دراسة سعودية: عوائد الحج تتجاوز 4 مليارات دولار هذا العام

40 % من إنفاق الحجاج على السكن... و14 % للهدايا

TT

دراسة سعودية: عوائد الحج تتجاوز 4 مليارات دولار هذا العام

توقعت دراسة سعودية حديثة أن تتجاوز عوائد الحج لهذا العام حاجز الـ16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، على أن تقفز إلى 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بعد خمس سنوات، مشيرة إلى ارتفاع معدل إنفاق الحجاج، إذ تستحوذ الهدايا وحدها على نحو 14 في المائة من مجمل الإنفاق، بحسب الدراسة التي حملت عنوان «واقع اقتصاديات الحج والعمرة»، وأعدها باحثون من مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية.
وطالبت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بالاستفادة الاقتصادية القصوى من خلال زيادة الدخل الناتج من الشراكات مع القطاع الخاص من 80 إلى 190 مليون ريال (50.67 مليون دولار)، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص من 1 في المائة إلى 17 في المائة، على اعتبار أن التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الداخلية والخارجية لمعالجة المعوقات التي تحد من استغلال الموارد التي يتيحها موسم الحج بالصورة المثلى سوف يرفع مستوى الكفاءة تدريجيا حتى مرحلة الوصول للاستغلال الاقتصادي الأمثل.
وخرجت هذه الدراسة بحزمة من التوصيات، إذ ترى أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، على اعتبار أنه يساعد في التدفقات الرأسمالية المباشرة، وإدخال وتطبيق طرق إدارة جديدة وتشغيل العمالة المواطنة. مشيرة إلى ضرورة دراسة معوقات الاستثمار الأجنبي في الحج، والعمل على تسهيل دخول الشركات ذات القدرة والسمعة الجيدة لخدمة ضيوف الرحمن.
وطالبت الدراسة كذلك برفع مستوى كفاءة العمالة وزيادة عدد المستفيدين من برامج التدريب من 7 آلاف إلى 40 ألف مستفيد. وأوصت أيضاً بضرورة تغيير النظرة التقليدية للحج حتى يتم تطويره كصناعة سياحية تراعي الاعتبارات الدينية. وخلصت الدراسة كذلك إلى أهمية زيادة عدد الحجاج بما ينسجم مع أهداف رؤية التحول الوطني 2030 للحج والعمرة.
من جهة أخرى، وبتحليل إنفاق الحاج، بينت الدراسة أنه يتوزع على قطاعات عدة، يأتي في المرتبة الأولى الإسكان، إذ يخصص له نحو 40 في المائة من مجمل الإنفاق، يليه النقل والمواصلات الذي يمثل 31 في المائة، ثم الهدايا الذي يمثل الإنفاق عليها نحو 14 في المائة من مجمل الإنفاق، يتبعه الإنفاق على الغذاء بنحو 10 في المائة، في حين تذهب 5 في المائة المتبقية على أوجه الإنفاق المختلفة.
وبصورة أكثر تفصيلاً، تناولت الدراسة نقل الحجاج الذي يعتمد على الحافلات بصورة رئيسية، حسب استراتيجية النقل بالمركبات ذات السعات الكبيرة، إذ يعمل في موسم الحج نحو 20 ألف حافلة، تبلغ استثماراتها أكثر من 10 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، مع الإشارة إلى دخول قطار المشاعر المقدسة مؤخرا، والذي تبلغ تكلفته نحو 6.5 مليار ريال (1.8 مليار دولار). إلى جانب مشروع قطار خادم الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمر بمحافظة جدة، وهو المشروع الأحدث.
أما بالنسبة لقطاع الإسكان، فأظهرت الدراسة أن نسبة الفنادق العاملة في مكة المكرمة تحتل النصيب الأكبر من عدد الفنادق العاملة في السعودية، تليها المدينة المنورة ثم مدينة جدة. وأن عدد الفنادق والمنشآت التي تحتوي على شقق فندقية بلغ 1177 منشأة وفندقا في مكة المكرمة، بينما بلغ 575 في مدينة جدة، و412 في المدينة المنورة.
وعن حجم قطاع التغذية والإعاشة، ذكرت الدراسة أنها من أهم القطاعات التي تخدم الحجاج، إذ بلغ حجم القطاع نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، تستحوذ منطقة مكة المكرمة على نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، تمثل 20 في المائة من مجمل المملكة.
وتطرقت الدراسة إلى أن برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف زيادة عدد الحجاج النظاميين (الداخل والخارج) من مليون ونصف المليون إلى مليونين ونصف سنويا، ابتداء من عام 1441 للهجرة، أي بعد نحو 3 سنوات، ولتحقيق ذلك يجب أن ينمو عدد الحجاج بمتوسط معدل نمو سنوي يقدر بنحو 7.6 في المائة، بحسب الدراسة.



تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
TT

تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، أن مسيرة الشركة على مدى نصف قرن «أثبتت أن الابتكار الحقيقي يبدأ بفكرة جريئة ورؤية مختلفة للعالم»، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي طورتها الشركة خلال هذه العقود «لم تكن مجرد أدوات تقنية، بل وسائل مكّنت الناس من العمل والتعلم والحلم وتغيير حياتهم».

وقال كوك، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس X» للتواصل الاجتماعي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الشركة، إن قصة «أبل» بدأت قبل 5 عقود في مرأب صغير بفكرة بسيطة مفادها بأن «التكنولوجيا يجب أن تكون شخصية وقريبة من الإنسان». وأضاف أن هذا الاعتقاد، الذي كان يُعدّ آنذاك فكرة جريئة، شكّل الأساس الذي انطلقت منه الشركة لتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

منظومة متكاملة

وأوضح أن 1 أبريل (نيسان) يمثل محطة رمزية في تاريخ «أبل»؛ إذ شهدت الشركة خلال هذه العقود انتقالها من إنتاج أول كومبيوتر شخصي إلى تطوير منظومة متكاملة من الأجهزة والخدمات التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لملايين المستخدمين حول العالم.

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يتحدث خلال مناسبة سابقة للشركة (أ.ب)

وأشار رئيس «أبل» إلى أن رحلة الابتكار في الشركة امتدت من أجهزة «ماك» إلى «آيبود»، ثم «آيفون» و«آيباد»، وصولاً إلى «ساعة أبل» وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى منظومة الخدمات الرقمية، مثل «متجر التطبيقات» و«أبل ميوزيك» و«أبل باي» و«آي كلاود» و«أبل تي في». وقال إن هذه الابتكارات لم تكن مجرد منتجات، بل أدوات أعادت صياغة مفهوم الإمكانات التقنية ووضعها في متناول المستخدمين.

طرق غير تقليدية

وأضاف كوك أن الفكرة التي قادت الشركة طيلة هذه السنوات هي «الإيمان بأن العالم يتقدم بفضل الأشخاص الذين يفكرون بطريقة مختلفة»، موضحاً أن التقدم يبدأ دائماً بفرد يتخيل حلاً جديداً أو طريقاً غير تقليدية.

وأشار إلى أن روح الابتكار التي انطلقت منها «أبل» لم تكن ملكاً للشركة وحدها، «بل شارك فيها الملايين من المستخدمين والمطورين ورواد الأعمال الذين استخدموا تقنياتها لبناء شركات جديدة وابتكار حلول مختلفة».

وقال إن التقنيات التي طورتها الشركة أسهمت في تحسين حياة الناس بطرق متعددة، «بدءاً من مساعدة الطلاب على التعلم، وصولاً إلى تمكين الأطباء والباحثين والمبدعين من أداء أعمالهم بكفاءة أعلى». وأضاف أن هذه الأدوات ساعدت أيضاً في «توثيق اللحظات الإنسانية المهمة، مثل تصوير خطوات الأطفال الأولى، ومشاركة اللحظات العائلية، والإنجازات الشخصية».

وأكد كوك أن الشركة تركز اليوم على بناء المستقبل أكثر من الاحتفاء بالماضي، لكنه شدد في الوقت ذاته على «أهمية هذه المحطة التاريخية التي تستدعي توجيه الشكر إلى كل من أسهم في مسيرة الشركة، سواء من فرق العمل المنتشرة حول العالم، ومجتمع المطورين، والمستخدمين الذين شكلوا جزءاً أساسياً من نجاحها».

وأضاف أن أفكار المستخدمين وثقتهم كانت دائماً مصدر إلهام للشركة، مشيراً إلى أن «قصصهم وتجاربهم مع منتجات (أبل) تذكر فريق العمل بما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الجرأة على التفكير المختلف».

تجربة الشركة

وفي ختام رسالته، أشار رئيس «أبل» إلى أن التجربة التي عاشتها الشركة خلال العقود الماضية أكدت مقولة أصبحت جزءاً من ثقافتها، مفادها بأن «الأشخاص الذين يبدون (مجانين) بما يكفي ليعتقدوا أنهم قادرون على تغيير العالم، هم في النهاية من ينجحون في تحقيق ذلك».

وأكد أن هذه الفلسفة كانت وما زالت جوهر مسيرة «أبل»، التي يصفها بأنها رحلة مستمرة يقودها «المتمردون والمبدعون وأصحاب الرؤى المختلفة»، أولئك الذين «يرون العالم بطريقة غير تقليدية ويعملون على إعادة تشكيله».


العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
TT

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

يدرس العراق تدابير بديلة لتصدير النفط الخام بعد تعثر هذه العملية؛ ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مع مواصلة قراره في الاستمرار ‌في ⁠إنتاج ​النفط الخام ⁠بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للقناة الرسمية (العراقية الإخبارية) إن «تصدير النفط يشكل 90 في المائة من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً»، مؤكداً وجود «انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية».

وأضاف أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة الحاجة المحلية بشكل تام».

وبشأن ملف التصدير، أوضح أن «عملية التصدير توقفت جنوباً؛ ما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام»، كاشفاً عن «قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي».

وتابع عبد الغني أن «الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، لا سيما بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى «تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يومياً من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن».

في سياق منفصل، نفى وزير النفط تبعية الناقلات التي تعرضت للاستهداف للعراق، مبيناً أنها «ليست تابعة للعراق وكانت تحمل مادة (النفثا)».

وكان العراق فقد إجمالي صادراته النفطية البالغة ثلاثة ملايين و350 ألف برميل يومياً بعد إغلاق إيران مضيق هرمز بعد تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة. ويعتمد العراق بنسبة 95 في المائة على العوائد المالية من مبيعات النفط الخام

لتلبية متطلبات الموازنة الاتحادية السنوية للبلاد، وهذا يعني أن العراق سيكون في وضع حرج في حال استمر الصراع في منطقة الخليج ومضيق هرمز.


تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.