تحويل قصر ‬ضيافة رئاسي في الضفة الغربية إلى مكتبة وطنية فلسطينية

قصر الضيافة الرئاسي (موقع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار («بكدار»)
قصر الضيافة الرئاسي (موقع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار («بكدار»)
TT

تحويل قصر ‬ضيافة رئاسي في الضفة الغربية إلى مكتبة وطنية فلسطينية

قصر الضيافة الرئاسي (موقع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار («بكدار»)
قصر الضيافة الرئاسي (موقع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار («بكدار»)

قررت السلطة الفلسطينية تحويل قصر ضيافة تابع للرئاسة في قرية سردا بشمال مدينة رام الله إلى أول مكتبة وطنية بالأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين): «قرر الرئيس (محمود عباس) تحويل المبنى من قصر رئاسي للضيافة إلى مقر للمكتبة الوطنية التي ستكون الأولى على أرض الوطن».
وأضاف: «يهمنا أن تكون المكتبة الوطنية العنوان الذي نتواصل من خلاله مع المكتبات الوطنية في العالم مما سيمكننا من استعادة تراثنا الذي نهب، عبر الاتفاقيات التي تصون الإرث والتراث الثقافي، مرتكزين على القوانين التي تحصن وجودنا الثقافي».
ويضم المبنى الذي أقامه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) بتمويل من وزارة المالية الفلسطينية قصر الضيافة بمساحة 4700 متر مربع إلى جانب أبنية أخرى مساحتها 4 آلاف متر مربع ومهبط للطائرات المروحية على مجمل أرض مساحتها تقريبا 27 ألف متر مربع.
وقال بسيسو إن اختيار المكان لم يكن اعتباطيا بل لأنه قريب من مجموعة من المؤسسات الثقافية والأكاديمية مثل جامعة بيرزيت كما أنه يقع في مكان حيوي على الطريق العام وكذلك فهو ضمن التمدد الطبيعي لمحافظة رام الله والبيرة.
بدأ العمل في قصر الضيافة الرئاسي قبل خمسة أعوام ليكون مقرا لإقامة الرئيس واستقبال الوفود الأجنبية الرسمية لفلسطين.
وقال محمد أشتية رئيس (بكدار) إن «الرئيس (محمود عباس) ارتأى أن يتم استغلال القصر لمنفعة الجمهور من خلال تحويله لمكتبة وطنية ضخمة يشرف عليها مجلس أمناء».
وأضاف: «القصر سيكون أحد أهم المعالم المعمارية الحديثة في فلسطين من حيث جمالية التصميم والإمكانيات المتوفرة فيه، فقد اعتمد بالتصميم على الطراز المعماري الإسلامي ونُفذ بجهود مهندسين فلسطينيين شباب يستحق عملهم الإشادة به».
ويشير موقع (بكدار) على الإنترنت إلى أن الميزانية التي خصصت لإنشاء القصر ومرافقه بلغت 17.5 مليون دولار.
وأشار وزير الثقافة الفلسطيني إلى أن هناك الكثير من الأبنية التي سيتم إضافتها للمبنى الحالي لاستخدامها في احتياجات المكتبة الوطنية من مختبرات وأرشيف ومخازن وأرض للمعرض وغيرها إلا أنه لم يحدد موعدا لافتتاح المكتبة.
ودعا القطاع الخاص الفلسطيني للمساهمة «في إنجاز هذا المشروع الوطني الهام»، موضحاً أن المكتبة الوطنية سيكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وأن هناك مجلس أمناء سيتولى الإشراف عليها.



لماذا يرفض مصريون إعادة تمثال ديليسبس لمدخل قناة السويس؟

تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)
تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)
TT

لماذا يرفض مصريون إعادة تمثال ديليسبس لمدخل قناة السويس؟

تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)
تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)

في الوقت الذي يشهد تصاعداً للجدل حول إعادة تمثال ديليسبس إلى مكانه الأصلي في المدخل الشمالي لقناة السويس، قررت محكمة القضاء الإداري بمصر الثلاثاء تأجيل نظر الطعن على قرار إعادة التمثال لجلسة 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، للاطلاع على تقرير المفوضين.

وتباينت الآراء حول إعادة التمثال إلى موقعه، فبينما رأى معارضو الفكرة أن «ديليسبس يعدّ رمزاً للاستعمار، ولا يجوز وضع تمثاله في مدخل القناة»، رأى آخرون أنه «قدّم خدمات لمصر وساهم في إنشاء القناة التي تدر مليارات الدولارات على البلاد حتى الآن».

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن أثناء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، قبل أيام عدة، بأنه طلب من رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إعادة تمثال ديليسبس إلى مكانه في مدخل القناة بناءً على مطالبات أهالي المحافظة، وأن رئيس الوزراء وعده بدراسة الأمر.

ويعود جدل إعادة التمثال إلى مدخل قناة السويس بمحافظة بورسعيد لعام 2020 حين تم نقل التمثال إلى متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية (إحدى مدن القناة)، حينها بارك الكثير من الكتاب هذه الخطوة، رافضين وجود تمثال ديليسبس بمدخل قناة السويس، معتبرين أن «المقاول الفرنسي»، بحسب وصف بعضهم، «سارق لفكرة القناة وإحدى أذرع التدخل الأجنبي في شؤون مصر».

قاعدة تمثال ديليسبس ببورسعيد (محافظة بورسعيد)

ويعدّ فرديناند ديليسبس (1805 - 1894) من السياسيين الفرنسيين الذين عاشوا في مصر خلال القرن الـ19، وحصل على امتياز حفر قناة السويس من سعيد باشا حاكم مصر من الأسرة العلوية عام 1854 لمدة 99 عاماً، وتقرب من الخديو إسماعيل، حتى تم افتتاح القناة التي استغرق حفرها نحو 10 أعوام، وتم افتتاحها عام 1869.

وفي عام 1899، أي بعد مرور 5 سنوات على رحيل ديليسبس تقرر نصب تمثال له في مدخل القناة بمحافظة بورسعيد، وهذا التمثال الذي صممه الفنان الفرنسي إمانويل فرميم، مجوف من الداخل ومصنوع من الحديد والبرونز، بارتفاع 7.5 متر، وتم إدراجه عام 2017 ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.

ويصل الأمر بالبعض إلى وصف ديليسبس بـ«الخائن الذي سهَّل دخول الإنجليز إلى مصر بعد أن وعد عرابي أن القناة منطقة محايدة ولن يسمح بدخول قوات عسكرية منها»، بحسب ما يؤكد المؤرخ المصري محمد الشافعي.

ويوضح الشافعي (صاحب كتاب «ديليسبس الأسطورة الكاذبة») وأحد قادة الحملة التي ترفض عودة التمثال إلى مكانه، لـ«الشرق الأوسط» أن «ديليسبس استعبد المصريين، وتسبب في مقتل نحو 120 ألف مصري في أعمال السخرة وحفر القناة، كما تسبب في إغراق مصر بالديون في عصري سعيد باشا والخديو إسماعيل، وأنه مدان بالسرقة والنصب على صاحب المشروع الأصلي».

وتعد قناة السويس أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر، وبلغت إيراداتها في العام المالي (2022- 2023) 9.4 مليار دولار، لكنها فقدت ما يقرب من 50 إلى 60 في المائة من دخلها خلال الشهور الماضية بسبب «حرب غزة» وهجمات الحوثيين باليمن على سفن في البحر الأحمر، وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار. وفق تصريح له في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

في المقابل، يقول الكاتب المصري علي سعدة، إن تمثال ديليسبس يمثل أثراً وجزءاً من تاريخ بورسعيد، رافضاً ما وصفه في مقال بجريدة «الدستور» المصرية بـ«المغالطات التاريخية» التي تروّجها جبهة الرفض، كما نشر سعدة خطاباً مفتوحاً موجهاً لمحافظ بورسعيد، كتبه مسؤول سابق بمكتب المحافظ جاء فيه «باسم الأغلبية المطلقة الواعية من أهل بورسعيد نود أن نشكركم على القرار الحكيم والشجاع بعودة تمثال ديليسبس إلى قاعدته».

واجتمع عدد من الرافضين لإعادة التمثال بنقابة الصحافيين المصرية مؤخراً، وأكدوا رفضهم عودته، كما طالبوا فرنسا بإزالة تمثال شامبليون الذي يظهر أمام إحدى الجامعات الفرنسية وهو يضع قدمه على أثر مصري قديم.

«المهندس النمساوي الإيطالي نيجريلي هو صاحب المشروع الأصلي لحفر قناة السويس، وتمت سرقته منه، بينما ديليسبس لم يكن مهندساً، فقد درس لعام واحد في كلية الحقوق وأُلحق بالسلك الدبلوماسي بتزكية من والده وعمه وتم فصله لفشله، وابنته نيجريلي التي حصلت على تعويض بعد إثباتها سرقة مشروع والدها»، وفق الشافعي.

وكانت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن ديليسبس لا يستحق التكريم بوضع تمثاله في مدخل القناة، موضحة أن ما قام به من مخالفات ومن أعمال لم تكن في صالح مصر.

في حين كتب الدكتور أسامة الغزالي حرب مقالاً يؤكد فيه على موقفه السابق المؤيد لعودة التمثال إلى قاعدته في محافظة بورسعيد، باعتباره استكمالاً لطابع المدينة التاريخي، وممشاها السياحي بمدخل القناة.

وبحسب أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس المصرية والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الدكتور جمال شقرة، فقد «تمت صياغة وثيقة من الجمعية حين أثير الموضوع في المرة الأولى تؤكد أن ديليسبس ليس هو صاحب المشروع، لكنه لص سرق المشروع من آل سان سيمون». بحسب تصريحاته.

وفي ختام حديثه، قال شقرة لـ«الشرق الأوسط» إن «ديليسبس خان مصر وخدع أحمد عرابي حين فتح القناة أمام القوات الإنجليزية عام 1882، ونرى بوصفنا مؤرخين أنه لا يستحق أن يوضع له تمثال في مدخل قناة السويس».