«فيتش» تخفض تصنيف قطر متوقعة تباطؤ النمو ونزوح الأموال

قالت إن تأثير المقاطعة قد يكون أكبر من التوقعات

وكالة «فيتش» قالت إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص

خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر إلى درجة «-AA»، مع نظرة مستقبلية «سلبية»، متوقعة تباطؤ النمو المحلي، ونزوح الأموال من البنوك. وتوقعت الوكالة انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مشيرة إلى أن التأثير المالي والاقتصادي للمقاطعة التي تفرضها 4 من الدول العربية ودول أخرى على قطر «قد يكون أكبر مما نتوقع حالياً».
وبخطوتها نحو قطر، تنضم «فيتش» إلى وكالتين أخريين رئيسيتين للتصنيف الائتماني، هما «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، اللتين أعطتا قطر أيضاً نظرة مستقبلية سلبية. وترى الوكالة أن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية، إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.
وتقول «فيتش»، في تقريرها الصادر أمس، إنها تعتقد أنه من المستبعد حل أزمة قطر «قبل مرور بعض الوقت». كما توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2 في المائة في 2017، و1.3 في المائة في عامي 2018 و2019، من مستويات سابقة بلغت 2.2 في المائة في عام 2016.
وتوقعت الوكالة أيضاً استمرار نزوح أموال «غير المقيمين» من بنوك قطر، لكن بوتيرة أبطأ من يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، اللذين شهدا ذروة نزوح الأموال، موضحة أيضاً أن «جزءاً كبيراً من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة قد يدفعه إلى الهروب».
وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو 10 في المائة من ركابها، وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة طويلة، فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.
كما توقعت «فيتش» أيضاً تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة في قطر، وقالت إن العجز في الموازنة الحكومية القطرية سيتقلص إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي في 2017، من مستواه السابق عند 4.9 في المائة في 2016. كما أكدت وكالة التصنيف الدولية أن «الضبابية تكتنف التأثير المالي والاقتصادي الكامل لمقاطعة قطر، وقد يكون أكبر مما نتوقع حالياً».
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد عدلت بدورها تصنيفها الائتماني لاقتصاد قطر قبل يومين، عند مستوى «AA-»، مع نظرة مستقبلية «سلبية»، متوقعة أن تفضي المقاطعة، التي تفرضها الدول العربية الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ودول أخرى على قطر، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وعرقلة الأداء المالي، وتأثير على الميزانية القطرية، لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات القطرية في محاولة إدارة آثار المقاطعة التي تهدد الاقتصاد القطري بمخاطر ستؤثر على التصنيف، وهو ما يتضح من تعديل النظرة إلى «سلبية».
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التوترات الحالية تضعف التماسك، وتزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات، خصوصاً بالنسبة لقطر، وقالت: «لا نتوقع حالياً أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها».
يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بدأت سلسلة التخفيضات التي توالت على قطر، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من «AA2» إلى «AA3». وفي منتصف الشهر الحالي، عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية، لضعف ظروف التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك، وأوضحت أن التصنيف يعكس ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.
وفي تقرير سابق، صدر الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني إن تبعات أزمة قطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية، وذلك بالتزامن مع تقارير اقتصادية أوضحت تراجعات كبيرة بالودائع الأجنبية في البنوك القطرية، وأيضاً تأكيدات على أن حكومة قطر طالبت البنوك المحلية بالاعتماد على نفسها، في محاولة لجذب التمويل الأجنبي، بدلاً من الاعتماد على الحكومة انتظاراً للمساعدات.
وأوضحت «فيتش»، الأربعاء الماضي، أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية يتعرض للضغط بسبب «نزوح الودائع غير المحلية»، وأشارت إلى أن سحب الودائع غير المحلية سيؤدى إلى اشتداد المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع، مما يرفع تكلفة التمويل، ويضغط على هوامش الربح.
ويتماشى تقرير «فيتش» مع تقرير صحافي نشرته «وول ستريت جورنال» الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيه أن بنوك قطر تواجه ضغوطاً في التمويل لتراجع الودائع الأجنبية، التي تراجعت بنحو 8 في المائة خلال الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن «بنوك قطر تواجه ضغوطاً في التمويل بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم أزمتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، فأي صعوبة في التمويل الخارجي ستؤثر في الاستثمار القطري المعتمد أساساً على المال الأجنبي»، مشيرة إلى أن «انخفاض الودائع جاء على الرغم من إغراءات الفائدة التي قدّمتها البنوك القطرية»، وأن العملاء الخليجيين لن يضعوا ودائعهم في البنوك القطرية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض.
وحالياً، تحاول البنوك القطرية معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي جراء المقاطعة الاقتصادية، وذلك من خلال محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج، وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر بعد المقاطعة، خصوصاً بعد تقارير عن نزوح 7.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية، و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري. ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع، ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما حذرت منه وكالة «فيتش» في تقريرها السابق، إذ بينت أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها، بسبب اشتداد المنافسة على الإيداعات، مما سيضغط على هوامش ربحيتها.
وقالت وكالة «رويترز» قبل أيام إنه رغم أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة، فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاصة جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.