«إينوك» الإماراتية تمنح الحزمة الأخيرة بـ«توسعة مصفاة جبل علي»

TT

«إينوك» الإماراتية تمنح الحزمة الأخيرة بـ«توسعة مصفاة جبل علي»

منحت مجموعة «إينوك» الإماراتية العقد الأخير، من بين ثلاث حزم بقيمة مليار دولار تغطي مشروع توسعة «مصفاة جبل علي»، إلى شركة «آست لما وراء البحار»، والتي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرا لها، حيث يتضمن عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات بناء خطوط الأنابيب المتقاطعة التي تربط بين وحدات المعالجة الجديدة في المصفاة وصهاريج التخزين ومرافق الشحن ضمن المنطقة الحرة بـ«جبل علي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن قطر خط الأنابيب يصل إلى 24 بوصة، ويمتد بطول 17 كيلومترا لنقل وقود الطائرات والإيزومرات والنافثا الخفيفة والثقيلة في ممر خاص عبر المنطقة الحرة بجبل علي، ويتضمن العقد أيضا إنشاء تقاطع طرق جديد يسمح بتنفيذ عمليات النقل دون التأثير على حركة المرور أو إمدادات المرافق في مختلف أرجاء المنطقة الحرة. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» الإماراتية، إنه مع ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة 2.1 في المائة في المنطقة وتسجيل الشرق الأوسط لما يصل إلى 6.7 في المائة من مجمل الاستهلاك العالمي في 2016. فإن مشروع توسعة مصفاة جبل علي سيلعب دورا جوهريا في تعزيز استراتيجيات تسويق وتوزيع الصادرات بالتزامن مع توسيع نطاق استخدام منتجات الشركة محليا. وأضاف وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أمس أن مشروع توسعة المصفاة يعد جزءا من الاستراتيجية الخمسية للمجموعة، والهادفة إلى تزويد الطاقة بشكل متواصل وبأعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في الإمارات. وأوضح أن «الوصول إلى المرحلة الأخيرة من مشروع التوسعة يجعلنا أكثر استعدادا لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة النظيفة والمنتجات البترولية على المستوى المحلي، لا سيما أن المنتجات التي سيتم تصنيعها ستكون متوافقة مع معايير الانبعاثات الأوروبية (يورو 5)». من جانبه قال أندرو فانتون، الرئيس التنفيذي لشركة «آست لما وراء البحار»: «نحن نسعى دائما إلى توفير الحلول المبتكرة ذات الكفاءة العالية، التي تضمن اكتمال المشاريع بكل موثوقية ونتطلع قدما إلى التعاون الوثيق مع إينوك وفريق عملها لإنجاز المشروع وفق أفضل المعايير». وكان قد أعلن عن مشروع التوسعة في سبتمبر (أيلول) عام 2016، مع منح عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لأعمال التصميم والإنشاء الخاصة بوحدات المعالجة الجديدة في المصفاة إلى شركة «تكنيب» الإيطالية، كما تم منح عقد الحزمة الثانية إلى شركة «روتاري الهندسية – المنطقة الحرة بالفجيرة» لإنشاء 12 خزانا جديدا للنفط، ومن المقرر بدء التشغيل التجاري وعمليات الإنتاج ضمن مشروع التوسعة خلال الربع الأخير من عام 2019.
وسيساهم مشروع التوسعة عند استكماله في رفع القدرة الإنتاجية لمصفاة «إينوك» في جبل علي من 140 ألفا إلى 210 آلاف برميل في اليوم، مما يشكل رافدا لجهود «إينوك» الرامية إلى تلبية احتياجات السوق والقطاعات الصناعية بشكل عام.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.