الاقتصاد التركي يسعى إلى المرتبة العاشرة عالمياً في 2023

عائدات السياحة 9 مليارات دولار... وارتفاع صادرات الجلود

سياح في إسطنبول (غيتي)
سياح في إسطنبول (غيتي)
TT

الاقتصاد التركي يسعى إلى المرتبة العاشرة عالمياً في 2023

سياح في إسطنبول (غيتي)
سياح في إسطنبول (غيتي)

تسعى الحكومة التركية إلى دفع الاقتصاد إلى المرتبة العاشرة عالميا، والثالثة أوروبيا بحلول عام 2023. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تصريحات أمس إن تقريرا صادرا عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أظهر أن الاقتصاد التركي احتل المرتبة الثالثة عشرة عالميا، والخامسة أوروبيا.
وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي بلغ 1,51 تريليون دولار على أساس القوة الشرائية، في حين كان 1,5 تريليون دولار في إسبانيا عام 2012.
ولفت الوزير التركي إلى أن الوقت لم يسعف وكالات التصنيف الائتماني لتجديد التخمينات حول نمو وتطور الاقتصاد التركي، مبينا أن بعض الوكالات توقعت نمو الاقتصاد في 2017 بنسبة 2 في المائة، والبعض الآخر توقع بنسبة 2.8 في المائة، و3 في المائة، إلا أن الاقتصاد في الربع الأول حقق نموا بنسبة 5 في المائة.
وتوقع زيبكجي تحقيق الاقتصاد التركي نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة ما بين 5.1 في المائة أو 5.5 في المائة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 7.5 في المائة في الربع الثالث من العام.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي حسب التوقعات في نهاية عام 2017 سيكون في تركيا 2.08 تريليون دولار، وتسبقها في ذلك إيطاليا بمستوى 2.3 تريليون دولار، وفرنسا 2.83 تريليون دولار، ثم بريطانيا 2.91 تريليون دولار، وألمانيا 4.13 تريليون دولار. بينما تليها إسبانيا بـ1.77 تريليون دولار. كما قدر التقرير القوة الشرائية للفرد في تركيا في العام الجاري (2017) بـ25 ألفا و780 دولارا، في حين كانت تعادل 16 ألفا و900 دولار عام 2010. وتهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف في عام 2023 مقابل نحو 10 آلاف دولار حاليا.
في سياق مواز، بلغ حجم التبادل التجاري لمنطقة «إيجة» غرب تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 21 مليار دولار أميركي.
وبحسب بيانات مديريات الجمارك، فإن قيمة الصادرات لمنطقة «إيجة» بلغت 10 مليارات و467 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2017. فيما بلغ حجم الواردات نحو 10 مليارات و449 مليون دولار.
وتعد منطقة «إيجة» هي إحدى مناطق تركيا السبع التي تقع في الجزء الغربي من البلاد، وتضم 8 ولايات هي إزمير، أفيون، وآيدين، ودينيزلي، ومانيسا، وكوتاهيا، وموغلا، وأوشاق.
من ناحية أخرى، أعلن اتحاد مصدري الجلود التركي أن صادرات قطاع الجلود التركي بلغت 858 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الماضية من عام 2017، كانت حصة قطاع الأحذية منها 470 مليون دولار.
ووصلت صادرات الأحذية للاتحاد الروسي إلى 18 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت هذه السنة بنسبة 129 في المائة لتصل إلى 41 مليون دولار. ونتيجة لذلك، ارتفعت سوق روسيا إلى المركز الثاني بعد العراق كمستورد للأحذية التركية. وقال رئيس الاتحاد جاك كاليكو: «إن صادرات صناعة الأحذية التركية تزداد بانتظام في كل عام، ويتم تصدير الأحذية التركية إلى 160 دولة، ولدينا القدرة على تجاوز مليار دولار في المدى القصير».
وأشار كاليكو إلى أن روسيا هي إحدى أهم الأسواق في صناعة الأحذية التركية، وستتم المشاركة للمرة الأولى في معرض «يورو شوز موسكو» سيعقد في موسكو خلال شهري فبراير (شباط) وأغسطس (آب) من العام 2018.
وأشار فاروق هان أوغلو رئيس جمعية مصنعي الأحذية في منطقة إيجة إلى أن صناعة الأحذية توفر فرص عمل لـ200 ألف شخص، وأن إقامة المعارض وجودة الأحذية جعلت من السوق الروسية تحتل المرتبة الأولى في التصدير.
على صعيد آخر، قال وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش، إن عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تجاوز 15 مليون سائح، وبلغ الدخل من السياحة منذ بداية العام أكثر من 9 مليارات دولار.
وأضاف أن 6 ملايين سائح زاروا مدينة إسطنبول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بينهم نصف مليون سائح ألماني زاروا المدينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأشار كورتولموش إلى أن هذا يعني عدم وجود مشكلات في تركيا، وأن مدن تركيا تتمتع على الأقل بمستوى الألمان نفسه في المدن الأوروبية. وأوضح أن تركيا تهدف لأن يصل عدد السياح الذين تستقبلهم إلى 50 مليون سائح بحلول 2023. وأن يصل الدخل من السياحة إلى 50 مليار دولار.
وأكد كورتولموش ضرورة العمل من أجل تنويع السياحة في تركيا بشكل أكبر، سواء من ناحية السوق أو من ناحية أنواع السياحة، مشيرا إلى أن تركيا بدأت تستثمر بالفعل في أنواع مختلفة من السياحة، كالسياحة الصحية والرياضية والدينية، وسياحة الجبال والسياحة الشتوية وغيرها.



رئيس «هيوماين»: السعودية تمتلك كل مقومات التوسع في الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين خلال كلمته في «ليب 2026» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين خلال كلمته في «ليب 2026» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «هيوماين»: السعودية تمتلك كل مقومات التوسع في الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين خلال كلمته في «ليب 2026» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين خلال كلمته في «ليب 2026» (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية خلال مؤتمر «ليب 2026» ترسيخ موقعها كمركز عالمي للتقنية، مع انتقال التركيز من إعلان الطموحات إلى تنفيذ مشاريع فعلية في البنية التحتية والحوسبة والطاقة، مدعومة بشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين إن السعودية تمتلك المقومات اللازمة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتلبية الطلب المحلي والعالمي، مشيراً إلى أهمية الطاقة والأراضي ورأس المال والموقع الجغرافي والكوادر البشرية والإرادة اللازمة لتطبيق التقنية على نطاق واسع.

وقال أمين، خلال مؤتمر «ليب 2026» في الرياض: «أساسيات تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في أي بلد هي الطاقة. أنت بحاجة إلى مساحات شاسعة من الأراضي. لا بد من توفر رأس المال، والموقع الجغرافي، والكوادر البشرية، ولا ننسى الإرادة اللازمة لتطبيق هذه التقنية على نطاق واسع لتلبية الطلب المحلي والعالمي. أعتقد أن السعودية تمتلك كل المقومات اللازمة. إنها تمتلكها فعلاً».

الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين خلال كلمته في «ليب 2026» (الشرق الأوسط)

6 غيغاواط مستهدفة للذكاء الاصطناعي

وأوضح أن «هيوماين» تستهدف تطوير 6 غيغاواط من قدرات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة، مشيراً إلى أن الشركة حصلت على 14 غيغاواط من قدرات الشبكة الكهربائية.

وأضاف أن «هيوماين» تمتلك 211 موقعاً للأراضي، بينها 7 مواقع تمثل مجمعات مخصصة للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على بناء البنية التحتية وتأمين الطلب عليها.

أربعة محاور لمنظومة «هيوماين»

وقال أمين إن «هيوماين» تأسست في 12 مايو (أيار) 2025 بهدف بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، وليس تطوير منتج أو وحدة أعمال واحدة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على 4 محاور رئيسية تشمل الطاقة ومراكز البيانات، والحوسبة والذكاء، والذكاء الاصطناعي المادي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يقود «أكبر تحول في التاريخ»، مع تريليونات الدولارات من الاستثمارات العالمية الموجهة إلى الطاقة والأراضي والشبكات والحوسبة استعداداً للطلب المتزايد على هذه التقنيات.

الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين خلال كلمته في «ليب 2026» (الشرق الأوسط)

250 ميغاواط بنهاية 2026

وأشار أمين إلى أن الشركة لا تبني مراكز بيانات بمعزل عن الطلب، قائلاً إن المصانع تحتاج إلى عملاء ومستأجرين بالتزامن مع عملية البناء، ومؤكداً أن الشراكات مع الشركات العالمية تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية «هيوماين».

وقال أمين إن «هيوماين» تستهدف تشغيل 250 ميغاواط بنهاية 2026، والوصول إلى 1 غيغاواط في 2027، مؤكداً التزام الشركة بتسريع بناء قدرات الذكاء الاصطناعي لخدمة السوق السعودية والطلب العالمي.

تشغيل بنية «إيه إم دي» و«سيسكو»

وفي إطار توسع البنية التحتية، أعلنت «هيوماين» و«إيه إم دي» و«سيسكو» بدء تشغيل بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في السعودية تعتمد على معالجات «إيه إم دي إنستنكت إم آي 355 إكس» ومعالجات «إيه إم دي إبيك»، إلى جانب شبكات «سيسكو»، لتوفير قدرات حوسبة لعملاء «هيوماين» في المملكة وخارجها.

وتخطط الشركات لنشر ما يصل إلى 250 ميغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ضمن المرحلة المقبلة من المشروع المشترك، على أن يبدأ النشر في 2027، مع دخول القدرة التشغيلية تدريجياً خلال النصف الثاني من العام، بينما يستهدف المشروع الوصول إلى 1 غيغاواط بحلول 2030.

مركز بيانات في «أوكساجون»

كما أعلنت «هيوماين» و«داتا فولت» بدء إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في «أوكساجون» بمدينة نيوم، والعمل على تطوير 100 ميغاواط من المرحلة الأولى للمشروع.

الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين خلال كلمته في «ليب 2026» (الشرق الأوسط)

شراكات جديدة لتوسيع القدرات

وأعلنت «هيوماين» و«أمازون ويب سيرفيسز» توسيع تعاونهما لتوفير سعة تصل إلى 50 ميغاواط ضمن منطقة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028.

كما أعلنت «هيوماين» توسيع شراكتها مع «إيه إم دي» لتطوير المرحلة الأولى من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسعة تصل إلى 250 ميغاواط خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، مع بدء نشر سعة أولية تبلغ 25 ميغاواط.

وتتعاون «هيوماين» مع «توجيذر إيه آي» لتوفير قدرات للذكاء الاصطناعي بسعة 55 ميغاواط، وإنشاء مركز بيانات جديد في المملكة بسعة تصل إلى 250 ميغاواط.

كما أعلنت الشركة تعاونها مع «ريفلكشن إيه آي» لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للأخيرة على البنية التحتية لـ«هيوماين» في المملكة، ومع «أبلايد إنتيويشن» لنشر آلاف الشاحنات ذاتية القيادة وتشغيلها في السعودية بحلول عام 2030.


«السوق السعودية» تتراجع 0.3 % بالتزامن مع تغييرات «إم إس سي آي»

متداول يتابع شاشات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
متداول يتابع شاشات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تتراجع 0.3 % بالتزامن مع تغييرات «إم إس سي آي»

متداول يتابع شاشات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
متداول يتابع شاشات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق عند 11.127 نقطة، منخفضاً 31 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.3 مليار ريال (2.8 مليار دولار).

وشهدت السوق اليوم تنفيذ تغييرات «إم إس سي آي» وفقاً للمراجعة الدورية لمؤشراتها المعلنة في 13 أغسطس (آب).

وتراجع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بأقل من واحد في المائة عند 26.06 ريال و67.45 ريال على التوالي، فيما هبط سهم «معادن» بنسبة اثنين في المائة إلى 66.10 ريال.

وتصدر سهم «نسيج» الشركات المتراجعة بنسبة 10 في المائة، عقب إعلان الشركة تحديد موعد الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية.

وهبط سهم «مسار» بنسبة 5 في المائة إلى 17.08 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم وبقيمة تجاوزت 150 مليون ريال.

وأغلق سهم «المطاحن الأولى» عند 51.90 ريال، متراجعاً 4 في المائة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وتراجع سهم «لدن» بنسبة 5 في المائة إلى 2.43 ريال بأولى جلساته في «تاسي»، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم.

في المقابل، ارتفع سهم «الأهلي السعودي» بنسبة واحد في المائة إلى 43.30 ريال.

وتصدر سهم «مسك» الشركات المرتفعة بنسبة 9 في المائة.

وبشأن الصناديق العقارية المتداولة، فقد ارتفع صندوق «الرياض ريت» بنسبة واحد في المائة إلى 4.87 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية.


بيسنت لمجموعة العشرين: النمو هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة الديون

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أرشفية - رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أرشفية - رويترز)
TT

بيسنت لمجموعة العشرين: النمو هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة الديون

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أرشفية - رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أرشفية - رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن تحقيق النمو الاقتصادي هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة الديون المتراكمة عالمياً، داعياً قادة مجموعة العشرين إلى التركيز على سياسات تعزز النمو لمواجهة أعباء الدين.

وقال بيسنت، مع انطلاق اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأميركية، إن رسالته إلى نظرائه تتركز على النمو.

وأضاف: «العالم غارق في الديون بعد الأزمة المالية العالمية وبعد جائحة كوفيد، والسبيل الوحيد للخروج من ذلك هو أن ننمو للخروج من هذه الأزمة»، معرباً عن ثقته بأن عدداً كبيراً من القادة يتقبلون هذا الطرح.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تزايداً في مستويات الدين العام وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، ما يضع النمو الاقتصادي في صدارة النقاشات المالية العالمية، إلى جانب قضايا التجارة والطاقة والتوترات الجيوسياسية.