الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وسيزول

السلطة ترد على تعهد نتنياهو ببقاء المستوطنات... وأبو الغيط يستنكر

TT

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وسيزول

قالت الرئاسة الفلسطينية إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سيزول، رافضة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بعدم إخلاء أي مستوطنات إسرائيلية.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: «الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية، غير شرعي، وسيزول»، محذرا من الاستفزازات الإسرائيلية التي «ستقود إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، والحكومة الإسرائيلية تتحمل وحدها المسؤولية عنها».
ووصف أبو ردينة تصريحات نتنياهو بأنها إعاقة حقيقية لجهود الإدارة الأميركية، ومحاولة لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر.
وكان نتنياهو تعهد بأن لا تقتلع أي مستوطنات. وقال خلال مشاركته في حفل إسرائيلي للذكرى الخمسين للاستيطان في الضفة الغربية، أقيم في شمال الضفة الغربية (المنطقة الصناعية - بركان): «يجب أن أقول لكم إننا مررنا بفترة صعبة غير بسيطة، وهنالك قوة دفع من التطوير والبناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، هذا المسعى العظيم نقوده معا. فلا توجد حكومة عملت من أجل الاستيطان أكثر من الحكومة التي أقودها».
وأضاف نتنياهو: «هذه أرض آبائنا. هذه أرضنا. رجعنا هنا حتى نبقى إلى الأبد، في أرض إسرائيل لن تقتلع أي مستوطنات». وتابع: «لقد ثبت أن هذا لا يساعد بتحقيق السلام. اقتلعنا مستوطنات وحصلنا على صواريخ. لن يكون هناك المزيد. نحن نعتني بهذا المكان ونحرسه وهو يحرسنا، كممتلكات استراتيجية لإسرائيل (....) نصون الاستيطان ونعززه، ونقوم بذلك بشكل يتحلى برشد وبعقلانية وبمسؤولية».
وجاء حديث نتنياهو بعد جولة لوفد أميركي رفيع في المنطقة، في محاولة لدفع عملية السلام.
وفي ما بدا استباقا لأي نتائج، قال نتنياهو: «السامرة منطقة استراتيجية لدولة إسرائيل. إنها أساسية لمستقبلنا».
وأضاف: «قلت أمام الزعماء الأجانب الذي جاءوا إلى هنا، تخيلوا أن على هذه التلة تقيم قوات إسلامية متطرفة، كان هذا سيشكل خطرا علينا، كما سيشكله عليكم أيضا، وعلى باقي جيراننا والمنطقة كلها؛ عمليا الشرق الأوسط كله. في ضوء ما يحدث حولنا في الشرق الأوسط يمكن تخيل النتائج، التي قبل ذلك ستؤثر على (شارع 6) وعلى مطار بن غوريون. لذلك نحن لا نستسلم؛ سنحافظ على يهودا والسامرة أمام كل من يطالب بالاقتلاع بتعميق جذورنا... نبني، ونعزز، ونستوطن».
وتابع: «وصلت هنا لأول مرة قبل 50 عاما. أتذكر رحلاتي جنديا في السامرة. لقد انفعلت لكوني أدوس على الأماكن نفسها التي خطا عليها أجدادنا، وعرفت إلى أين أنا ذاهب، وعرفت كل مكان لأنني تعرفت عليه في الكتب».
وينسف حديث نتنياهو أي احتمال لعقد اتفاق سلام، لأنه يدمر الأساس الذي يقوم عليه الحل الذي ينشده الفلسطينيون، وهو حل الدولتين.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 دولةً جارة لإسرائيل. ولطالما قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه لن يقبل ببقاء أي جندي إسرائيلي على هذه الدولة بعد إقامتها. ودعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رئيسه نتنياهو، مؤكدا أن الاستيطان الإسرائيلي سيتواصل.
وتعهد ليبرمان أمس، بدعم مزيد من البناء الاستيطاني، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا ترغب في ذلك كما قال، مضيفا: «إنه زمن الاستيطان، من عام 2000 لم يجر استيطان كما اليوم. لقد جرى تسويق 3400 وحدة سكنية منذ بداية العام، وهناك 7000 أخرى في مراحل مختلفة في عملية التسويق».
وأشاد ليبرمان بالإدارة الأميركية الجديدة لأنها لا تحول مسألة الاستيطان إلى حدث دبلوماسي.
ولاقت تصريحات نتنياهو ترحيبا شديدا لدى أوساط المستوطنين. ورحب القيادي في حركة الاستيطان، يوسي دغان، بنتنياهو، وقال: «هذا يرسل رسالة واضحة بالنسبة لأهمية السامرة (نابلس)».
وفي القاهرة، استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة، أمس، تصريحات نتنياهو بشأن «بقاء المستوطنات الإسرائيلية للأبد» واستحالة اقتلاعها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، في بيان صحافي، إن أبو الغيط يعد أن «هذه المواقف، المرفوضة بالكامل، لا يُمكن أن تصدر عن شخص يسعى للسلام، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس لديه سوى أجندة داخلية، تتعلق بالبقاء في كرسيه، حتى ولو كان ثمن ذلك وأد أي فُرصة لإحلال السلام بين بلاده والفلسطينيين». وأضاف أبو الغيط أن هذه المواقف لا تُعد غريبة على تاريخ نتنياهو المعروف للجميع، «بل الغريب هو أن يظن البعض أن ثمة فرصة لأن يتخلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يوماً عن الاستقواء بجماعات الاستيطان، أو الاحتماء بكتل اليمين المتطرف الرافضة لأي تسوية على أساس حل الدولتين»، مشيراً إلى أن «هذه الجماعات تُمثل الحاضنة السياسية لنتنياهو الذي صار أسيراً لها بشكل كامل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».