الاقتصاد التركي يسعى إلى المرتبة العاشرة عالمياً في 2023

عائدات السياحة 9 مليارات دولار... وارتفاع صادرات الجلود

سياح في إسطنبول (غيتي)
سياح في إسطنبول (غيتي)
TT

الاقتصاد التركي يسعى إلى المرتبة العاشرة عالمياً في 2023

سياح في إسطنبول (غيتي)
سياح في إسطنبول (غيتي)

تسعى الحكومة التركية إلى دفع الاقتصاد إلى المرتبة العاشرة عالميا، والثالثة أوروبيا بحلول عام 2023. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تصريحات أمس إن تقريرا صادرا عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أظهر أن الاقتصاد التركي احتل المرتبة الثالثة عشرة عالميا، والخامسة أوروبيا.
وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي بلغ 1,51 تريليون دولار على أساس القوة الشرائية، في حين كان 1,5 تريليون دولار في إسبانيا عام 2012.
ولفت الوزير التركي إلى أن الوقت لم يسعف وكالات التصنيف الائتماني لتجديد التخمينات حول نمو وتطور الاقتصاد التركي، مبينا أن بعض الوكالات توقعت نمو الاقتصاد في 2017 بنسبة 2 في المائة، والبعض الآخر توقع بنسبة 2.8 في المائة، و3 في المائة، إلا أن الاقتصاد في الربع الأول حقق نموا بنسبة 5 في المائة.
وتوقع زيبكجي تحقيق الاقتصاد التركي نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة ما بين 5.1 في المائة أو 5.5 في المائة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 7.5 في المائة في الربع الثالث من العام.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي حسب التوقعات في نهاية عام 2017 سيكون في تركيا 2.08 تريليون دولار، وتسبقها في ذلك إيطاليا بمستوى 2.3 تريليون دولار، وفرنسا 2.83 تريليون دولار، ثم بريطانيا 2.91 تريليون دولار، وألمانيا 4.13 تريليون دولار. بينما تليها إسبانيا بـ1.77 تريليون دولار. كما قدر التقرير القوة الشرائية للفرد في تركيا في العام الجاري (2017) بـ25 ألفا و780 دولارا، في حين كانت تعادل 16 ألفا و900 دولار عام 2010. وتهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف في عام 2023 مقابل نحو 10 آلاف دولار حاليا.
في سياق مواز، بلغ حجم التبادل التجاري لمنطقة «إيجة» غرب تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 21 مليار دولار أميركي.
وبحسب بيانات مديريات الجمارك، فإن قيمة الصادرات لمنطقة «إيجة» بلغت 10 مليارات و467 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2017. فيما بلغ حجم الواردات نحو 10 مليارات و449 مليون دولار.
وتعد منطقة «إيجة» هي إحدى مناطق تركيا السبع التي تقع في الجزء الغربي من البلاد، وتضم 8 ولايات هي إزمير، أفيون، وآيدين، ودينيزلي، ومانيسا، وكوتاهيا، وموغلا، وأوشاق.
من ناحية أخرى، أعلن اتحاد مصدري الجلود التركي أن صادرات قطاع الجلود التركي بلغت 858 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الماضية من عام 2017، كانت حصة قطاع الأحذية منها 470 مليون دولار.
ووصلت صادرات الأحذية للاتحاد الروسي إلى 18 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت هذه السنة بنسبة 129 في المائة لتصل إلى 41 مليون دولار. ونتيجة لذلك، ارتفعت سوق روسيا إلى المركز الثاني بعد العراق كمستورد للأحذية التركية. وقال رئيس الاتحاد جاك كاليكو: «إن صادرات صناعة الأحذية التركية تزداد بانتظام في كل عام، ويتم تصدير الأحذية التركية إلى 160 دولة، ولدينا القدرة على تجاوز مليار دولار في المدى القصير».
وأشار كاليكو إلى أن روسيا هي إحدى أهم الأسواق في صناعة الأحذية التركية، وستتم المشاركة للمرة الأولى في معرض «يورو شوز موسكو» سيعقد في موسكو خلال شهري فبراير (شباط) وأغسطس (آب) من العام 2018.
وأشار فاروق هان أوغلو رئيس جمعية مصنعي الأحذية في منطقة إيجة إلى أن صناعة الأحذية توفر فرص عمل لـ200 ألف شخص، وأن إقامة المعارض وجودة الأحذية جعلت من السوق الروسية تحتل المرتبة الأولى في التصدير.
على صعيد آخر، قال وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش، إن عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تجاوز 15 مليون سائح، وبلغ الدخل من السياحة منذ بداية العام أكثر من 9 مليارات دولار.
وأضاف أن 6 ملايين سائح زاروا مدينة إسطنبول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بينهم نصف مليون سائح ألماني زاروا المدينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأشار كورتولموش إلى أن هذا يعني عدم وجود مشكلات في تركيا، وأن مدن تركيا تتمتع على الأقل بمستوى الألمان نفسه في المدن الأوروبية. وأوضح أن تركيا تهدف لأن يصل عدد السياح الذين تستقبلهم إلى 50 مليون سائح بحلول 2023. وأن يصل الدخل من السياحة إلى 50 مليار دولار.
وأكد كورتولموش ضرورة العمل من أجل تنويع السياحة في تركيا بشكل أكبر، سواء من ناحية السوق أو من ناحية أنواع السياحة، مشيرا إلى أن تركيا بدأت تستثمر بالفعل في أنواع مختلفة من السياحة، كالسياحة الصحية والرياضية والدينية، وسياحة الجبال والسياحة الشتوية وغيرها.



وفد من ألاسكا يزور كوريا الجنوبية لإحياء مشروع غاز طبيعي ضخم

حاكم ولاية ألاسكا مايك دنليفي خلال مؤتمر «سيرا وويك» في هيوستن بتكساس يوم 14 مارس 2025 (رويترز)
حاكم ولاية ألاسكا مايك دنليفي خلال مؤتمر «سيرا وويك» في هيوستن بتكساس يوم 14 مارس 2025 (رويترز)
TT

وفد من ألاسكا يزور كوريا الجنوبية لإحياء مشروع غاز طبيعي ضخم

حاكم ولاية ألاسكا مايك دنليفي خلال مؤتمر «سيرا وويك» في هيوستن بتكساس يوم 14 مارس 2025 (رويترز)
حاكم ولاية ألاسكا مايك دنليفي خلال مؤتمر «سيرا وويك» في هيوستن بتكساس يوم 14 مارس 2025 (رويترز)

من المتوقع أن يزور وفد رفيع المستوى من ولاية ألاسكا، بقيادة الحاكم مايك دنليفي، وكبار المسؤولين في قطاع الطاقة، كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء. ويهدف الوفد إلى إجراء محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة في آسيا بهدف إحياء مشروع غاز طبيعي متعثر كان قد روج له الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقالت جماعة الضغط التجارية الأميركية الرئيسية في سيول إن الوفد سيضم ممثلين من مجموعة «غلانفارن»، الشريكة في مشروع نقل الغاز من شمال ألاسكا النائي عبر خط أنابيب بقيمة 44 مليار دولار، بالإضافة إلى وكالة الغاز الحكومية، وفق «رويترز».

وأوضحت غرفة التجارة الأميركية في كوريا (AMCHAM) في بيان صحافي أن المناقشات ستشمل توسيع التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين، مشيرة إلى أن المسؤولين سيلتقون بكبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين وقادة الشركات الكبرى لمناقشة عدة قطاعات صناعية رئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع المتقدم. وكان الرئيس ترمب قد دعا إلى مشاركة كوريا الجنوبية واليابان وتايوان في المشروع، حيث يُنظر إلى هذه الدول باعتبارها مشترين محتملين للغاز الذي سينقل عبر خط الأنابيب الذي يمتد بطول 1300 كيلومتر (800 ميل).

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها للمشاركة بنشاط في المناقشات حول المشروع.

وتستعد كوريا الجنوبية، التي تُعد أحد أكبر مُصدّري الصلب والسيارات وبطاريات السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة، لخطة الرئيس ترمب لفرض رسوم جمركية صارمة على الدول التي تحقق فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن الرسوم الجمركية المفروضة على كوريا الجنوبية أعلى أربع مرات من المعدل الذي تفرضه الولايات المتحدة.

من جانبها، نفت سيول تلك الادعاءات، حيث أكدت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية أن المعدل الفعلي للرسوم الجمركية على الواردات الأميركية بلغ 0.79 في المائة فقط، مع إلغاء معظم الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي تم توقيعها لأول مرة في عام 2007.

ومن المتوقع أن يستمر الوفد في كوريا الجنوبية حتى يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية ووزير الصناعة، بالإضافة إلى مسؤولي شركة الغاز الحكومية، ومجموعتي «إس كيه» و«هانوا»، وشركة بوسكو الدولية.