المرجعيات الدينية تدعو إلى شد الرحال إلى الأقصى

بعد السماح لوزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست باقتحام المسجد

دعت المرجعيات الدينية في مدينة القدس، الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى بشكل مستمر، خلال الأيام المقبلة، وبشكل خاص يوم الثلاثاء، للتصدي لأي اعتداء محتمل يمكن أن يتعرض له المسجد الأقصى، بعدما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السماح لوزراء حكومته وأعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بـ«زيارة» المسجد.
وقالت المرجعيات، إن القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بالسماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى، «قرار استفزازي غير شرعي وغير قانوني وغير إنساني، وهو صادر عن سلطة غير مسؤولة، فالأقصى للمسلمين وحدهم».
وأضافت: «إن التجاوزات والاعتداءات الاحتلالية لم ولن تكسب اليهود أي حق في المسجد الأقصى المبارك».
وكان نتنياهو، قرر السماح لعدد محدد من أعضاء الكنيست من اليهود «زيارة» (اقتحام) المسجد الأقصى يوم غد الثلاثاء ليوم واحد فقط، كخطوة «تجريبية» لقياس مدى رد فعل الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي على مثل هذه الخطوة.
وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن قرار نتنياهو اتخذ بناء على توصية من الشرطة الإسرائيلية التي وضعت قائمة محددة من أسماء أعضاء الكنيست الذين يمكن لهم الدخول للمسجد، على أن يتخذ فيما بعد تقييم لهذه التجربة.
وقال مسؤول في مكتب نتنياهو، إنه اتخذ قراره بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية في ضوء الهدوء وتحسن الوضع الذي يسود موقع جبل الهيكل (التسمية التي يطلقها الإسرائيليون على المسجد الأقصى).
ويأتي موعد الزيارة قبل أيام من عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم الجمعة الأول من شهر سبتمبر (أيلول)، وهو الأمر الذي يمكن أن يثير توترا كبيرا.
وقدرت أوساط أمنية إسرائيلية، أن تؤدي هذه الخطوة، في هذا الوقت، إلى توتير الأوضاع مجددا في المسجد الأقصى.
لكن الشرطة الإسرائيلية التي أوصت بإلغاء أمر منع النواب، الذي كان صدر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 بسبب تقييم الأجهزة الأمنية، آنذاك، بأن اقتحام نواب ومسؤولين إسرائيليين للأقصى يزيد التوتر، قالت إنها تريد تجربة الأمر ويمكن محاصرته.
وكانت الشرطة قدمت، قبل أشهر، توصياتها إلى نتنياهو بإلغاء أمر المنع، شريطة أن يتم تنسيق مسبق لأي من هذه الزيارات.
وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية على التوصية، وكان يفترض أن يتم فتح الأقصى للنواب في مطلع يوليو (تموز)، بعد انتهاء شهر رمضان. لكن العملية التي وقعت في الأقصى، الشهر الماضي، وأدت إلى أزمة كبيرة، حالت دون ذلك.
وكان نتنياهو، أمر الشرطة الإسرائيلية قبل عامين، بمنع دخول الوزراء ونواب الكنيست اليهود إلى باحة الأقصى إثر توصية من مجلس الأمن القومي، الذي قال آنذاك: «إن العامل المركزي الذي أدى إلى اندلاع أعمال العنف هو الشعور بالتهديد، الذي يشعر به المُجتمع الفلسطيني، في ظل الزيارات المُتكررة التي يقوم بها مسؤولون إسرائيليون كبار للمكان».
وامتنع نتنياهو منذ شهر رمضان، عن إصدار قرار برفع الحظر عن «زيارة» أعضاء الكنيست والوزراء المسجد الأقصى، وأجل القرار مرات عدة بسبب الظروف الميدانية التي شهدتها مدينة القدس والمسجد الأقصى، في الآونة الأخيرة.
وفي مقدمة كما يبدو لتغير الوضع في الأقصى ومحيطه، أقدم وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية غلعاد أردان، أمس، على تنفيذ جولة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - سلوان، أن وزير الأمن الداخلي، قام بزيارة للكنيس الذي افتتح الخميس الماضي في بلدة سلوان، وسط انتشار مكثف لضباط وقوات الاحتلال ومخابراته في أحياء البلدة.
والكنيس المزعوم، الذي افتتح في قلب حي سلوان بالقدس الشرقية، كانت قد اشترته جمعية استيطانية يهودية قبل عدة أعوام، وهو مقام في منزل تعود ملكيته لفلسطينيين، وجرى طرد سكانه منه، بعدما كسبت جمعية «عطيرت كوهانيم» اليمينية الاستيطانية دعوى قضائية جاء فيها أنه في الموقع ذاته، كان هناك كنيس لليهود من أصول يمنية، نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين.