مقتل 9 في معارك حدودية بين الجيش الليبي وجماعة تشادية

TT

مقتل 9 في معارك حدودية بين الجيش الليبي وجماعة تشادية

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمس، أن إحدى الكتائب التابعة له أحبطت هجوماً لقوات من المعارضة التشادية في منطقة الهناقر بالقرب من الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد، ما أدى إلى مقتل جنديين وسبعة عناصر تشادية.
ونعت كتيبة «سُبل السلام» وقائدها الشيخ عبد الرحمن هاشم اثنين من عناصرها قالت إنهما قتلا أثناء التصدي لما وصفته بـ«العصابات التشادية الإجرامية». وأشارت في بيان أصدرته أمس إلى أن اشتباكات جرت فجراً مع ميليشيات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية بالقرب من الحدود التشادية - الليبية، حيث تم قتل 7 من المهاجمين وحرق سيارتين.
ويعتبر هذا ثاني هجوم من نوعه هذا الشهر تتعرض له الكتيبة المتواجدة بمنطقة الكُفرة العسكرية. وسبق للكتيبة أن أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أنها نجحت في «طرد العصابات التشادية والمعارضة التي تمتهن الحرابة والخطف من داخل الأراضي الليبية حتى أدخلتها للحدود التشادية - السودانية، وقامت بتمشيط المنطقة الصحراوية الممتدة بالكامل من تازربو إلى الكُفرة».
ونشرت صفحة تابعة لحرس المنشآت النفطية في الجنوب الليبي صوراً فوتوغرافية تُظهر جثث قتلى من القوات التشادية، بالإضافة إلى آليات محترقة تابعة لها.
وكان قرين صالح، سفير ليبيا السابق في العاصمة التشادية أنجامينا، قد اتهم قطر في تصريحات أول من أمس بدعم مجموعات المعارضة التشادية المسلحة الموجودة على الأراضي السودانية، لافتاً إلى معارك جرت الأسبوع الماضي في شمال تشاد بين الحكومة وقوات المعارضة القادمة من ليبيا عبر مصراتة والجفرة.
في غضون ذلك، أدانت فرنسا رسمياً ما أسمته بالاعتداء الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش قبل أيام في منطقة الجفرة بحق جنود في الجيش الوطني الليبي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا ونؤكد للشعب الليبي تضامننا معه في هذه المحنة». واعتبر البيان الفرنسي أن اجتثاث الإرهاب يتطلب بذل جميع الأطراف الليبية جهوداً حثيثة، وإقامة المصالحة الوطنية، وتعزيز الدولة، وإنشاء جيش ليبي موحَّد تحت لواء سلطة مدنية، ودعم المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن هذه الأهداف قد وردت في البيان المشترك الصادر الشهر الماضي عقب اللقاء الذي تم بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، وأضاف: «نقدم دعمنا الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل».
إلى ذلك، أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) أنها مستعدة للتعاون مع السلطات الليبية على أساس السياسة الأوروبية في مجال مكافحة الهجرة السرية. ونقلت وكالة أنباء «أكي» الإيطالية عن فابريس ليجّيري المدير التنفيذي لـ«فرونتكس» قوله: «لقد ساهمنا بالفعل في أعداد حرس السواحل الليبي بالتعاون مع عملية (صوفيا)» التي تقوم بها سفن حربية ضد تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، لافتاً إلى أنه تم إرسال خبير إلى ليبيا، يتخذ حالياً من تونس مقراً له، لإعداد عملية «بناء القدرات في مجال الإدارة المستقبلية للحدود» الليبية.
من جهته، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني للصحافيين أمس: «نحن بحاجة لاستثمار أكبر دائماً في ليبيا، ووقف ممر الهجرة عبر أراضيها».
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس غداً الاثنين قمة أوروبية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الإسباني ماريانو راخوي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بحضور رؤساء تشاد والنيجر، بالإضافة إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية. ورأى وكيل رئيس الوزراء لسياسات الاتحاد الأوروبي ساندرو غوتسي أن «منطقة الحدود الجنوبية الليبية ضخمة وأساسية لطرق الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر المتوسط».
من جهتها، وجهت مديرية أمن طرابلس تحذيراً مفاجئاً إلى من سمتهم «العابثين الذين يحاولون زعزعة الأمن داخل المدينة» مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرة في بيان إلى أنها ستقف مع جميع الأجهزة الأمنية التابعة لداخلية الوفاق «سداً منيعاً أمام الخارجين عن النظام والأمن العام، ولن تتهاون في حماية المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة وإحلال الأمن والأمان في طرابلس».
إلى ذلك، قال جهاز حرس المنشآت النفطية في الجنوب الشرقي الليبي إن إحدى الميليشيات المسلحة أغلقت أمس صمام خط الشرارة بحجة المطالبة بإطلاق سراح شقيق قائدها الموقوف لدى قوة الردع الخاصة بطرابلس على ذمة قضايا اختطاف. وأوضح الجهاز عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إغلاق حقل الشرارة تسبب بخسائر تقدر بأكثر من 15 مليون دولار يومياً من فاقد الإنتاج، والتي وصلت الآن إلى أكثر من 120 مليون دولار أميركي خلال 8 أيام فقط.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.