القضاء الإيراني يرفض استئناف حكم أميركيين محتجزين

الأمم المتحدة تطالب إيران بإطلاق موظف «أميركي إيراني»

سيامك وباقر نمازي. (رويترز)

أعلن محامی الأمیرکیین من أصل إيراني سيامك وباقر نمازي أن القضاء الإيراني رفض طعنا تقدم به ضد الحكم الصادر بحق موكليه وأعرب صندوق الأمم المتحدة للطفولة الاثنين أنه يشعر بالحزن العميق بسبب قرار إيران رفض طلب الاستئناف المقدم لصالح موظف في الصندوق مسجون في إيران.
وقال جرد غنسر محامي رجل الأعمال الإيراني سيامك نمازي ووالده باقر (81 عاما) إن المحكمة الإيرانية رفضت استئناف الحكم مضيفا أن المحكمة أبلغت موكليه أمس الاثنين.
ولم يصدر تعليق رسمي من المسؤولين الإيرانيين على تصريحات غنسر حول ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» من المحامي المقيم في واشنطن.
وذكر المحامي الأميركي أن قرار المحكمة يصدر في وقت يعاني فيه موكلاه من مشكلات صحية في سجن أوين السيئ الصيت لافتا إلى أن أنهما أمضيا معظم فترات السجن في الزنزانة الانفرادية و«تعرضا للاستجواب القسري تحت التعذيب».
وأعرب المحامي عن بالغ قلقه من تدهور حالتهما الصحة وتراجعها كل يوم.
وهاجرت عائلة نمازي إلى أميركا بعد ثورة 1979 وسافر سيامك نمازي عدة مرات إلى إيران بهدف تحسين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وشجع المواطنين الأميركيين من أصل إيراني على العمل كجسر بين الحكومات المتخاصمة, واعتقلت السلطات الإيرانية سيامك نمازي في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وهو مدير سابق لقسم التخطيط الاستراتيجي في شركة كرسنت النفطية.
وكان باقر نمازي حاكما محافظة الأحواز قبل سقوط نظام الشاه قبل أن يعمل في اليونيسيف. وتوجه باقر نمازي إلى إيران في فبراير (شباط) 2016.
في هذا الصدد، قالت اليونيسيف في بيان «إن أسرة اليونيسيف بأسرها تشعر بحزن عميق لعلمها أن نداء عقوبة السجن لمدة 10 سنوات المفروضة على السيد باكر نمازي، زميلنا السابق المحترم، قد تم رفضها».
ويعرب البيان عن بالغ القلق إزاء تدهور صحة نمازي مشددا على أنه محتجز منذ أكثر من 18 شهرا. بعد سنوات عديدة «مكرسة لخدمة الأطفال الأكثر حرمانا في العالم، فهو يستحق أن يكون في المنزل في رعاية أسرته» حسب البيان.
وطالبت اليونيسيف الحكومة الإيرانية، نيابة عن أصدقائهم وزملائهم السابقين في جميع أنحاء العالم، بالإفراج عن السيد نمازي لأسباب إنسانية - ورحيمة.
ويعد باقر وسيامك نمازي من بين أصحاب الجنسيات المزدوجة الذين اعتقلتهم طهران بعد التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
ولا تعترف إيران بالجنسيات المزدوجة ولا يمكن للسفارة أو القنصليات أن تقدم مساعدات للمحتجزين. وواجه أصحاب الجنسيات المزدوجة خلال السنوات الماضية اتهامات بالتجسس في جلسات مغلقة بمحكمة الثورة الإيرانية.
في أكتوبر الماضي قالت السلطات الإيرانية إنها أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات ضد النمازيين بتهمة «التعاون مع الحكومة الأميركية».
وإنها المرة الثانية التي ترفض فيها إيران طلب استئناف لحكم صادر ضد أصحاب الجنسيات المزدوجة في محكمة الثورة الإيرانية. وقالت جامعة برينستون الأميركية في 17 أغسطس (آب) إن القضاء الإيراني رفض طعنا لإطلاق سراح أحد طلابها المحتجزين في إيران. وكان شياو وانغ الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات يجري بحثا للدكتوراه حول سلالة قاجار الإيرانية التي حكمت إيران بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
في يوليو الماضي حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من مواجهة تبعات جدية وجديدة إذا لم تطلق سراح المواطنين الأميركيين. كما طالب مجلس النواب الأميركي بإطلاق سراح الأميركيين المحتجزين.
وتحتجز إيران التاجر اللبناني الأميركي نزار زكا وهو ينشط في مجال الدفاع عن حرية الإنترنت وكان موظفا لدى الحكومة الأميركية.
وحكمت عليه السلطات الإيرانية بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس. وقال محاميه المقيم بأميركا جيسون بوبليتي إن المحكمة الثورية رفضت استئناف الحكم مؤخرا.