الاقتصاد التركي يسعى إلى المرتبة العاشرة عالمياً في 2023

عائدات السياحة 9 مليارات دولار... وارتفاع صادرات الجلود

سياح في إسطنبول (غيتي)
سياح في إسطنبول (غيتي)
TT

الاقتصاد التركي يسعى إلى المرتبة العاشرة عالمياً في 2023

سياح في إسطنبول (غيتي)
سياح في إسطنبول (غيتي)

تسعى الحكومة التركية إلى دفع الاقتصاد إلى المرتبة العاشرة عالميا، والثالثة أوروبيا بحلول عام 2023. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تصريحات أمس إن تقريرا صادرا عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أظهر أن الاقتصاد التركي احتل المرتبة الثالثة عشرة عالميا، والخامسة أوروبيا.
وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي بلغ 1,51 تريليون دولار على أساس القوة الشرائية، في حين كان 1,5 تريليون دولار في إسبانيا عام 2012.
ولفت الوزير التركي إلى أن الوقت لم يسعف وكالات التصنيف الائتماني لتجديد التخمينات حول نمو وتطور الاقتصاد التركي، مبينا أن بعض الوكالات توقعت نمو الاقتصاد في 2017 بنسبة 2 في المائة، والبعض الآخر توقع بنسبة 2.8 في المائة، و3 في المائة، إلا أن الاقتصاد في الربع الأول حقق نموا بنسبة 5 في المائة.
وتوقع زيبكجي تحقيق الاقتصاد التركي نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة ما بين 5.1 في المائة أو 5.5 في المائة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 7.5 في المائة في الربع الثالث من العام.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي حسب التوقعات في نهاية عام 2017 سيكون في تركيا 2.08 تريليون دولار، وتسبقها في ذلك إيطاليا بمستوى 2.3 تريليون دولار، وفرنسا 2.83 تريليون دولار، ثم بريطانيا 2.91 تريليون دولار، وألمانيا 4.13 تريليون دولار. بينما تليها إسبانيا بـ1.77 تريليون دولار. كما قدر التقرير القوة الشرائية للفرد في تركيا في العام الجاري (2017) بـ25 ألفا و780 دولارا، في حين كانت تعادل 16 ألفا و900 دولار عام 2010. وتهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف في عام 2023 مقابل نحو 10 آلاف دولار حاليا.
في سياق مواز، بلغ حجم التبادل التجاري لمنطقة «إيجة» غرب تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 21 مليار دولار أميركي.
وبحسب بيانات مديريات الجمارك، فإن قيمة الصادرات لمنطقة «إيجة» بلغت 10 مليارات و467 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2017. فيما بلغ حجم الواردات نحو 10 مليارات و449 مليون دولار.
وتعد منطقة «إيجة» هي إحدى مناطق تركيا السبع التي تقع في الجزء الغربي من البلاد، وتضم 8 ولايات هي إزمير، أفيون، وآيدين، ودينيزلي، ومانيسا، وكوتاهيا، وموغلا، وأوشاق.
من ناحية أخرى، أعلن اتحاد مصدري الجلود التركي أن صادرات قطاع الجلود التركي بلغت 858 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الماضية من عام 2017، كانت حصة قطاع الأحذية منها 470 مليون دولار.
ووصلت صادرات الأحذية للاتحاد الروسي إلى 18 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت هذه السنة بنسبة 129 في المائة لتصل إلى 41 مليون دولار. ونتيجة لذلك، ارتفعت سوق روسيا إلى المركز الثاني بعد العراق كمستورد للأحذية التركية. وقال رئيس الاتحاد جاك كاليكو: «إن صادرات صناعة الأحذية التركية تزداد بانتظام في كل عام، ويتم تصدير الأحذية التركية إلى 160 دولة، ولدينا القدرة على تجاوز مليار دولار في المدى القصير».
وأشار كاليكو إلى أن روسيا هي إحدى أهم الأسواق في صناعة الأحذية التركية، وستتم المشاركة للمرة الأولى في معرض «يورو شوز موسكو» سيعقد في موسكو خلال شهري فبراير (شباط) وأغسطس (آب) من العام 2018.
وأشار فاروق هان أوغلو رئيس جمعية مصنعي الأحذية في منطقة إيجة إلى أن صناعة الأحذية توفر فرص عمل لـ200 ألف شخص، وأن إقامة المعارض وجودة الأحذية جعلت من السوق الروسية تحتل المرتبة الأولى في التصدير.
على صعيد آخر، قال وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش، إن عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تجاوز 15 مليون سائح، وبلغ الدخل من السياحة منذ بداية العام أكثر من 9 مليارات دولار.
وأضاف أن 6 ملايين سائح زاروا مدينة إسطنبول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بينهم نصف مليون سائح ألماني زاروا المدينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأشار كورتولموش إلى أن هذا يعني عدم وجود مشكلات في تركيا، وأن مدن تركيا تتمتع على الأقل بمستوى الألمان نفسه في المدن الأوروبية. وأوضح أن تركيا تهدف لأن يصل عدد السياح الذين تستقبلهم إلى 50 مليون سائح بحلول 2023. وأن يصل الدخل من السياحة إلى 50 مليار دولار.
وأكد كورتولموش ضرورة العمل من أجل تنويع السياحة في تركيا بشكل أكبر، سواء من ناحية السوق أو من ناحية أنواع السياحة، مشيرا إلى أن تركيا بدأت تستثمر بالفعل في أنواع مختلفة من السياحة، كالسياحة الصحية والرياضية والدينية، وسياحة الجبال والسياحة الشتوية وغيرها.



«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
TT

«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتصدَّر شركات الطيران في الشرق الأوسط قطاع الطيران العالمي من حيث الربحية خلال عام 2026، مدفوعةً باستثمارات استراتيجية ونمو قوي في الطلب على السفر الجوي، إلى جانب توسّع قدرات المطارات في المنطقة.

وبحسب التقرير الصادر عن «إياتا» ضمن توقعاته العالمية لعام 2026، فمن المرتقب أن تحقِّق شركات الطيران في المنطقة أعلى هامش ربح صافي عالمياً عند 9.3 في المائة، إضافة إلى أعلى ربح لكل مسافر بقيمة 28.6 دولار أميركي، متجاوزة بفارق كبير المتوسطات العالمية البالغة 3.9 في المائة و7.9 دولار لكل مسافر على التوالي.

وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط، إن المنطقة «ستكون الأكثر ربحية عالمياً في 2026 بفضل الاستثمارات الاستراتيجية والأطر التنظيمية الداعمة ودورها بوصفها مركزاً محورياً للربط الجوي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا النمو «ليس شاملاً للجميع»، إذ لا تزال شركات عدة تواجه ضغوطاً مالية ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، واحتجاز الأموال، والفجوات في البنية التحتية.

أداء مالي وتشغيلي قوي خلال 2026

تتوقَّع «إياتا» أن تسجّل شركات الطيران في الشرق الأوسط صافي أرباح يبلغ 6.9 مليار دولار في 2026، مستفيدة من الطلب المرتفع على الرحلات الطويلة، واستمرار تطوير البنية التحتية للمطارات. وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تبلغ أرباح القطاع 41 مليار دولار، وأن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر.

وعلى صعيد الشحن الجوي، يُتوقَّع نمو الطلب العالمي بنسبة 2.6 في المائة، بينما تبقى الأحجام في الشرق الأوسط مستقرَّة.

كما يتوقع التقرير أن ترتفع سوق السفر الجوي في المنطقة إلى 240 مليون مسافر في 2026، مدعومة بمعدل نمو يبلغ 6.1 في المائة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 4.9 في المائة.

تحديات تعيق النمو

ورغم هذا الأداء القوي، فإن المنطقة لا تزال تواجه عدداً من التحديات:

احتجاز الأموال: تستحوذ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 43 في المائة من الأموال المُحتَجزة عالمياً بواقع 515 مليون دولار حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع بروز الجزائر بوصفها أكبر دولة محتجزة بعد تأخر الموافقات الإدارية، إلى جانب استمرار الأرصدة المُجمَّدة في لبنان منذ 2019 - 2021.

الاضطرابات الجيوسياسية: تواصل النزاعات في اليمن وسوريا والعراق ولبنان تقييد المجال الجوي؛ مما يجبر شركات الطيران على استخدام مسارات أطول تزيد تكاليف التشغيل والانبعاثات وأوقات الرحلات.

الفجوات التنموية: بينما تحقق دول مجلس التعاون الخليجي تقدّماً كبيراً في تطوير أنظمة طيران عالمية المستوى، تعاني دول منخفضة الدخل مثل اليمن ولبنان وسوريا من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وضعف قدرة الجهات التنظيمية على جذب الاستثمارات.

دعوة لتعزيز التنسيق الإقليمي

ودعا «إياتا» دول المنطقة إلى تعزيز التعاون لإطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الطيران، محدداً أولويات تشمل:

توسيع سوق نقل جوي أكثر تكاملاً لتسهيل الربط وتقليل التجزئة.

مواءمة القوانين الوطنية لحماية المستهلك مع مبادئ «الإيكاو».

دعم الدول الخارجة من العقوبات لتمكينها من العودة الآمنة إلى منظومة الطيران العالمي.

واختتم العوضي قائلاً: «إن تعزيز التنسيق الإقليمي، واسترجاع الأموال المحتجزة، واعتماد قوانين حماية عادلة للمستهلك عوامل أساسية لضمان توزيع أكثر استدامة وعدلاً لفوائد قطاع الطيران في المنطقة».


الأسهم الأوروبية تهبط مع خسائر التكنولوجيا

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تهبط مع خسائر التكنولوجيا

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية يوم الخميس، حيث طغت تراجعات أسهم التكنولوجيا، عقب توقعات ضعيفة لشركة «أوراكل» الأميركية المتخصصة في الحوسبة السحابية، على الارتياح الذي أحدثته تصريحات الاحتياطي الفيدرالي التي جاءت أقل تشدداً من المتوقع.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 576.78 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت البورصات الإقليمية الرئيسية، حيث انخفضت بورصتا لندن وباريس بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، وفق «رويترز».

وسجلت أسهم التكنولوجيا تراجعاً بنسبة 0.9 في المائة، مع انخفاض سهم شركة «ساب» الألمانية بنسبة 2.5 في المائة، بعد أن توقعت شركة «أوراكل» المنافسة مبيعات وأرباحاً أقل من توقعات المحللين يوم الأربعاء، ورفعت تقديراتها للإنفاق.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بفعل سهم «ساب»، إذ أعادت نتائج «أوراكل» إحياء المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا وعوائد الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وطغى هذا على الارتياح الذي ساد اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث حذَّر البنك المركزي من أي خفض إضافي لأسعار الفائدة على المدى القريب إلى أن تتضح الرؤية بشأن سوق العمل، في تصريحات اعتبرها المستثمرون أقل تشدداً من المتوقع.

ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 5 في المائة بعد أن خفضت «سيتي غروب» تصنيف السهم من «محايد» إلى «بيع»، عقب ارتفاعه نحو 14 في المائة يوم الأربعاء.

في المقابل، ارتفع سهم شركة «دراكس» في لندن بنسبة 2.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أرباحاً سنوية عند الحد الأعلى لتقديرات السوق، بينما تصدرت مجموعة «آر إس» مؤشر «ستوكس 600» بعد رفع تصنيفها من قبل «جي بي مورغان»، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة.


تقلب الجنيه يسبب خسائر للعديد من الشركات البريطانية ويزيد الحاجة للتحوط

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

تقلب الجنيه يسبب خسائر للعديد من الشركات البريطانية ويزيد الحاجة للتحوط

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

أظهر تقرير صدر يوم الخميس أن ما يقرب من نصف الشركات البريطانية التي شملها استطلاع أجرته شركة «ميلتك» المتخصصة في حلول إدارة النقد والصرف الأجنبي، تكبدت خسائر مالية بسبب تقلبات الجنيه الإسترليني، وأنها تخطط لتعزيز التحوط ضد مخاطر العملات ولمدة أطول.

وشمل الاستطلاع أكثر من 250 مديراً مالياً ومسؤولاً عن الخزينة في شركات بريطانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حول خططهم وتكاليف التحوط. وأفاد 48 في المائة من المشاركين بأنهم تكبدوا خسائر مالية نتيجة للتقلبات الكبيرة في قيمة الجنيه الإسترليني، وفق «رويترز».

أهمية التقرير

شهدت وتيرة تقلبات العملات تسارعاً هذا العام، مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد عدم استقرار العلاقات التجارية العالمية منذ أن سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تطبيق أجندته «أميركا أولاً».

كما ارتفعت معدلات التحوط لدى الشركات البريطانية للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 78 في المائة، مقارنة بـ76 في المائة في عام 2024 و70 في المائة في عام 2023. وأظهر الاستطلاع أن 68 في المائة من الشركات التي لا تقوم بالتحوط حالياً تفكر في تبني هذه الاستراتيجية استجابةً لظروف السوق الحالية.

اقتباس رئيسي

قال إريك هوتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «ميلتك»: «يتعامل معظم المديرين الماليين مع تقلبات أسعار الصرف كصنبور يقطر ببطء. إنه أمر يمكنهم تأجيل التعامل معه طالما أنه مجرد مصدر إزعاج. لكن هذا العام، تحوّل هذا القطر المتساقط إلى تسرب كبير، وتكافح العديد من الشركات البريطانية لإيجاد حلول سريعة».

في سياق متصل، سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته خلال أربع سنوات، متجاوزاً 1.37 دولار أميركي في يوليو (تموز)، مدعوماً بضعف الدولار، قبل أن يتراجع مع تزايد المخاوف المالية في المملكة المتحدة. وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الجنيه مرشح لتسجيل واحد من أكثر أعوامه تقلباً منذ عام 2022.

بالأرقام: بلغ متوسط نسبة التحوط - أي النسبة المئوية من انكشاف الشركات على تقلبات أسعار الصرف التي تغطيها - 53 في المائة، مرتفعاً من 45 في المائة في عام 2024. وتغطي عمليات التحوط في عام 2025 فترة متوسطة قدرها 5.52 شهر، مقابل 5.55 شهر في عام 2024، لكنها أعلى بكثير من 4.04 شهر في عام 2023.