واشنطن تبحث عن أدلة على انتهاك طهران الاتفاق النووي

البيت الأبيض يضغط على أجهزة الاستخبارات للخروج بمعلومات تريدها إدارة ترمب

واشنطن تبحث عن أدلة على انتهاك طهران الاتفاق النووي
TT

واشنطن تبحث عن أدلة على انتهاك طهران الاتفاق النووي

واشنطن تبحث عن أدلة على انتهاك طهران الاتفاق النووي

قال مسؤولون سابقون إن مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأميركية يتعرضون لضغط من البيت الأبيض لتقديم دلائل تثبت أن إيران قامت بانتهاك التزاماتها في الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع المجموعة الدولية 5+1 ويقضي بالتزام إيران بوقف برنامجها النووي بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات.
وقد جاءت زيارة نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الأسبوع الماضي، للضغط على الوكالة لتكون أكثر حزماً وتشدداً في مطالبها بتفتيش المواقع العسكرية في إيران. وقالت هيلي للصحافيين بعد عودتها إلى نيويورك: «مفتشو الوكالة محترفون وخبراء حقيقيون، لكن تفتيش الوكالة سيكون مجدياً بقدر ما يسمح لهم بتفتيش مواقع».
وأضافت: «لقد أعلنت إيران أنها لن تسمح بوصول المفتشين إلى المواقع العسكرية وخطة العمل المشتركة لا تميز بين المواقع العسكرية وغير العسكرية، وهناك العديد من المواقع غير المعلنة التي لم يتم تفتيشها وهذه مشكلة».
وتعمل إدارة ترمب على استراتيجية للهجوم على الاتفاق النووي، من خلال الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش في المواقع العسكرية الإيرانية. وبموجب الاتفاق يمكن للوكالة تقديم دليل على نشاط مشبوه في أي موقع إيراني، والتقدم بطلب للحكومة الإيرانية لتوضيح هذه الأنشطة، وتقديم تفسير، وإذا لم تقبل الوكالة هذا التفسير، فإن طهران أمامها أسبوعان للتفاوض على وصول وتمكين المفتشين الدوليين من دخول الموقع، وإذا رفضت الحكومة الإيرانية دخول المفتشين للموقع فإن لجنة مشتركة من ممثلي الدول الموقعين على الاتفاق تقوم بالتصويت لإجبار إيران على إدخال المفتشين، ويكون أمامها ثلاثة أيام للامتثال.
ويقول المحللون إن إدارة ترمب تضغط بشدة في هذا الأمر، وتطلب السماح بالتفتيش في أي موقع سواء كان مدنيا أو عسكريا من أجل اختبار مدى التزام إيران بالاتفاق.
في هذا الصدد، قال ديفيد كوهين، النائب السابق لمدير الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، إن ترمب يبدو أنه توصل إلى نتيجة حول إيران قبل الحصول على المعلومات الاستخباراتية لدعمها، وأضاف لشبكة «سي إن إن» الإخبارية أن البيت الأبيض يضغط على أجهزة الاستخبارات للخروج بمعلومات يريدها الرئيس، وهذا يقوض فائدة هذه المعلومات الاستخباراتية.
بدوره، قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية نيد برايس الذي عمل ناطقا باسم مجلس الأمن القومي بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما: «لقد سمعت من مسؤولي الاستخبارات أنهم يشعرون بالضغط من البيت الأبيض».
وتشير تصريحات إدارة ترمب إلى أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي عدم امتثال إيران لالتزاماتها وفقاً للاتفاق النووي بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حينما يحين الموعد للاستجابة لطلب الكونغرس توقيع الرئيس على إقرار لمدة ثلاثة أشهر حول استمرار إيران بالعمل ببرنامج العمل المشترك الشامل التي ينص عليها الاتفاق النووي.
ويتعين على الرئيس تقديم إقرار للكونغرس بامتثال إيران للاتفاق كل ثلاثة أشهر. وقد وافق ترمب على مضض على التصديق بامتثال إيران في مايو (أيار) الماضي، لكنه وعد بالامتناع عن القيام بذلك في المستقبل. ويرى الخبراء أن إدارة ترمب تسير في طريق ربما يؤدي إلى انهيار الصفقة التي أبرمتها إدارة أوباما.
وتعتمد إدارة ترمب على الإشارة إلى أن أي اعتراضات إيرانية على عملية تفتيش جديدة تعني عدم امتثال طهران لبنود الاتفاق النووي، وإذا نفذ الرئيس ترمب تهديده بالامتناع عن التصديق على التزام إيران، فإن الأمر سيكون متروكاً للكونغرس الأميركي ما إذا كان ينبغي أن يصدر عقوبات جديدة ضد إيران يوقعها الرئيس ترمب لتصبح قانونا، وهذا ستأخذه إيران باعتباره انتهاكا للاتفاق. وقد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي أن البرنامج النووي يمكن أن يبدأ في غضون ساعات، إذا اعتمد الكونغرس عقوبات جديدة ضد إيران.
ويتخوف المسؤولون السابقون من احتمالات انهيار الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة وخمسة بلدان أخرى مع إيران، بما يثير أزمة جديدة حول الانتشار النووي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة توترا متزايدا مع كوريا الشمالية.
ويقول الخبراء إنه لا يوجد حتى الآن أدلة حاسمة على أن إيران قد انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق، وتقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران قامت بتخفيض مخزونها من الوقود النووي وخفضت بنيتها التحتية النووية.
وقال أحد كبار المفاوضين الأميركيين في المحادثات النووية مع إيران روبرت مالي، إن إدارة ترمب تقلل من المعلومات التي تحصل عليها من وكالاتها حول التزام طهران بالاتفاق، لاعتقاده أن بعض المسؤولين يميلون بالولاء لأوباما. وأشار مالي إلى أنه سيكون من الصعب على ترمب تجاهل تحفظات المخابرات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة حول أي سعى للمواجهة مع إيران.



«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مساعٍ تتوالى للوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، كان أحدثها في القاهرة، وهو ما يفتح تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاتفاق المنتظر منذ نحو عام عبر جولات سابقة عادة «ما تعثرت في محطاتها الأخيرة».

«حماس» بالمقابل تتحدث عن سعيها لـ«اتفاق حقيقي»، عقب تأكيد أميركي رسمي عن «مؤشرات مشجعة»، وسط ما يتردد «عن ضغوط وعراقيل»، وهي أحاديث ينقسم إزاءها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن مستقبل الاتفاق بغزة، بين من يرى أن «الصفقة باتت وشيكة لأسباب عديدة، بينها الموقف الأميركي، حيث دعا الرئيس المنتخب دونالد ترمب للإفراج عن الرهائن في 20 يناير (كانون أول) المقبل»، وآخرين يتحدثون بحذر عن إمكانية التوصل للهدنة في «ظل شروط إسرائيلية بشأن الأسرى الفلسطينيين، وعدم الانسحاب من القطاع، قد تعرقل الاتفاق لفترة».

وفي ثالث محطة بعد إسرائيل، الخميس، وقطر، الجمعة، بحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، السبت، في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، «جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة»، وسط تأكيد مصري على «أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، و(حل الدولتين) باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

سوليفان، بحث الجمعة، في قطر، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في غزة، حسب بيان صحافي لـ«الخارجية القطرية»، عقب زيارته إسرائيل، وتأكيده في تصريحات، الخميس، أنه «يزور مصر وقطر؛ لضمان سد ثغرات نهائية قبل التوصل إلى صفقة تبادل»، لافتاً إلى أن «وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن من شأنهما أن يؤديا إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة كثيراً».

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وبالتزامن أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره هاكان فيدان، وأكد وجود «مؤشرات مشجعة»، وطالب بـ«ضرورة أن توافق (حماس) على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار»، مطالباً أنقرة باستخدام «نفوذها» عليها للموافقة.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن «المساعي لا بد أن تكون موجودةً عادة باعتبار أنها تحول بين حدوث انفجار أو تحتويه، وليس بالضرورة يعني هذا الحراك الدبلوماسي التوصل لشيء؛ إلا في ضوء شروط معينة تلزم الطرفين بتقديم تنازلات».

ووفق عكاشة، فإن هناك طرفاً إسرائيلياً يشعر حالياً وسط المفاوضات بأنه يتحدث من مركز قوة بعد تدمير نحو 90 في المائة من قدرات «حماس»، ويتمسك بشروط «مستحيل أن تقبلها الحركة»، منها عدم خروج أسماء كبيرة في المفرج عنهم في الأسرى الفلسطينيين، ويضع مطالب بشأن الانسحاب من القطاع.

بالمقابل يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن ثمة اختلافاً تشهده المحادثات الحالية، خصوصاً في ظل مساعٍ مكثفة من الوسطاء وإصرار الإدارة الأميركية حالياً على بذل جهود كبيرة للضغط على «حماس» وإسرائيل ليسجل أن الصفقة أبرمت في عهد الرئيس جو بايدن، فضلاً عن وجود مهلة من ترمب لإتمام الهدنة.

ويعتقد أن نتنياهو قد يناور خلال الأسبوعين الحاليين من أجل تحصيل مكاسب أكبر، وقد يزيد من الضربات بالقطاع، ويمد المفاوضات إلى بداية العام المقبل لتدخل المرحلة الأولى من الهدنة قبل موعد تنصيب ترمب، كما اشترط سابقاً.

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأفادت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، بأن الحكومة كشفت عدم حدوث أي اختراق جدي في مسألة إبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، مؤكدة وجود كثير من الخلافات، لافتة إلى أنه تم إبلاغ وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل أيام بأن الحركة معنية بالوقت الحالي بإبرام صفقة، وأن هناك تغييراً في موقفها.

أما «حماس»، فأصدرت بياناً، السبت، في ذكرى تأسيسها الـ37، يتحدث عن استمرار «حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، وتطهير عرقي وتهجير قسري وتجويع وتعطيش، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً»، مؤكدة انفتاحها على «أيّ مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى».

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية بدير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

وباعتقاد مطاوع، فإن «مجزرة النصيرات وغيرها من المجازر التي قد تزيد كلما اقتربنا من اتفاق تستخدم ورقة ضغط إسرائيلية على (حماس)، ليعزز نتنياهو مكاسبه بتلك العراقيل والضغوط»، فيما يرى عكاشة أن الحركة في ظل «عراقيل إسرائيل» لن تغامر بالمتبقي من شعبيتها وتقدم تنازلات دون أي مقابل حقيقي.

ولا يحمل الأفق «احتمال إبرام اتفاق قريب إذا استمرت تلك الشروط أو العراقيل الإسرائيلية، ولو ضغطت واشنطن»، وفق تقدير عكاشة، لافتاً إلى أن «بايدن تحدث أكثر من مرة سابقاً عن اقترب الاتفاق من الإنجاز ولم يحدث شيء».

وبرأي عكاشة، فإنه يجب أن يكون لدينا حذر من الحديث عن أن المساعي الحالية قد توصلنا لاتفاق قريب، ولا يجب أن يكون لدينا تفاؤل حذر أيضاً، لكن علينا أن ننتظر ونرى مدى جدية إسرائيل في إبرام الاتفاق المطروح حالياً أم لا كعادتها.

غير أن مطاوع يرى أن المؤشرات والتسريبات الإعلامية كبيرة وكثيرة عن قرب التوصل لاتفاق، وهناك عوامل كثيرة تقول إنها باتت قريبة، موضحاً: «لكن لن تحدث الأسبوع المقبل، خصوصاً مع مناورة نتنياهو، فقد نصل للعام الجديد ونرى اتفاقاً جزئياً قبل تنصيب ترمب».