انتقاد مصري للقرار الأميركي خفض المساعدات

نفت الخارجية المصرية أمس، علمها المسبق بقرار الإدارة الأميركية خفض المساعدات المقدمة إلى مصر. وقال المستشار أحمد أبو زيد إن الإخطار «تم بعد صدور القرار وقبل ساعات من إعلانه فقط». وكانت واشنطن قد قررت قطع مبلغ 95.7 مليون دولار من المساعدات لمصر، وتأخير مبلغ 195 مليون دولار. وذكرت هاثر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية يوم الأربعاء الماضي، أن الجانب المصري كان يعلم مسبقاً بخطوة إلغاء جزء من المساعدات.
وقال مسؤولون بالخارجية الأميركية إن القرار جاء بسبب فشل الحكومة المصرية في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. وأثار القرار ردود فعل غاضبة من الجانب المصري، وتلويحاً بانعكاسات سلبية على العلاقات المصرية - الأميركية، وأعلنت الخارجية المصرية أن القرار سيعكس «سوء التقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر، وحجم التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها الشعب المصري، وخلطاً للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة».
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح أمس، إنه «تم إخطار الوزير سامح شكري بقرار تخفيض المساعدات الأميركية لمصر في اتصال من نظيره الأميركي بعد صدور القرار وقبل ساعات من إعلانه».
وأكد المتحدث عدم صحة علم الحكومة المصرية بقرار الإدارة الأميركية قبل فترة من صدور القرار، موضحاً أن «الوزير شكري تلقى اتصالاً من ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي مساء يوم الثلاثاء 22 أغسطس (آب) الحالي وهو في مطار مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في طريق العودة إلى القاهرة، وأن الاتصال كان بعد صدور القرار».
وتأتي خطوة تعليق وإلغاء بعض المساعدات قبل موعد الثلاثين من سبتمبر (أيلول)، حيث يتم التصديق على إعطاء مصر المساعدات الأميركية السنوية. وقد تضمن الإلغاء في المعونات إعادة هيكلة مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 65.7 مليون دولار من السنة المالية 2014، كان الكونغرس قد أوقف تسديد هذه المبالغ بموجب قانون ليهي، الذي رعاه السيناتور باتريك ليهي، ويقضي بحظر تقديم مساعدات لحكومات أجنبية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.