زيادة الصادرات التركية 28 % في يوليو

توقعات بتجاوز مستوى 155 مليار دولار بنهاية العام

حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
TT

زيادة الصادرات التركية 28 % في يوليو

حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة
حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 28.3 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وبلغت قيمتها 12 مليارا و641 مليون دولار. فيما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 46.2 في المائة خلال الشهر ذاته، وبلغت 21 مليارا و484 مليون دولار.
أما بالنسبة للفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو، وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر أمس، فقد سجلت الصادرات زيادة بنسبة 10.6 في المائة، وبلغت عن مجمل الفترة 90 مليارا و61 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما سجلت الواردات ارتفاعا بمقدار 13.5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي، وبلغت 129 مليارا و807 ملايين دولار.
وحققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 77 مليارا و453 مليون دولار. بينما زادت الصادرات التركية بنسبة 7.5 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بحسب إحصاءات مجلس المصدرين الأتراك.
وبلغت قيمة الصادرات التركية، خلال الفترة بين يوليو 2016 وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، نحو 150 مليارا و22 مليون دولار. واستأثرت دول الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التركية في قطاع صناعة السيارات، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 78.24 في المائة من الرقم الإجمالي. وحققت الصادرات التركية من قطاع صناعة السيارات في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، 14 مليارا و359 مليونا و485 ألف دولار.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الشهر الماضي، إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017. ويعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على الصادرات، لا سيما فيما يتعلق بزيادة النمو الاقتصادي، أو ارتفاع معدلات التوظيف.
وأرجع خبراء الزيادة في الصادرات التركية إلى الاستقرار النسبي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو من العام الماضي، وثبات السياسة التجارية وفصلها عن العلاقات السياسية المتوترة مع الكثير من الدول مثل مصر وألمانيا وإسرائيل.
وشهد الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثالث من 2016 (خلال فترة المحاولة الانقلابية الفاشلة)، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 2.89 في المائة عن إجمالي العام الماضي.
وتشير الأرقام، إلى النجاح في تخطي الآثار السلبية للتحديات السياسية التي شهدتها تركيا خلال العام الأخير، بدءاً من المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى بعض العمليات التي نفذتها منظمات إرهابية، مروراً بعملية درع الفرات التي قادتها تركيا في شمالي سوريا.
في سياق مواز، أعلن رئيس بورصة ولاية جيريسون التجارية (شمال تركيا) تمال يانك أوغلو، عن افتتاح «سوق ومستودع البندق المرخص» الممول من الاتحاد الأوروبي في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار يانك أوغلو في بيان أمس إلى أنه سيتم افتتاح المشروع بمشاركة وحضور كل من وزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ووزير الجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد فاقي بابا، بالإضافة لرئيس اتحاد الغرف والبورصات رفعت حصارجكلي أوغلو.
وتشتهر محافظة أوردو المجاورة لمحافظة جيريسون الواقعة على البحر الأسود في شمال تركيا، بإنتاج البندق بأعلى كميات على مستوى العالم، ويؤثر حجم الإنتاج فيها على الأسعار العالمية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.