بنغلاديش تعيد عشرات من الروهينغا إلى بورما رغم العنف

لاجئون بورميون من أقلية الروهينغا نجحوا في عبور الحدود مع بنغلاديش (أ.ف.ب)
لاجئون بورميون من أقلية الروهينغا نجحوا في عبور الحدود مع بنغلاديش (أ.ف.ب)
TT

بنغلاديش تعيد عشرات من الروهينغا إلى بورما رغم العنف

لاجئون بورميون من أقلية الروهينغا نجحوا في عبور الحدود مع بنغلاديش (أ.ف.ب)
لاجئون بورميون من أقلية الروهينغا نجحوا في عبور الحدود مع بنغلاديش (أ.ف.ب)

اعتقلت بنغلاديش 90 شخصاً من الروهينغا، وأجبرتهم على العودة إلى بورما، بحسب ما أعلنته الشرطة أمس، بعد ساعات على إطلاق القوات البورمية المنتشرة على الحدود النار على أشخاص حاولوا الفرار من البلاد. واعتقلت الشرطة الروهينغا المسلمين في ساعات متأخرة من السبت، بعدما عبروا «خط الصفر» في المنطقة الحدودية، حيث استخدمت القوات البورمية مدافع الهاون والأسلحة الرشاشة ضد قرويين كانوا يحاولون الهروب من ولاية راخين، في شمال بورما، إلى بنغلاديش، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتم العثور على القرويين بعد أن عبروا نحو 4 كيلومترات داخل أراضي بنغلاديش، متوجهين إلى مخيم للاجئين في كوتوبالونغ، التي تأوي آلافاً من الروهينغا يعيشون في ظروف بائسة، بحسب قائد شرطة محلي يدعى «أبو الخير».
وأفادت الشرطة بأن بعض المعتقلين دخلوا إلى بنغلاديش عبر منطقة غومدوم الحدودية، حيث كانت القوات البورمية أطلقت قبل ساعات وابلاً من النيران. وقال شرطي، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم «كانوا يتوسلون إلينا لكي لا نعيدهم إلى بورما».
بدوره، قال قائد لحرس حدود بنغلاديش، عارف الإسلام، إن 20 آخرين أوقفوا أمس، وأرسلوا عبر نهر ناف الذي يشكل حدوداً طبيعية بين بورما وبنغلاديش. فيما أفاد ضابط حرس الحدود منظر الحسن خان، أمس، بأنه سُمِعَ إطلاق نار جديد عبر الحدود في راخين، مركز العنف الديني والاضطهاد الذي تعاني منه أقلية الروهينغا المسلمة في بورما ذات الغالبية البوذية.
وقتل أكثر من 100 شخص منذ الجمعة، عندما نصب عدد من الأشخاص يعتقد أنهم ينتمون إلى «جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا» كمائن استهدفت مراكز للشرطة البورمية، مستخدمين السكاكين والبنادق ومتفجرات يدوية الصنع، فقتلوا 10 منهم على الأقل.
وفر آلاف الروهينغا باتجاه بنغلاديش، ولكن السلطات منعت أكثرهم من عبور الحدود، فيما بقي عدد غير معروف من الأشخاص، معظمهم نساء وأطفال، عالقين على الحدود. وسُمح لبضع مئات من الروهينغا، أمس، بالعبور باستخدام طريق قصير إلى الأراضي البنغلاديشية، حيث وضعوا قيد المراقبة في أحد الحقول.
وأمرت حكومة بنغلاديش المسؤولين في منطقة كوكس بازار، الولاية المتاخمة لبورما، التي تضم عدداً من مخيمات اللاجئين، بعدم السماح بـ«الدخول غير الشرعي» لأي من الروهينغا، بحسب ما أكده المسؤول الحكومي الرفيع عبد الرحمن. إلا أن قادة الروهينغا ووسائل إعلام محلية أشاروا إلى أن 3 آلاف لاجئ من الروهينغا تمكنوا من دخول بنغلاديش، حيث وجدوا ملاذاً في مخيمات اللاجئين والقرى القريبة منذ يوم الجمعة. وتستقبل بنغلاديش نحو 400 ألف لاجئ من الروهينغا. ووصلت مائة امرأة وطفل على الأقل، أمس، إلى مخيم مؤقت أقيم في بالوخالي، بحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، وبجعبتهم روايات كثيرة عن الرعب الذي ذاقوه على الجانب الآخر من الحدود.
وقال محمد ظفار، البالغ من العمر 70 عاماً، الذي قتل مسلحون بوذيون نجليه في أحد الحقول: «أطلقوا النار على مقربة جداً مني، لدرجة أني لم أعد قادراً على السماع الآن»، وأضاف متحدثاً للوكالة الفرنسية: «قدموا حاملين عصي لدفعنا لعبور الحدود وهم يصرخون (أيها الأوغاد البنغاليون)».
وأما رحيمة خاتون، فأشارت إلى أنها قضت ليلتها مختبئة في الهضاب، بعدما أحرق البوذيون في قريتها منازل الروهينغا، واعتدوا على الرجال بالهراوات والمناجل، وقالت: «لقد نشأنا معهم. لا أفهم كيف انعدمت الرحمة لديهم بهذا الشكل». وتحدثت نساء أخريات عن الكيفية التي أرسلن من خلالها عبر الحدود من قبل أزواجهن وأشقائهن، الذين اختاروا البقاء لمحاربة الجيش والميليشيات البوذية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، هاجم مسلحون من «جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا»، وهو مجموعة مسلحة حديثة النشأة، مراكز لقوات الأمن البورمية، مما استدعى شن الجيش حملة عسكرية خلفت عدداً كبيراً من القتلى، وأجبرت 87 ألف شخص على الهروب إلى بنغلاديش.
ومنذ ذلك الحين، بقي المدنيون في راخين الشمالية عالقين بين مطرقة الجيش وسندان المسلحين المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيال ضد من يعتبرونهم متعاملين مع الدولة.
وحصدت أعمال العنف في ولاية راخين أرواح 6 من أفراد أسرة هندوسية، بينهم 3 أطفال وامرأة عثر على جثثهم أمس، وتم نقلها إلى إحدى مستشفيات بلدة مونغداو. ويشتبه بأن الضحايا تعرضوا إلى إطلاق نار من قبل مقاتلين من الروهينغا لدى محاولتهم الهروب إلى مونغداو ليل السبت، بحسب ما أفاد به أحد أقربائهم. وأفاد مكتب مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي بأن السلطات تحقق في مسألة إن كان أي من موظفي منظمات الدولة غير الحكومية قد «ساهم» في الهجمات الأخيرة التي شنها المسلحون.
والبيان الذي نشر على صفحة المكتب في موقع «فيسبوك» لم يعط أدلة إضافية، عدا صورة علبة بسكويت وزعها برنامج الأغذية العالمي، ويعتقد أنها وجدت بتاريخ 30 يوليو (تموز) في معسكر تدريب مهجور تابع للمقاتلين.
وكانت حكومة سو تشي قد انتقدت بعض الوكالات الدولية منذ انطلاق القتال العام الماضي في راخين. وينظر إلى الروهينغا على أنهم مهاجرون غير شرعيين في بورما، حيث يعيشون في ظل الخوف من الشرطة والجيش.



 بايدن وسوناك يوقعان «إعلان الأطلسي» للتعاون الاقتصادي والطاقة النظيفة 

مؤتمر صحافي مشترك للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ.ب)
مؤتمر صحافي مشترك للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ.ب)
TT

 بايدن وسوناك يوقعان «إعلان الأطلسي» للتعاون الاقتصادي والطاقة النظيفة 

مؤتمر صحافي مشترك للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ.ب)
مؤتمر صحافي مشترك للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ.ب)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال المؤتمر الصحافي المشترك، مساء الخميس، عقب محادثات ثنائية مغلقة، على التزامهما بمساعدة أوكرانيا في التصدي للغزو الروسي مهما تطلب الأمر ومهما طال أمد الصراع.

وكرر بايدن ثقته في أن الكونغرس سيستمر في توفير التمويل اللازم لمساندة أوكرانيا رغم تصريحات القادة الجمهوريين بشأن التكلفة العالية للحرب الأوكرانية.

وأعلن الزعيمان شراكة اقتصادية جديدة للقرن الحادي والعشرين، لتعزيز وتعميق الأمن الاقتصادي للبلدين، تتضمن تخفيف الحواجز التجارية وتسريع انتقال الطاقة النظيفة والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتقوية سلاسل الإمداد خاصة في المعادن، ومواجهة التحديات الجيوسياسية وطموحات الصين وهيمنتها على سلاسل التوريد.

ووقع الزعيمان «إعلان الأطلسي» الذي يضع معايير جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين ويخفف من بعض المشكلات التي تسبب فيها قانون بادين لخفض التضخم وأزال بعض الحواجز التي عرقلت استيراد بريطانيا بعض المعادن المهمة في صناعة السيارات الكهربائية. ويسمح الإعلان للشركات البريطانية بالحصول على إعانات ضريبية أميركية جديدة.

مؤتمر صحافي مشترك للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ.ب)

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك أكد بايدن أنه ناقش مع سوناك الدعم لأوكرانيا، مشددا على أنه سيستمر مهما طال الأمر. وقال: «يكفي أن تتخيلوا ما الذي كان ممكنا أن تقوم به روسيا لولا هذه المواجهة الدولية فهل تعتقدون أن روسيا كانت ستكتفي بكييف فقط». وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني كيفية الاستمرار في الارتقاء بالشراكة بين البلدين في عالم سريع التغير.

وقال سوناك «أعرف أن البعض تساءل عن نوعي الشراكة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وأقول لكم احكموا من خلال الأفعال ونحن ملتزمون بالقيم والمبادئ أكثر من أي وقت مضي، ونحن حليف موثوق به أكثر من أي وقت مضي ووجهة استثمارية جذابة أكثر من أي وقت مضي».

وتخلى سوناك عن الآمال في إبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة بين بلاده والولايات المتحدة وشدد خلال المؤتمر الصحافي على أن النهج الجديد والشراكة الجديدة هما الأفضل في مواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا والطموحات الصينية الاقتصادية.

وقال سوناك في إجابته عن الصحافيين «على مر الأجيال حاربنا جنبا إلى جنبا وحققت المملكة المتحدة والولايات المتحدة ما يتجاوز الحدود وتبادلنا المعلومات التي لا نتشاركها مع أحد آخر، وبنينا أقوى علاقة استثمارية في تاريخ العالم، ولذلك فمن الطبيعي حينما نواجه أكبر تحول في اقتصاداتنا منذ الثورة الصناعية أن نتطلع إلى بعضنا البعض لبناء مستقبل اقتصادي أقوى معا».

تهرب بادين من توضيح موقفه من دعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس بصفته مرشحا لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو خلفا لستولتنبرغ، وقال في إجابته عن أسئلة الصحافيين «هذا الأمر لم يتضح بعد وسيتعين علينا الحصول على إجماع داخل حلف الناتو».

ومن المقرر أن يقوم بنس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو بزيارة البيت الأبيض يوم الاثنين والاجتماع بالرئيس بايدن لمناقشة عدة قضايا؛ من أبرزها الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة الناتو في ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو (تموز) المقبل، وستتطرق النقاشات إلى المرشحين المحتملين لخلافة ستولتنبرغ الذي تنتهي ولايته في سبتمبر (أيلول) المقبل.


الاتحاد الأوروبي يخصّص 5 ملايين يورو لتوريد الأسلحة للنيجر

عناصر كوماندوس خلال تدريبات عسكرية في أوالام بالنيجر في 28 أبريل 2018 (رويترز)
عناصر كوماندوس خلال تدريبات عسكرية في أوالام بالنيجر في 28 أبريل 2018 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخصّص 5 ملايين يورو لتوريد الأسلحة للنيجر

عناصر كوماندوس خلال تدريبات عسكرية في أوالام بالنيجر في 28 أبريل 2018 (رويترز)
عناصر كوماندوس خلال تدريبات عسكرية في أوالام بالنيجر في 28 أبريل 2018 (رويترز)

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) منح تمويل بقيمة حوالي خمسة ملايين يورو لتوريد أسلحة ومعدّات عسكرية إلى قوات النيجر المنخرطة في القتال ضدّ تنظيم داعش في الصحراء.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيموّل المرفق الأوروبي للسلام، وهو صندوق أنشأته دول الاتحاد الأوروبي ويُستخدم لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، «القوة القاتلة» للقوات المسلّحة التابعة للنيجر بمبلغ 4,7 مليون يورو، حسبما أفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27.

وستكون هناك مساعدة بمبلغ 297 ألف يورو مكمّلة للدعم الأوروبي، على أن تضمن صيانة وتخزين المعدّات العسكرية المقدّمة للنيجر.

وسيرفع هذان التمويلان إلى 65 مليون يورو التمويل الممنوح للنيجر عبر المرفق الأوروبي للسلام، في إطار الاستراتيجية المتكاملة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل.

وأوضح البيان أنّ «إجراءات المساعدة هذه تعزّز الشراكة الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي والنيجر وتظهر التزام الاتحاد الأوروبي الواضح دعم النيجر وشعبها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار في النيجر وفي جميع أنحاء منطقة الساحل».

وكان تمّ إنشاء المرفق الأوروبي للسلام في مارس (آذار) 2021 لتمويل جميع إجراءات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي في المجالات العسكرية والدفاعية. ويتم تمويل هذا المرفق من مساهمات الدول الأعضاء، وهو مستقل عن الميزانية الأوروبية ويُدار من قبل الدول الأعضاء وحدها. ويتمّ اتخاذ القرارات ضمن هذه الهيئة بالإجماع.

وتمّ إنشاء بعثة شراكة عسكرية في النيجر في فبراير (شباط) 2023 لدعم البلاد في حربها ضدّ الجماعات المسلّحة.

وتحوّلت النيجر إلى قاعدة للوجود العسكري الأوروبي في منطقة الساحل بعدما أجبرت الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو القوات الفرنسية والبعثات العسكرية للاتحاد الأوروبي على الانسحاب من كلا البلدين.


أستراليا لحظر العرض العام للرموز النازية وبيعها

الحكومة الأسترالية ستمنع عرض وبيع الرموز والأدوات النازية (رويترز)
الحكومة الأسترالية ستمنع عرض وبيع الرموز والأدوات النازية (رويترز)
TT

أستراليا لحظر العرض العام للرموز النازية وبيعها

الحكومة الأسترالية ستمنع عرض وبيع الرموز والأدوات النازية (رويترز)
الحكومة الأسترالية ستمنع عرض وبيع الرموز والأدوات النازية (رويترز)

أعلن المدعي العام الاتحادي في أستراليا مارك دريفوس، اليوم (الخميس)، أن الحكومة ستتحرك لحظر العرض والبيع العام للرموز والأدوات النازية.

وأوضح دريفوس، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية، أنه سيقدم مشروع قانون للحكومة الأسبوع المقبل يسعى إلى حظر العرض العام للصليب المعقوف النازي أو رمز قوات الأمن الخاصة النازية (شوتزشتافل). كما سيتم حظر بيع أي عناصر تكشف عن هذه الرموز.

وقال: «سنبعث برسالة مفادها أن نشر الكراهية والعنف ومعاداة السامية لا مكان له في أستراليا». وأضاف: «نحن بحاجة إلى إرسال رسالة مفادها أنه لا يوجد مكان في أستراليا لهذا النوع من السلوك. لا يوجد مكان في أستراليا للأشخاص الذين يريدون تمجيد أهوال المحرقة».

وفي العام الماضي، أصبحت فيكتوريا أول ولاية أسترالية تحظر العرض العام للصليب المعقوف النازي. وفي مارس (آذار)، وسّعت الولاية نطاق التشريع ليشمل التحية النازية في أعقاب اشتباكات بين محتجين من أجل حقوق المتحولين جنسياً والنازيين الجدد في ملبورن.


إثيوبيا تعلن إحباط هجوم لـ«الشباب» قرب الحدود مع الصومال

مقاتلون لحركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية-رويترز)
مقاتلون لحركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية-رويترز)
TT

إثيوبيا تعلن إحباط هجوم لـ«الشباب» قرب الحدود مع الصومال

مقاتلون لحركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية-رويترز)
مقاتلون لحركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية-رويترز)

أعلنت إثيوبيا، اليوم (الأربعاء)، أنها أحبطت هجوماً لحركة «الشباب» المتطرفة على بلدة تقع عند الحدود مع الصومال.

وجاء في «تغريدة» أطلقتها وزارة الخارجية الإثيوبية أن الجيش الإثيوبي «أوقف المهاجمين خلال تقدّمهم قبل أن يتمكّنوا من أن يعيثوا فساداً».

وبلدة دولو الإثيوبية تبعد أقل من 3 كيلومترات عن بلدة صومالية تحمل الاسم نفسه.

وجاء في بيان الوزارة أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية «حيّدت مفجّرين انتحاريين، ودمّرت أسلحة كانت المجموعة الإرهابية بصدد استخدامها».

وتقاتل حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ 2007.

وأعلنت الحركة عبر قنوات التواصل التابعة لها أنها نفّذت تفجيرين انتحاريين في قاعدة عسكرية إثيوبية على الجانب الصومالي من الحدود، وفق موقع «سايت انتلجينس غروب».

بحسب الحركة، استهدف الهجوم الأول «مقر القيادة العسكرية المحلية». أما الهجوم الثاني فاستهدف مخزناً للأسلحة والذخائر.

وشدّدت الحركة على أن «العمليتين أسفرتا عن عدد كبير من القتلى والجرحى».

وعادة ما تبالغ الحركة في ما تعلنه من حصيلة للهجمات التي تشنّها لغايات دعائية.

وطردت قوة تابعة للاتحاد الإفريقي حركة «الشباب» من مقديشو، في عام 2011، لكن متطرفيها يواصلون شن هجمات على أهداف مدنية وسياسية وعسكرية.

وتستهدف الحركة إثيوبيا رداً على إرسال أديس أبابا قوات إلى الصومال في إطار قوة الاتحاد الإفريقي لدحر الإرهابيين.

في أواسط عام 2022، هاجم مقاتلو حركة «الشباب» عدداً من المعسكرات الإثيوبية عند الحدود بين البلدين.

وقالت حينها سلطات المنطقة الإثيوبية الواقعة على مقربة من الحدود الصومالية إنها قتلت نحو مائة من مقاتلي الحركة الذين تسلّلوا إلى أراضي إثيوبيا.


القضاء البريطاني يوافق على تسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»

شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)
شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)
TT

القضاء البريطاني يوافق على تسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»

شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)
شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)

أعطى القضاء البريطاني الثلاثاء الضوء الأخضر لتسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»، وهي في الواقع رجل إندونيسي يدعى هارغوبيند تاهيلراماني متهم بالحصول على مئات آلاف الدولارات من شخصيات في عالم السينما بانتحاله هويات نساء نافذات في هوليوود.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اتُهم هارغوبيند تاهيلراماني الذي يتقن تقليد الأصوات النسائية واللكنات بأنه تمكن من الحصول من طريق الاحتيال على نحو مليون دولار من أكثر من 300 من عاملين في مجال السينما، من بينهم ممثلون وكتاب سيناريو ومصورون بين عامي 2013 و2020.

وأوقف الرجل الإندونيسي عام 2020 في إنجلترا بعدما دانته محكمة في كاليفورنيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ومن بين النساء اللاتي انتحل تاهيلراماني شخصياتهن، كايثلن كيندي مديرة شركة «لوكاس فيلم» (المنتجة لسلسلة «حرب النجوم» على سبيل المثال) وإيمي باسكال الرئيسة السابقة لـ«سوني بيكتشرز» وشيري لانسينغ المديرة التنفيذية السابقة لاستوديوهات «باراماونت».

وبحسب القرار الاتهامي الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، كان الرجل الأربعيني يتّصل باختصاصيين في السينما من مجالات مختلفة ويعرض عليهم فرص عمل قيّمة في مشاريع وهمية. والشرط الوحيد المطلوب كان يقضي بسفرهم إلى إندونيسيا لإجراء أعمال تمهيدية.

وكان الضحايا يجرّدون من أموالهم عند وصولهم إلى البلد من قبل شركاء يطالبون بـ«رسوم نقل» وسلفات طائلة كان يفترض أن تردّ لهم لاحقا خلال أعمال الإنتاج.

ولم يسترجع الضحايا يوما أموالهم ومن كان يتجرّأ على التشكيك في هذه الممارسات أو الشكوى منها تعرّض للتخويف من قبل تاهيلراماني الذي هدّد ضحاياه بصور لأولادهم أو بـ«تقطيعهم»، وفق ما جاء في لائحة الاتهام.

واعترض وكلاء الدفاع عن الرجل الإندونيسي على تسليمه إلى الولايات المتحدة، معتبرين أن ظروف السجون فيها تمسّ بحقوق الإنسان، وركزوا على أن إخضاعه لما يقارب الحبس الانفرادي يؤثر سلباً على صحته.

وبات قرار إصدار أمر بتسليم الرجل في عهدة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان.

وقد اشترت دار «هاربر كولنز» للنشر حقوق هذه القصة المليئة بالتطوّرات، وتولّى كتابتها الصحافي السابق في «هوليوود ريبورتر» سكوت جونسون، وطرحت في المكتبات الثلاثاء.


مصرع 42 شخصاً على الأقل جراء الفيضانات في هايتي

أشخاص يسيرون في طريق غمرته مياه الفيضانات في هايتي (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون في طريق غمرته مياه الفيضانات في هايتي (أ.ف.ب)
TT

مصرع 42 شخصاً على الأقل جراء الفيضانات في هايتي

أشخاص يسيرون في طريق غمرته مياه الفيضانات في هايتي (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون في طريق غمرته مياه الفيضانات في هايتي (أ.ف.ب)

لقي 42 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في هايتي واعتُبر 11 آخرون في عداد المفقودين إثر فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة في نهاية الأسبوع الماضي وتسبّبت كذلك بتشريد الآلاف، بحسب ما أعلنت السلطات، أمس الاثنين.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في سبع من مقاطعات البلاد العشر.

وهايتي غارقة في أزمة إنسانية زادتها فداحة أعمال عنف ترتكبها عصابات مسلحة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب الأمم المتّحدة فإنّ الأمطار الغزيرة أدّت إلى تضرّر 37 ألف شخص ونزوح 13400 شخص عن ديارهم.

ومن المناطق الأكثر تضرّراً بالفيضانات مدينة ليوغان الواقعة على بُعد 40 كلم جنوب غرب العاصمة بورت أو برنس والتي أدّت الأمطار إلى فيضان ثلاثة أنهار فيها.

وقضى في هذه المدينة ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، وفقاً لحصيلة أولية أوردتها مديرية الحماية المدنية.

وتسبّبت الفيضانات بأضرار مادية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، ودمّرت مئات المنازل وألحقت أضراراً بطرق عديدة.

وحتى قبل هذه الفيضانات، كانت هايتي تواجه أزمة إنسانية حادّة، إذ إنّ ما يقرب من نصف سكّان الدولة الفقيرة كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو رقم تضاعف في غضون خمس سنوات فقط، وفقاً للأمم المتحدة.


روسيا: بيان أميركا بشأن الأسلحة النووية «إيجابي»

موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً (رويترز)
موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً (رويترز)
TT

روسيا: بيان أميركا بشأن الأسلحة النووية «إيجابي»

موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً (رويترز)
موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً (رويترز)

اعتبر الكرملين، (الاثنين)، أن البيان الصادر عن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي يدعو فيه إلى عقْد محادثات ثنائية للحد من الأسلحة النووية «إيجابي»، وأن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار.

وقال سوليفان، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلتزم بالقيود التي تحد من امتلاك الأسلحة النووية بموجب معاهدة «نيو ستارت» حتى موعد انتهائها عام 2026، إن فعلت روسيا المثل.

والمعاهدة هي الاتفاقية الوحيدة للحد من الأسلحة النووية التي تبقَّت بين خصمي الحرب الباردة.

من جهته، علَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة موسكو في المعاهدة في فبراير (شباط).

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «هذا بيان مهم وإيجابي من جانب السيد سوليفان. وبالطبع نتوقع أن يكون أمراً واقعاً تؤكده خطوات عبر القنوات الدبلوماسية، وعندها يمكن النظر في السبل المقترحة للحوار».

وتضع معاهدة «نيو ستارت»، التي وقَّعها الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف في 2010، حداً لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية الذي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 2011، وجرى تمديده في 2021 لمدة 5 أعوام بعدما تولى جو بايدن منصب الرئيس الأميركي.

وبموجب الاتفاق، تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد على 1550 رأساً حربياً نووياً استراتيجياً، و700 من الصواريخ بعيدة المدى، وقاذفات القنابل كحد أقصى.

وعند العمل على النحو المنشود، يسمح الاتفاق للمفتشين الروس والأميركيين بضمان امتثال الجانب الآخر للمعاهدة.


بعد 10 أعوام من تسريبات سنودن... كيف شُددت قوانين حماية الخصوصية؟

لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)
لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

بعد 10 أعوام من تسريبات سنودن... كيف شُددت قوانين حماية الخصوصية؟

لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)
لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)

في 2013، أذهل إدوارد سنودن العالم، حين سرّب بيانات سرية كشفت الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بيانات شخصية لمستخدمين حول العالم، بدءاً بمنشورات بسيطة على الإنترنت، وصولاً إلى اتصالات المستشارة الألمانية حينها أنجيلا ميركل.

10 أعوام مضت واستخبارات واشنطن ما زالت تجمع كميات كبيرة من البيانات؛ لكن خطوة سنودن دفعت دولاً عدّة إلى تعزيز حماية الخصوصية.

كشف سنودن أن لا أحد في مأمن من تطفل وكالة الأمن القومي على بياناته؛ خصوصاً الأميركيين الذين كان يُفترض أن الدستور يصون اتصالاتهم الخاصة.

يعيش سنودن اليوم في المنفى في موسكو، بينما لا تزال الاستخبارات الأميركية تجمع كميات كبيرة من البيانات الخاصة المخزّنة والمرسلة إلكترونياً. لكن ما كشف عنه له تأثير دائم، بحيث عززت دول أوروبية وأميركية حماية الخصوصية، وسرّعت استخدام التشفير.

بعد تسريبات سنودن: «بدأ، في كل ديمقراطية غربية تقريباً، نقاش تاريخي حول علاقة المواطنين ببرامج المراقبة الجماعية، وحول ما إذا كان الإشراف على هذه البرامج يحصل بطريقة مناسبة»، حسب محامي سنودن، بين ويزنر، وهو ناشط في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.

برامج سرية ولا تلتزم بحدود

في عام 2013، كان إدوارد سنودن يعمل في إدارة أنظمة وكالة الأمن القومي، ويبلغ 29 عاماً. قام بتنزيل آلاف الوثائق من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تُظهر مدى شبكة جمع البيانات العالمية التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

كشفت وثائق سربها سنودن سرّاً لصحافيين في اجتماعات في هونغ كونغ، كيف كانت الاستخبارات الأميركية تعمل مع الاستخبارات البريطانية ووكالات أخرى، لبناء ملفات عن مليارات الأشخاص، من دون ترك مجال للشك. وأظهرت الوثائق أيضاً أن الولايات المتحدة كانت قادرة على التنصت على هواتف قادة دول حليفة، وأن وكالة الأمن القومي كانت تستخدم برنامجاً اسمه «بريزم» Prism لجمع بيانات المستخدمين من عمالقة الإنترنت -مثل «غوغل» و«فيسبوك»- بموافقتهم أو من دون موافقتهم. وكانت وكالة الأمن القومي تجمع بيانات الاتصالات من شركة «فيرايزون» الأميركية، وقامت بشكل روتيني بالبحث عن بيانات في شركات عامة ومستشفيات وجامعات.

وكشف سنودن أيضاً أن الاستخبارات البريطانية تمكَّنت، بمساعدة وكالة الأمن القومي الأميركية، من امتصاص كل الحركة في كابلات الاتصالات العالمية الرئيسية تحت سطح البحر. والتقطت الاستخبارات البريطانية أيضاً، خلسة، ملايين الصور من كاميرات الحواسيب الشخصية لأشخاص خلال محادثات أجروها عبر موقع «ياهو».

اعتبر سنودن أن المشكلة ليست تبرير التنصت بمكافحة الإرهاب؛ بل إن برامج التنصت هذه كانت سرية ولا تلتزم بحدود. وقال: «على الجمهور أن يقرر ما إذا كانت هذه الأنواع من البرامج والسياسات صحيحة أم خاطئة».

المشكلة ليست تبرير التنصت بمكافحة الإرهاب؛ بل إن برامج التنصت هذه كانت سرية ولا تلتزم بحدود.

سنودن

غضب من كل الاتجاهات

وأثارت التسريبات غضباً عاماً، بالإضافة إلى غضب الاستخبارات الأميركية التي اتهمت سنودن بتدمير برامج مكافحة الإرهاب ومساعدة أعداء واشنطن. غير أن الوكالات الاستخباراتية الأميركية رفضت التحدّث عن مدى الأضرار، مكتفية بالقول إن المراقبة والتنصت منعا حصول عشرات الهجمات.

وفي عام 2016، تحدث مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر عن الضرر الرئيسي، وهو أن سنودن جعل عمل وكالة الأمن القومي أصعب؛ إذ دفع شركات الإنترنت والخليوي ومطوري التطبيقات إلى تشفير خدماتهم.

تشريعات أكثر صرامة

أرغم سنودن، بتسريباته، البيت الأبيض والكونغرس والقضاء، على عكس مسار أنشطة التجسس التي وافقوا عليها سراً، ومراجعة أنشطة وكالة الأمن القومي، وإلغاء بعض البرامج.

ويرى ويزنر أن التسريبات عززت الحريات المدنية، حتى لو أن عدد الشركات الإلكترونية التي تجمع بيانات المستخدمين يزداد. ويقول ويزنر لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أصدر الكونغرس، للمرة الأولى (منذ سبعينات القرن الفائت)، تشريعات لتقليص سلطات المراقبة، بدلاً من زيادتها».

في عام 2018، دخلت «اللائحة العامة لحماية البيانات» حيز التنفيذ، مستهدفة قدرة شركات أميركية مثل «غوغل» و«فيسبوك» على جمع بيانات المستخدمين واستخدامها بشكل حرّ.

وكتب مدير قسم «التكنولوجيا المسؤولة» في شبكة «أوميديار» غاس روسي: «أثَّر كشف سنودن عن المراقبة العالمية على نقاش الخصوصية على الإنترنت في أوروبا بشكل ملموس».

بموجب «اللائحة العامة لحماية البيانات»، فرضت آيرلندا على مجموعة «ميتا» المالكة لموقع «فيسبوك» غرامة بقيمة 1.3 مليار دولار الشهر الماضي، لانتهاكها قوانين أوروبية لحماية البيانات؛ لأن البيانات التي تجمعها هذه المجموعة حول المستخدمين الأوروبيين والتي ترسلها إلى الولايات المتحدة، لم تكن محمية من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

منفي في موسكو

لا يزال سنودن اليوم (39 عاماً) يدعو إلى مزيد من حماية الخصوصية. يعيش في موسكو مع زوجته الأميركية وولديهما اللذين وُلدا في روسيا، ويجني مالاً من إلقاء محاضرات واستشارات مدفوعة.

لا يمكنه مغادرة روسيا حالياً لعدم وجود ملاذ آمن آخر، وهو مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهم جنائية بموجب قانون التجسس.

ويقول ويزنر: «يفضّل (سنودن) أن يكون في مكان آخر. وكنا نتمنّى أن يكون هناك خيار آخر غير زنزانة شديدة الحراسة والعيش في روسيا».

لكن الصحافية المستقلة مارسي ويلر المتخصصة في العلاقات بين الاستخبارات والقانون، تشكك في المكاسب التي تحققت من تسريبات سنودن. وتقول إن وكالة الأمن القومي التي تُحسن التأقلم يمكنها إنجاز ما تريد «عبر وسائل أخرى». وتضيف: «إن أكبر مراقبة تستهدف الأميركيين (...) يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي وولايات وبلدات، حتى مع إشراف أقل».


روسيا تحث سكان مناطق حدودية على مغادرتها مع اشتداد القصف الأوكراني

صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
TT

روسيا تحث سكان مناطق حدودية على مغادرتها مع اشتداد القصف الأوكراني

صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)

دعت السلطات الروسية اليوم (الأحد) سكان منطقة على الحدود مع أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم عقب اشتداد القصف الأوكراني هذا الأسبوع.

وتعرّضت شيبيكينو الواقعة في منطقة بيلغورود الغربية على الحدود مع أوكرانيا لقصف يومي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، ودفع سكاناً إلى الفرار.

وحث حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف السكان على التعاون مع السلطات وإخلاء المنطقة.

وقال غلادكوف عبر «تلغرام»: «أطلب من سكان القرى وخصوصاً في منطقة شيبيكينو التي تعرضت للقصف، الاستماع إلى توجيهات السلطات ومغادرة منازلهم مؤقتًا».

وأكد أن الهدف هو «حماية ما هو أكثر أهمية... حياتك وحياة أحبائك». وأفاد بأنّ المنطقة شهدت ليلة أخرى «غير هادئة» و«أضراراً جسيمة».

وتحدّث غلادكوف بعد يوم عن مقتل امرأتين في قرى حدودية جراء القصف.

وقال إن «أكثر من 4000 شخص» من المناطق الحدودية يقيمون حالياً في مساكن مؤقتة في منطقة بيلغورود.

وأكد أن السلطات ستنقل اليوم (الأحد) القاصرين من القرى الحدودية، وأطفال الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا إلى مخيمات للشباب.

إلى ذلك، قال غلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة تسوق في مدينة شيبيكينو التي تبعد سبعة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية دون وقوع إصابات. وأضاف أن القصف تسبب في اندلاع حرائق بالقرب من سوق المدينة ومنطقة خاصة ومخزن للحبوب.
 


أوغندا: مقتل 54 جندياً من قوة الاتحاد الأفريقي بهجوم في الصومال

جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
TT

أوغندا: مقتل 54 جندياً من قوة الاتحاد الأفريقي بهجوم في الصومال

جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مقتل 54 جندياً على الأقل من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.

وكتب موسيفيني في تغريدة على «تويتر» اليوم (الأحد): «عثرنا على جثث 54 جندياً أحدهم قائد».

واستهدف الهجوم الذي وقع في 26 مايو (أيار) قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو. وقاد المسلحون سيارة مليئة بالمتفجرات إلى القاعدة، ما أدى إلى اشتباك بالرصاص، بحسب قائد عسكري صومالي وسكان محليين.

وتبنت الهجوم حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تقاتل منذ 2007 في الصومال.

وهذه واحدة من كبرى الخسائر التي تعرضت لها القوة (أتميس)، منذ إطلاقها عملية في أغسطس (آب) الماضي ضد جماعة الشباب.

وحلت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) التي تضم نحو 20 ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في أبريل (نيسان) 2022، مكان قوة الأمم المتحدة التي تم نشرها منذ 2007 لمكافحة تمرد حركة الشباب.

وأكد موسيفيني الأسبوع الماضي، أن رد الفعل الأولي المذعور أسهم في ارتفاع الحصيلة.

وأشار إلى أن قائدين ارتكبا الخطأ و«أمرا الجنود بالتراجع»، موضحاً أنهما سيواجهان تهماً في محاكمة عسكرية.

وبحسب البيان، قال الرئيس: «أظهر جنودنا صموداً ملحوظاً وتمكنوا من إعادة تنظيم أنفسهم ما أدى إلى استعادة القاعدة».