تراجع النزوح من تلعفر بعد انطلاق عمليات تحريرها

TT

تراجع النزوح من تلعفر بعد انطلاق عمليات تحريرها

على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرقي تلعفر، تخلو الساحة التي نصبت فيها خيم لاستقبال النازحين إلا من قوات الأمن والطاقم الطبي وأربعة مدنيين، بعد أسبوع من بدء القوات العراقية هجومها على تنظيم داعش في أكبر أقضية البلاد.
في منطقتي بادوش والبوير الواقعتين على الطريق الواصلة بين تلعفر ومدينة الموصل التي استعادتها القوات العراقية قبل نحو شهر ونصف الشهر في شمال العراق، أنشأت السلطات العراقية بالتعاون مع منظمتي داري والهلال الأحمر القطري، مخيمين لإيواء الهاربين من آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى.
وبدأت القوات العراقية فجر الأحد الماضي عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على تلعفر والمناطق المحيطة بها. لكن رغم انطلاق العمليات، لا تزال حركة النزوح تحت سقف التوقعات بكثير.
ويقول العميد الطيار جبار مصطاف حسون من الفريق المشترك لإجلاء وإغاثة النازحين لوكالة فالصحافة الفرنسية إن «أعداد المدنيين الذين كانوا موجودين في تلعفر قبل بدء العمليات تتراوح بين 70 و90 ألفاً. قبل عشرة أيام كان معدل النزوح بين أربعة إلى ستة آلاف شخص يوميا». ويضيف: «بعد بدء عمليات التحرير، قل النزوح إلى معدلات منخفضة جداً، ما بين 150 و200 شخص، وأحياناً خمسون».
وكانت المفوضية العليا للاجئين أعربت بداية الأسبوع الحالي عن قلقها من نزوح آلاف المدنيين من تلعفر، مشيرة في بيان إلى أن هناك استعدادات جارية لاستقبال 22 ألف شخص.
ويشير حسون إلى أن «لا أسباب معينة لذلك، ولكن أهالي تلعفر بدأوا بالنزوح منذ معارك غرب الموصل. أعتقد أن الموجودين في تلعفر هم نحو 160 عائلة ولكن كلهم من المقاتلين والمهاجرين»، في إشارة إلى مسلحي «داعش».
في ظلّ خيمة مثبتة على أربعة أعمدة، يحتمي عيسى عبيّد حسن (72 عاما) من حرارة الشمس الحارقة. ويقول صاحب اللحية البيضاء: «نزحت منذ يومين من قرية الخان (قضاء تلعفر). أصلي من حي الجزيرة ولكن انتقلت إلى الخان قبل عامين. لم نكن مرتاحين، كان الأمر أشبه بحصار».
بقي حسن وحده في البلدة، بعدما نزحت زوجاته الأربع منذ فترة إلى مخيم حمام العليل جنوب الموصل. ويوضح راعي الأغنام ورب الأسرة المكوّنة من 32 فرداً أنه نزح من البلدة بعدما باع أغنامه، مشيراً إلى كيس بقربه وضع فيه النقود.
نزح حسن مشياً، حاله كحال حسن علوان فرهاد الذي انتقل من الحويجة في كركوك إلى الموصل، ثم إلى تلعفر. ويقول فرهاد «أتيت إلى منطقة العلولية في تلعفر من أجل ابنتي التي كانت متزوجة راعي أغنام هناك، بعدما سجنه الدواعش بتهمة تهريب عائلات». ويضيف الرجل الأربعيني الذي سجنه تنظيم داعش بسبب تدخين السجائر: «لم نتمكن من الهروب من ناحية النهر. كانوا يقتلون كل من يحاول الفرار من هناك. أعتقد بوجود مدنيين داخل المدينة، لكن الدواعش يحتجزونهم أو ينقلونهم إلى مناطق أخرى محيطة».
قرب خيمة الاستقبال، يجلس الطبيب عمر عامر من منظمة داري المدعومة من منظمة الصحة العالمية إلى جانب مستوصف مستحدث. يقول عامر: «نحن هنا من أسبوعين، استقبلنا خلال الأيام الأولى عائلات تصل أعداد أفرادها إلى 150 شخصا، لكن بعد ذلك تضاءلت الأرقام». ويوضح الطبيب الشاب: «وصلتنا حالات صعبة كانت تحتاج إلى مستشفيات، منها إصابات في انفجارات وسوء تغذية وهناك وفيات وصلتنا أيضا». لكن مع فراغ الخيم من ساكنيها، يؤكد عامر أن الحديث يجري عن أعداد مرتقبة من النازحين، «لا نعلم شيئا، نحن مستعدون وننتظر».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.