بكين تتهم واشنطن بـ«ازدواجية المعايير» وسط تصعيد في الخلاف حول القرصنة

روسيا والصين تتعهدان بتقوية التعاون العسكري بينهما

الرئيس الصيني مع نظيره الروسي يحضران بدء تمارين عسكرية للبلدين في شنغهاي أمس (أ.ف.ب)

استدعت الصين السفير الأميركي واتهمت بلاده بازدواجية المعايير بعد توجيه التهمة أول من أمس في الولايات المتحدة إلى خمسة ضباط من الجيش الصيني بـ«القرصنة المعلوماتية»، و«التجسس الاقتصادي».
وسط تصعيد الخلاف الدبلوماسي بين القوتين العظميين بسرعة نددت وزارة الدفاع الصينية باتهامات واشنطن معتبرة أنها «تلفيق كامل من الولايات المتحدة، وتحرك لخداع الرأي العام بدوافع سرية». وأعلنت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنه «من (ويكيليكس) إلى قضية (إدوارد) سنودن، إن خبث الولايات المتحدة وازدواجيتها في المعايير في مجال الأمن المعلوماتي لطالما تجليا بوضوح».
وقدم مساعد وزير الخارجية جينغ شيغوانغ الليلة قبل الماضي «احتجاجا رسميا» على الاتهامات إلى السفير الأميركي ماكس بوكوس. كما علقت الصين التعاون مع الولايات المتحدة حول قضايا الأمن المعلوماتي وأصدرت أمرا بمنع استخدام نظام التشغيل «ويندوز 8» الصادر عن شركة «مايكروسوفت» الأميركية على جميع الكومبيوترات الحكومية. وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن هذا القرار الصادر عن مركز التزويد الحكومي يرمي إلى «ضمان أمن الكومبيوترات».
وأتى رد بكين الغاضب بعد يوم على توجيه الولايات المتحدة التهمة إلى خمسة ضباط صينيين في وحدة غامضة في الجيش الصيني بقرصنة مواقع شركات أميركية لسرقة أسرارها.
وطلب وزير العدل الأميركي اريك هولدر من الصين تسليم الرجال الخمسة للمحاكمة في بيتسبورغ، مؤكدا أن بلاده ستستخدم «كل الأدوات المتاحة» في حال رفض بكين.
وصدرت التهم ضد الضباط الصينيين عشية استضافة الصين لقمة آسيوية حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تدهورت علاقاته أخيرا مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على خليفة أحداث أوكرانيا. وبدأت الصين وروسيا تدريبات بحرية قبالة شنغهاي الثلاثاء بينما تعهد الرئيس الصيني جي جينبينغ ونظيره الروسي، بتعزيز العلاقات بين بلديهما اللذين يواجهان انتقادات دولية ونزاعات حدودية.
وأطلق الرئيس الصيني التدريبات في مراسم حضرها عدد كبير من الضباط من سلاحي البحرية في البلدين، وهم يرتدون الزي الرسمي الأبيض وشارك فيها بوتين.
وهذه أول زيارة دولة يقوم بها بوتين للصين منذ وصول جي جينيبنغ إلى السلطة في بنهاية عام 2012 كرئيس للدولة ورئيس للحزب الشيوعي الصيني. وقالت بكين إن 14 سفينة من البلدين ستشارك في التدريبات التي تستمر أسبوعا في بحر الصين الشرقي وتستهدف «تهديدا بحريا» محتملا وتشتمل تدريبات بالذخيرة الحية.
ونقلت وكالة خدمة الأخبار الصينية الحكومية عن جي قوله إن التدريبات تظهر «التصميم والإرادة القويين للصين وروسيا لمواجهة التهديدات والتحديات معا لحماية الأمن والاستقرار الإقليميين». وقال بوتين إنه يأمل في أن «يقوي الجيشان التعاون بينهما في ظل الوضع الجديد».
وهذه ثالث تدريبات عسكرية بحرية مشتركة بين البلدين بالقرب من السواحل الصينية، بحسب الإعلام الصيني.
وقال رافايلو بانتوشي الباحث البارز في المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في لندن «بالنسبة للروس، إنها رسالة يريدون إيصالها ومفادها (لدينا خيارات أخرى، ولدينا علاقات قوية مع الصين)».
وجي الذي توجه لبوتين بالقول: «صديقي القديم» أثناء لقائهما لإجراء محادثات في شنغهاي، قال إن بناء شراكة استراتيجية يعتبر خيارا ضروريا لتطوير عالم متعدد الأقطاب، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.
ودعا بوتين إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى مائة مليار دولار بحلول 2015، بينما بلغت السنة الماضية نحو 90 مليار دولار، عبر التعاون في مجالات الطيران والفضاء والصناعة وقطاعات الطاقة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة. وقالت الوكالة إن البلدين وقعا «عددا كبيرا» من الاتفاقات، لكن دون تفاصيل على الفور.
ويشارك بوتين في الافتتاح الرسمي لمؤتمر «إجراءات بناء الثقة في آسيا»، وهو منتدى أمني آسيوي يفتتحه جي اليوم.
وكان الرئيس الصيني خص روسيا بأول زيارة قام بها للخارج بعد تولي مهامه العام الماضي وفي مارس (آذار) حضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي.
ووضعت الأزمة الأوكرانية بكين في موقع حرج ما بين دعم موسكو واحترام وحدة وسلامة أراضي الدول ومبدأ «عدم التدخل». وأشار رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمس إلى أن صادرات الغاز الروسي التي يتوقف إرسالها إلى أوروبا «من الممكن نظريا» أن يجري تحويلها إلى الصين، في مقابلة نشرت في شنغهاي. وقال ميدفيديف في المقابلة التي أجرتها معه وكالة بلومبرغ ونشرت مقاطع منها على موقع الحكومة الروسية: «في أسوأ الحالات، ومن منطلق محض نظري، فإن الغاز الذي لن يرسل إلى أوروبا يمكن إرساله... إلى الصين». ولكن أخفقت الصين وروسيا في توقيع اتفاق لتوريد الغاز بقيمة 400 مليار دولار أمس على الرغم من حاجة ملحة للكرملين لعقد اتفاق، بينما يواجه عزلة اقتصادية وسياسية متزايدة في الغرب بسبب أزمة أوكرانيا.