وزير الدفاع التايلاندي: لا نعلم مكان ينغلوك شيناواترا

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا (رويترز)
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا (رويترز)
TT

وزير الدفاع التايلاندي: لا نعلم مكان ينغلوك شيناواترا

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا (رويترز)
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا (رويترز)

صرح وزير الدفاع التايلاندي اليوم (الاثنين) قائلا إنه لا يعلم مكان رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا، وذلك بعد أيام من تغيبها عن جلسة قضائية لاتهامها بالتقصير، إذ تواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وكانت مصادر في حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) قالت في مطلع الأسبوع إن ينغلوك، التي أطيح بحكومتها في انقلاب عام 2014، فرت إلى دبي عبر سنغافورة. وبرحيلها تبقى الحركة الشعبوية التي هيمنت على السياسة في تايلاند لأكثر من عقد دون زعيم.
ويملك تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وشقيق ينغلوك بيتا في دبي. وفر تاكسين إلى دبي لتفادي حكما بالسجن في 2008 بتهمة الفساد وأطاح الجيش بحكومته في 2006.
وأفاد وزير الدفاع براويت ونجسوان، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للصحافيين: «لا نعلم إلى أين هربت ينغلوك وما إذا كانت قد طلبت اللجوء إلى أي مكان، لم نطلب تسليمها بعد».
وقال نائب قائد الشرطة الوطنية الجنرال سريفارا رانسيبراهماناكول للصحافيين، إن معلومات الشرطة تشير إلى أن ينغلوك كانت في منزلها ببانكوك حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء.
ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وصدرت مذكرة اعتقال بحق ينغلوك (50 عاما) التي كان من المقرر أن تمثل أمام المحكمة العليا يوم الجمعة للنطق بالحكم في قضية تتعلق ببرنامج لشراء الأرز طبقته حكومتها وكلف البلاد ما يقدر بثمانية مليارات دولار.
ولم يتسن لـ«رويترز» الاتصال بتاكسين أو ينغلوك اليوم (الاثنين).
وعادة ما تنشط ينغلوك على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها لم تكتب شيئا على صفحتها على «فيسبوك» منذ يوم الخميس عندما قالت لأنصارها إنها ستراهم في المحكمة.
كما أكد متحدث باسم وزارة الدفاع للصحافيين إنه على يقين بأن ينغلوك لم تعد في تايلاند.
وتأجل النطق بالحكم في قضية ينغلوك إلى 27 سبتمبر (أيلول)، ومن المتوقع أن يصدر غيابيا.



«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

حذّرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان وجنوب السودان ومالي وهايتي.

وتتسبب الصراعات والعنف المسلَّح في معظم حالات انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع المناطق التي جرت دراستها في التقرير نصف السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُشكل العوامل المناخية الحادة عاملاً حاسماً في مناطق أخرى، في حين أن عدم المساواة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الديون في كثير من البلدان النامية، يقوّضان قدرة الحكومات على الاستجابة، وفقاً للتقرير المشترك الذي يدرس الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى مايو (أيار) 2025.

ويكشف التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجراها خبراء في وكالتين تابعتين للأمم المتحدة مقرُّهما روما، إن هناك حاجة ماسة إلى العمل الإنساني لكبح المجاعة والموت في قطاع غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.

ويحذر التقرير، بالإضافة إلى ذلك، من أنه «في غياب الجهود الإنسانية الفورية، والعمل الدولي المتضافر لمعالجة القيود الخطيرة، والتي تهدف إلى تهدئة الصراع وانعدام الأمن، من المرجح أن تتفاقم المجاعة والخسائر في الأرواح» في هذه المناطق.

كما أن نيجيريا وتشاد واليمن وموزمبيق وبورما وسوريا ولبنان في وضع مقلق جداً.

ويُسلط التقرير الضوء فقط على «الحالات الأكثر خطورة»، ومن ثم ليس على «جميع البلدان أو الأقاليم التي تعاني بدورها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق مُعِدّي التقرير.

ويُعد عام 2024 الثاني على التوالي، الذي يشهد تراجعاً في تمويل المساعدات الإنسانية، وواجه 12 برنامج مساعدات في قطاع الأمن الغذائي تراجعاً في التمويلات تزيد على 75 في المائة في دول مثل إثيوبيا واليمن وسوريا وبورما.

الآثار المباشرة وغير المباشرة

ويجري قياس مستويات انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى مؤشرات من 1 إلى 5، ويتوافق المستوى الأخير مع حالة «الكارثة».

وفي قطاع غزة، أثار التصعيد الأخير في الأعمال العدائية مخاوف من احتمال تحقق سيناريو «الكارثة» المتمثل في المجاعة، وفق التقرير.

وسيواجه نحو 41 في المائة من السكان؛ أي ما يعادل 876 ألف شخص، مستويات «طارئة» من المجاعة، ما يمثل المستوى الرابع، في الفترة ما بين نوفمبر إلى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بينما سيواجه ما يقرب من 16 في المائة؛ أي 345 ألف شخص، مستويات «الكارثة»، وفقاً للتقرير.

وحتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بلغ عدد النازحين 1.9 مليون شخص؛ أي ما يعادل 91 في المائة من سكان غزة.

أمّا في السودان فسيظل مئات الآلاف من النازحين بسبب النزاع يواجهون المجاعة، وفق المصدر نفسه.

وفي جنوب السودان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين واجهوا المجاعة والموت، في الأشهر الأربعة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

لكن هذه الأرقام قد تتصاعد ابتداء من مايو (أيار) 2025، مع الفترة التي تلي وتسبق موسمي الحصاد.

ووفقاً للتقرير، تضرَّر أكثر من مليون شخص من الفيضانات الشديدة، هذا الشهر، في جنوب السودان، حيث تعاني العنف والركود الاقتصادي.

وعلى نحو مُشابه، يهدد العنف المسلَّح في هايتي، مقترناً بالأزمة الاقتصادية المستمرة والأعاصير، بتفاقم مستويات الجوع.

ويهدد تصاعد الصراع في مالي، حيث سحبت الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام التابعة لها في عام 2023، بتفاقم المستويات الحرِجة بالفعل مع قيام الجماعات المسلَّحة بفرض حواجز على الطرق، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وفقاً للتقرير، فإن الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع على انعدام الأمن الغذائي كبيرة، وتتجاوز بكثير القضاء على الماشية والمحاصيل.

وتابع: «يُجبر النزاع الناس على الفرار من منازلهم، مما يؤدي إلى تأثر طرق العيش والدخل، ويحد من الوصول إلى الأسواق، ويفضي إلى تقلبات الأسعار وعدم انتظام إنتاج واستهلاك الغذاء».

وفي بعض المناطق التي تُعدّ مثيرة للقلق، فإن الظروف الجوية القاسية الناجمة عن احتمال عودة ظاهرة «إل نينو» هذا الشتاء، وهي ظاهرة مناخية طبيعية يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو تفاقم الجفاف وموجات الحرارة، قد تسبب تفاقم الأزمات الغذائية، وفقاً للتقرير.