ثقافة موت و«ملازم حوثية»... منهج 69 مركزاً صيفياً في اليمن

اتهامات للميليشيات بإجبار الأطفال على «تعصب طائفي» يمهد لزجهم في القتال

TT

ثقافة موت و«ملازم حوثية»... منهج 69 مركزاً صيفياً في اليمن

كشفت تقارير يمنية عن استحداث جماعة الحوثيين 69 مركزاً صيفياً لتعليم الأطفال «العقائد الطائفية» وتدريبهم على فنون القتال والتعبئة العامة، تمهيداً للزج بمن تمكنوا من استقطابهم؛ ترغيباً أو ترهيباً، إلى جبهات القتال، فضلا عن غرسها «ثقافة الموت» و«الملازم الحوثية» و«الصرخة الخمينية» في عقول صغار السن.
وقال عبد الباسط الشاجع، مدير «مركز العاصمة الإعلامي»، لـ«الشرق الأوسط» إن المراكز الصيفية المستحدثة من قبل الحوثيين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة هدفت بشكل رئيسي إلى «توزيع وتدريس ملازم مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، ونشر العقيدة الطائفية، وتعمل على فرز المجتمع بين الأطفال».
ولفت الشاجع إلى أن تلك المراكز المستحدثة تلزم الطلبة بترديد الصرخة الخمينية، كما يتم تدريب الأطفال في تلك المراكز على استخدام الأسلحة ثم إرسال عدد منهم إلى الجبهات.
ورصد «مركز العاصمة الإعلامي» إغلاق الميليشيات أكثر من 118 مركزاً صيفياً في أمانة العاصمة، منها 32 مركزا في مديرية معين، و26 في مديرية السبعين، و12 في مديرية التحرير، و11 في مديرية أزال، و9 مراكز في مديرية الثورة، و8 مراكز في مديرية الصافية.
ورصد التقرير «366» انتهاكاً حوثياً بحق المراكز الصيفية بالعاصمة صنعاء خلال 3 أعوام، مؤكدا تعرض المراكز الصيفية بالعاصمة صنعاء منذ اجتياحها يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014، إلى جملة من الانتهاكات والتجريف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات التي تم رصدها شملت 5 عناصر؛ الإغلاق، والاقتحام والنهب، والاحتلال، وأيضا تهديد مشرفي ومسؤولي المراكز، بالإضافة إلى استحداث مراكز صيفية جديدة يشرف عليها ما يسمى «الجناح التربوي» لجماعة الحوثي.
وجاء في التقرير من خلال تتبع فريق الرصد بالمركز أنه يقوم الحوثيون في المراكز الصيفية المستحدثة خلال 3 أعوام، بتوزيع وتدريس ملازم مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي وشعاراته وعقيدته الطائفية، بالإضافة إلى إلزام الطلبة بترديد الصرخة الخمينية.
كما كشف الرصد عن استهداف الميليشيات الطلاب في المراحل الأولى من سن 6 أعوام إلى 17 عاما، مستغلين سلطة السلاح والمال وإغراء الأطفال الذين يحفظون تلك الكتب الصغيرة بإعطائهم الألعاب والهدايا.
كما تم رصد اقتحام ونهب الميليشيات الانقلابية 89 مركزا، وعبثت بمحتوياتها، وأخرى تم السطو عليها وقامت بمصادرتها، منها 15 مركزا في مديرية السبعين، و13 في مديرية معين، و12 مركزا في مديرية الثورة.
وتمكن «مركز العاصمة» من رصد استحداث الميليشيات الحوثية مراكز صيفية، واستبدال مراكز طائفية تابعة لها بمراكز أخرى جرى اقتحامها في وقت سابق؛ حيث بلغت 69 مركزا؛ منها 10 مراكز مستحدثة في مديرية صنعاء القديمة، و9 مراكز لكل من مديريتي الوحدة ومعين، بينما استحدثت 8 مراكز في كل من مديرية الصافية والتحرير.
ويحذر «مركز العاصمة الإعلامي» من تبعات تلك المراكز ومخرجاتها، كونها تستهدف ثقافة المجتمع وتسامحه وتحوله عبر النشء القادم إلى مجتمع طائفي ومذهبي.
ويقول الشاجع إن المراكز المستحدثة من قبل الحوثيين تهدف أيضا إلى غرس ما تصفه أدبيات الجماعة بـ«ثقافة الاستشهاد» و«الموت في سبيل رفعة الجماعة وتقدمها»، وكذلك إغراء الأطفال الذين يحفظون تلك الكتب الصغيرة بإعطائهم الألعاب والهدايا.
وأكد الشاجع أن جماعة الحوثي تستخدم المراكز الصيفية تلك من أجل التنظيم الداخلي للجماعة واستقطاب أفراد (أطفال) جُدد، كما يتهمها بأنه «تزيد تلك المراكز من عملية فرز المجتمع والشروخ المجتمعية المتفاقمة - أصلاً - بفعل الحرب، التي تستخدم إلى جانبها المساجد في عملية تجييش (طائفي – إثني)، والمناهج التعليمية (بعد تعديلها) لغرس ثقافة تزعم الجماعة أنها منحتها، وهي كما يدعون (حقا إلهيا)».
وزاد الشاجع بالقول: «جماعة الحوثيين ركزت على التوغل في مجالات التربية والتعليم والأوقاف والخطاب الديني، فسيطرت على معظم مساجد العاصمة، وفق حملة ممنهجة طالت اعتقال المئات من أئمة وخطباء المساجد، كما سيطرت على مفاصل التعليم».
وقال إن الوزارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء يديرها شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي الذي وزع متطرفي الجماعة للسيطرة على المدارس ومجالاتها المختلفة، فقام باستهداف المناهج وتعديلها، كما قامت الجماعة بالاستحواذ على المراكز الصيفية مرتكبة الانتهاكات الفجّة بحق الطلبة والمعلمين وبحق المراكز ذاتها.
وتقرير «مركز العاصمة» الإعلامي «يقوم على منهجية إحصائية تستهدف رصد الانتهاكات التي طالت المراكز الصيفية التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف، وفق خمسة عناصر: الإغلاق، والاقتحام، والنهب، والاحتلال، والتهديد»، مشيراً إلى أن تلك المراكز الصيفية تستهدف طلاب وطالبات المدارس أثناء الإجازة المدرسية، بين سن 6 أعوام و17 عاماً».
إلى ذلك، رصد المركز احتلال جماعة الحوثي وحليفها المخلوع صالح ما يزيد على 60 مركزا، وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية أو مقرات ومجالس يتناول فيها القات أو سكن لقيادات حوثية، وبعضها لا يزال حتى اليوم محتلا.
والمراكز التي لم تطلها انتهاكات «الاقتحام والنهب والاحتلال والإغلاق» لم يسلم القائمون عليها من التهديدات من حين لآخر من قبل عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، حيث بلغ إجمالي التهديدات لمشرفي ومديري المراكز الصيفية 38 انتهاكا، منها 15 تهديدا تعرض لها مشرفو مراكز مديرية بني الحارث، و5 تهديدات لمشرفي مراكز في مديرية صنعاء القديمة، وتتنوع بين الاختطاف أو التهديد بالتصفية الجسدية، وأخرى بالملاحقة.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.