صمت يلين في «جاكسون هول» يوجه لكمة للدولار

اليورو يحلق وسط تعاملات ضعيفة... والذهب ينتعش

TT

صمت يلين في «جاكسون هول» يوجه لكمة للدولار

تعرض الدولار لضغوط بعدما خلت كلمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين من أي إشارة إلى السياسة النقدية الأميركية خلال المؤتمر السنوي الذي عقد في جاكسون هول بولاية وايومنغ.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 92.372 نقطة، وهو أقل مستوى منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، قبل أن يتعافى قليلا ليسجل انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة إلى نحو 92.489 نقطة. وفقد الدولار 0.3 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 109.155 ين، ليظل بعيدا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 108.605 ين الذي سجله في 18 أغسطس (آب) الجاري.
وعلى العكس، ارتفع اليورو بعدما أحجم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن التطرق إلى موجة صعود العملة الموحدة في الآونة الأخيرة، وركز بدلا من ذلك على موضوعات مغايرة مثل التجارة العالمية، لتصعد العملة الموحدة اليورو لأعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب 1.20 دولار وسط تعاملات ضعيفة أمس الاثنين ليواصل المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي، واتسمت التعاملات في السوق بالضعف بسبب عطلة عامة في لندن وتحركت معظم العملات في نطاق ضيق.
وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش زاد اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1926 دولار، بعدما سجل 1.19665 في التعاملات الأسيوية وهو أعلى مستوى‬‬منذ يناير (كانون الثاني) 2015. وتتجه العملة الموحدة لتسجيل مكاسب أمام العملة الأميركية للشهر السادس على التوالي، وهي أطول موجة صعود ‬‬في خمسة أعوام، وارتفعت العملة الموحدة نحو واحد في المائة يوم الجمعة آخر تعاملات الأسبوع الماضي، كما تلقت دعما من عدم تطرق رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين للسياسة النقدية الأميركية.
واستقر الإسترليني عند 1.2865 دولار بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في 13 يوما عند 1.2946 دولار.
من جانبها، فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس الاثنين أولى جلسات الأسبوع مدعومة بأسهم شركات المنتجات الاستهلاكية غير الأساسية، بينما يقيم المستثمرون تأثير العاصفة المدارية هارفي على اقتصاد البلاد، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 41.98 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 21855.65 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.92 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 2448.97 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 20.40 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 6286.05 نقطة.
بينما انخفضت الأسهم الأوروبية وسط موجة بيع واسعة مع ارتفاع اليورو بعدما خلت كلمة دراغي من أي تعبير عن القلق من صعود العملة الموحدة، وأدى إغلاق سوق لندن أمس بمناسبة لإجازة البنوك الصيفية، إلى تقلص النشاط، وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.7 في المائة إلى أدنى مستوياته في أسبوع، بينما نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة.
وتكبدت جميع القطاعات خسائر، وشكل القطاعان المالي والصناعي أكبر ضغط على مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو. ومن بين الرابحين القلة سهم شركة الاتصالات ألتيس الذي صعد واحدا في المائة مع ترحيب المستثمرين بأنباء عن إعادة شراء أسهم بمليار يورو. وعند الفتح نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.58 في المائة بينما انخفض داكس الألماني 0.49 في المائة. فيما استقرت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مع تقييم المستثمرين لتأثير تراجع الدولار بعد مؤتمر البنوك المركزية في حين هبطت أسهم شركات التأمين ضد الحوادث بفعل مخاوف من تأثير العاصفة المدارية هارفي.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مستقرا عند 19449.90 نقطة، بعدما أنهى التعاملات يوم الجمعة الماضية على سادس خسارة أسبوعية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ يناير 2014.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة لينهي اليوم عند 1600.12 نقطة، لكن قيمة التداول بلغت 1.74 تريليون ين فقط. ويعتبر مستوى التداولات هزيلا إذا قل عن تريليوني ين.
وأثر ارتفاع الين سلبا على المعنويات في سوق الأسهم.
وتعرضت أسهم شركات السيارات لموجة بيع، حيث هبط سهم تويوتا موتورز 0.5 في المائة وهوندا موتورز 0.3 في المائة، ونزلت أسهم شركات التأمين ضد الحوادث والتأمين على الممتلكات مع تخوف المستثمرين من تأثير العاصفة حيث إن شركات التأمين قد تكون معرضة لخسائر من خلال ترتيبات إعادة التأمين مع شركات أخرى، ونزل سهم طوكيو مارين هولدنجز 0.9 في المائة وإم.إس آند إيه.دي انشورانس جروب هولدنجز 0.5 في المائة.
فيما صعد الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تكبد الدولار خسائر، وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1297.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 أغسطس الجاري عند 1298.58 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب 0.4 في المائة في الجلسة السابقة (جلسة الجمعة الماضية).
وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.4 في المائة إلى 1302.90 دولار للأوقية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.5 في المائة إلى 17.15 دولار للأوقية بعدما وصلت لأعلى مستوى منذ 18 أغسطس في وقت سابق من الجلسة عند 17.21 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 979.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 930.55 دولار للأوقية.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.