الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وسيزول

السلطة ترد على تعهد نتنياهو ببقاء المستوطنات... وأبو الغيط يستنكر

TT

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وسيزول

قالت الرئاسة الفلسطينية إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سيزول، رافضة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بعدم إخلاء أي مستوطنات إسرائيلية.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: «الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية، غير شرعي، وسيزول»، محذرا من الاستفزازات الإسرائيلية التي «ستقود إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، والحكومة الإسرائيلية تتحمل وحدها المسؤولية عنها».
ووصف أبو ردينة تصريحات نتنياهو بأنها إعاقة حقيقية لجهود الإدارة الأميركية، ومحاولة لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر.
وكان نتنياهو تعهد بأن لا تقتلع أي مستوطنات. وقال خلال مشاركته في حفل إسرائيلي للذكرى الخمسين للاستيطان في الضفة الغربية، أقيم في شمال الضفة الغربية (المنطقة الصناعية - بركان): «يجب أن أقول لكم إننا مررنا بفترة صعبة غير بسيطة، وهنالك قوة دفع من التطوير والبناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، هذا المسعى العظيم نقوده معا. فلا توجد حكومة عملت من أجل الاستيطان أكثر من الحكومة التي أقودها».
وأضاف نتنياهو: «هذه أرض آبائنا. هذه أرضنا. رجعنا هنا حتى نبقى إلى الأبد، في أرض إسرائيل لن تقتلع أي مستوطنات». وتابع: «لقد ثبت أن هذا لا يساعد بتحقيق السلام. اقتلعنا مستوطنات وحصلنا على صواريخ. لن يكون هناك المزيد. نحن نعتني بهذا المكان ونحرسه وهو يحرسنا، كممتلكات استراتيجية لإسرائيل (....) نصون الاستيطان ونعززه، ونقوم بذلك بشكل يتحلى برشد وبعقلانية وبمسؤولية».
وجاء حديث نتنياهو بعد جولة لوفد أميركي رفيع في المنطقة، في محاولة لدفع عملية السلام.
وفي ما بدا استباقا لأي نتائج، قال نتنياهو: «السامرة منطقة استراتيجية لدولة إسرائيل. إنها أساسية لمستقبلنا».
وأضاف: «قلت أمام الزعماء الأجانب الذي جاءوا إلى هنا، تخيلوا أن على هذه التلة تقيم قوات إسلامية متطرفة، كان هذا سيشكل خطرا علينا، كما سيشكله عليكم أيضا، وعلى باقي جيراننا والمنطقة كلها؛ عمليا الشرق الأوسط كله. في ضوء ما يحدث حولنا في الشرق الأوسط يمكن تخيل النتائج، التي قبل ذلك ستؤثر على (شارع 6) وعلى مطار بن غوريون. لذلك نحن لا نستسلم؛ سنحافظ على يهودا والسامرة أمام كل من يطالب بالاقتلاع بتعميق جذورنا... نبني، ونعزز، ونستوطن».
وتابع: «وصلت هنا لأول مرة قبل 50 عاما. أتذكر رحلاتي جنديا في السامرة. لقد انفعلت لكوني أدوس على الأماكن نفسها التي خطا عليها أجدادنا، وعرفت إلى أين أنا ذاهب، وعرفت كل مكان لأنني تعرفت عليه في الكتب».
وينسف حديث نتنياهو أي احتمال لعقد اتفاق سلام، لأنه يدمر الأساس الذي يقوم عليه الحل الذي ينشده الفلسطينيون، وهو حل الدولتين.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 دولةً جارة لإسرائيل. ولطالما قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه لن يقبل ببقاء أي جندي إسرائيلي على هذه الدولة بعد إقامتها. ودعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رئيسه نتنياهو، مؤكدا أن الاستيطان الإسرائيلي سيتواصل.
وتعهد ليبرمان أمس، بدعم مزيد من البناء الاستيطاني، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا ترغب في ذلك كما قال، مضيفا: «إنه زمن الاستيطان، من عام 2000 لم يجر استيطان كما اليوم. لقد جرى تسويق 3400 وحدة سكنية منذ بداية العام، وهناك 7000 أخرى في مراحل مختلفة في عملية التسويق».
وأشاد ليبرمان بالإدارة الأميركية الجديدة لأنها لا تحول مسألة الاستيطان إلى حدث دبلوماسي.
ولاقت تصريحات نتنياهو ترحيبا شديدا لدى أوساط المستوطنين. ورحب القيادي في حركة الاستيطان، يوسي دغان، بنتنياهو، وقال: «هذا يرسل رسالة واضحة بالنسبة لأهمية السامرة (نابلس)».
وفي القاهرة، استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة، أمس، تصريحات نتنياهو بشأن «بقاء المستوطنات الإسرائيلية للأبد» واستحالة اقتلاعها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، في بيان صحافي، إن أبو الغيط يعد أن «هذه المواقف، المرفوضة بالكامل، لا يُمكن أن تصدر عن شخص يسعى للسلام، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس لديه سوى أجندة داخلية، تتعلق بالبقاء في كرسيه، حتى ولو كان ثمن ذلك وأد أي فُرصة لإحلال السلام بين بلاده والفلسطينيين». وأضاف أبو الغيط أن هذه المواقف لا تُعد غريبة على تاريخ نتنياهو المعروف للجميع، «بل الغريب هو أن يظن البعض أن ثمة فرصة لأن يتخلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يوماً عن الاستقواء بجماعات الاستيطان، أو الاحتماء بكتل اليمين المتطرف الرافضة لأي تسوية على أساس حل الدولتين»، مشيراً إلى أن «هذه الجماعات تُمثل الحاضنة السياسية لنتنياهو الذي صار أسيراً لها بشكل كامل».



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.