غوتيريش: شعرت بمعاناة الفلسطينيين وسأفعل كل شيء من أجل حل الدولتين

الحمدالله طالبه بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحماية دولية للشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تمسكه بحل الدولتين سبيلا لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، منتقدا البناء الاستيطاني، بصفته «عقبة» كبيرة أمام السلام.
وقال الأمين في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، خلال زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه: «أريد أن أعبر بقوة عن التزام الأمم المتحدة الكامل والتزامي الشخصي الكامل، بالقيام بكل شيء من أجل تحقيق حل الدولتين». مضيفا: «قلت مرات عدة إنه لا يوجد خطة بديلة لحل الدولتين». وانتقد غوتيريش المستوطنات الإسرائيلية، قائلا: إنها «غير قانونية بموجب القانون الدولي».
ووصل غوتيريش إلى رام الله قادما من إسرائيل، التي التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وزار غوتيريش، متحف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووضع إكليلا من الزهور على ضريحه.
وقال، إنه سيبذل ما بوسعه، بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة: «لدعم ما يعتقد أنه ضروري من أجل التوصل إلى عملية سلمية جادة، تهدف إلى تحقيق حل الدولتين، وفي الوقت ذاته، تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني».
وأضاف: «انتابتني مشاعر مختلفة عندما زرت متحف عرفات، كان أهمها الشعور بمعاناة الشعب الفلسطيني»
وزار غوتيريش بعد ذلك، مركز الخدمات الموحد، بمقر دائرة حماية الأسرة والأحداث، والتقى نساء معنفات. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، طالب الحمدالله الأمم المتحدة بالاستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس: «توفير حماية دولية لأبناء شعبنا وأرضنا، وبخاصة في ظل تصعيد إسرائيل من انتهاكاتها، إضافة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن والتي كان آخرها قرار 2334 بشأن الاستيطان». كما طالب الحمدالله، الأمم المتحدة «باتخاذ خطوات جدية وفاعلة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه»، داعيا الأمم المتحدة إلى «تكريس قرار (اليونيسكو) باعتبار (الأقصى) تراثا إسلاميا خالصا، وإلزام إسرائيل بعدم المساس بالوضع القائم، والوصاية الهاشمية عليه، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية بتقسيمه زمانيا ومكانيا».
وأضاف رئيس الوزراء: «لقد استعرضنا خلال الاجتماع المشترك آخر التطورات والأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، في قطاع غزة والضفة الغربية، وبخاصة في القدس، وأكدت للأمين العام أن عدم إلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن يضعف من ثقة شبعنا بالمنظومة الدولية، ومصداقية الأمم المتحدة في إحلال الأمن والسلام، ويعمق من الظلم الذي يمارس بحق أبناء شعبنا، ويذكي أسباب الصراع والكراهية في المنطقة بأسرها».
وحمّل الحمدالله الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تدهور في الأوضاع الأمنية، لإصرارها على الاستيطان ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم، وتصعيدها العسكري، واقتحامات قواتها للمدن والمخيمات والبلدات والقرى الفلسطينية، وحملات الاعتقال المستمرة، وبخاصة بحق الأطفال، وانتهاكاتها بحق الأسرى، وبخاصة سياسة العزل الانفرادي، والأحكام الإدارية المنافية للقوانين والمواثيق الدولية.