تحويل قصر ‬ضيافة رئاسي في الضفة الغربية إلى مكتبة وطنية فلسطينية

قصر الضيافة الرئاسي (موقع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار («بكدار»)

قررت السلطة الفلسطينية تحويل قصر ضيافة تابع للرئاسة في قرية سردا بشمال مدينة رام الله إلى أول مكتبة وطنية بالأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين): «قرر الرئيس (محمود عباس) تحويل المبنى من قصر رئاسي للضيافة إلى مقر للمكتبة الوطنية التي ستكون الأولى على أرض الوطن».
وأضاف: «يهمنا أن تكون المكتبة الوطنية العنوان الذي نتواصل من خلاله مع المكتبات الوطنية في العالم مما سيمكننا من استعادة تراثنا الذي نهب، عبر الاتفاقيات التي تصون الإرث والتراث الثقافي، مرتكزين على القوانين التي تحصن وجودنا الثقافي».
ويضم المبنى الذي أقامه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) بتمويل من وزارة المالية الفلسطينية قصر الضيافة بمساحة 4700 متر مربع إلى جانب أبنية أخرى مساحتها 4 آلاف متر مربع ومهبط للطائرات المروحية على مجمل أرض مساحتها تقريبا 27 ألف متر مربع.
وقال بسيسو إن اختيار المكان لم يكن اعتباطيا بل لأنه قريب من مجموعة من المؤسسات الثقافية والأكاديمية مثل جامعة بيرزيت كما أنه يقع في مكان حيوي على الطريق العام وكذلك فهو ضمن التمدد الطبيعي لمحافظة رام الله والبيرة.
بدأ العمل في قصر الضيافة الرئاسي قبل خمسة أعوام ليكون مقرا لإقامة الرئيس واستقبال الوفود الأجنبية الرسمية لفلسطين.
وقال محمد أشتية رئيس (بكدار) إن «الرئيس (محمود عباس) ارتأى أن يتم استغلال القصر لمنفعة الجمهور من خلال تحويله لمكتبة وطنية ضخمة يشرف عليها مجلس أمناء».
وأضاف: «القصر سيكون أحد أهم المعالم المعمارية الحديثة في فلسطين من حيث جمالية التصميم والإمكانيات المتوفرة فيه، فقد اعتمد بالتصميم على الطراز المعماري الإسلامي ونُفذ بجهود مهندسين فلسطينيين شباب يستحق عملهم الإشادة به».
ويشير موقع (بكدار) على الإنترنت إلى أن الميزانية التي خصصت لإنشاء القصر ومرافقه بلغت 17.5 مليون دولار.
وأشار وزير الثقافة الفلسطيني إلى أن هناك الكثير من الأبنية التي سيتم إضافتها للمبنى الحالي لاستخدامها في احتياجات المكتبة الوطنية من مختبرات وأرشيف ومخازن وأرض للمعرض وغيرها إلا أنه لم يحدد موعدا لافتتاح المكتبة.
ودعا القطاع الخاص الفلسطيني للمساهمة «في إنجاز هذا المشروع الوطني الهام»، موضحاً أن المكتبة الوطنية سيكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وأن هناك مجلس أمناء سيتولى الإشراف عليها.