناوله تصنيفاتنا».
وكانت بيانات نشرت مساء الثلاثاء، قد عززت توقعات النمو الاقتصادي الجيد في النصف الثاني من العام، إذ ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر، في أغسطس، مع تنامي تفاؤل الأسر بخصوص سوق العمل، بينما شهدت أسعار المنازل مزيدا من الصعود في يونيو، مما يرجح استمرار تسارع إنفاق المستهلكين في الآونة الأخيرة.
ودعمت البيانات الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في النصف الثاني من العام، بعد أداء ضعيف في وقت سابق. وقال مجلس المؤتمر يوم الثلاثاء، إن مؤشره لثقة المستهلكين ارتفع إلى 122.9 هذا الشهر، من 120.0 في يوليو (تموز)، مسجلا أعلى قراءة منذ مارس (آذار)، حينما بلغ أعلى مستوى له في 16 عاما عند 124.9. وكانت قراءة أغسطس أيضا ثاني أعلى مستوى له منذ عام 2000.
ويؤثر ارتفاع ثقة المستهلكين بشكل إيجابي على إنفاقهم، الذي تسارع في الربع الثاني، بعدما تباطأ في بداية العام، ويعطي أيضا دفعة للاقتصاد بعد أن نما 1.9 في المائة في النصف الأول.
وقلص الدولار خسائره أمام سلة من العملات بفعل تلك البيانات، وقال اقتصاديون إن تفاؤل المستثمرين وتحسن سوق العمل عاملان يدفعان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لزيادة أسعار الفائدة مجددا هذا العام، رغم القلق من استمرار معدل التضخم المنخفض.
وأظهر تقرير ثان يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز كور لوجيك كيس - شيلر»، المجمع لأسعار المنازل في 20 منطقة حضرية، بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بعد زيادة مماثلة في مايو (أيار). وجدير بالذكر أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بفعل نقص حاد في المعروض بالسوق وطلب قوي.