عدلت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أمس النظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى «سلبية»، بسبب التداعيات المحتملة للمقاطعة من قبل الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب على الاقتصاد القطري، مبقية على تصنيف قطر عند مستوى «AA -»، وهو ذات المستوى الذي خفضته الوكالة سابقاً عقب المقاطعة.
وتوقعت وكالة التصنيف أن تفضي المقاطعة، التي تفرضها الدول العربية الأربعة المكونة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي وتأثير على الميزانية القطرية، لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات القطرية في محاولة إدارة آثار المقاطعة التي تهدد الاقتصاد القطري بمخاطر ستؤثر على التصنيف، وهو ما يتضح من تعديل النظرة إلى «سلبية».
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التوترات الحالية تضعف التماسك وتزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات بخاصة بالنسبة لقطر. وقالت: «لا نتوقع حالياً أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها».
وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وتزامنا مع إعلان المقاطعة من الرباعي العربي، أعلنت «ستاندرد آند بورز» عن خفضها تصنيف الإصدارات السيادية القطرية طويلة الأجل، درجة واحدة إلى مستوى AA -، من مستوى AA في التقييم السابق، ووضعت قطر في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بدأت سلسلة التخفيضات التي توالت على قطر، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من AA2 إلى AA3. وفي منتصف الشهر الجاري، عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية؛ لضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك. وأوضحت أن التصنيف يعكس ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.
كما صنفت وكالة «فيتش» الائتمانية قطر عند مستوى AA. والأسبوع الماضي، قالت «فيتش» إن تبعات أزمة قطر مع الرباعي العربي المقاطع لها، سترفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية. موضحة أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية يتعرض للضغط بسبب «نزوح الودائع غير المحلية»، وأشارت إلى أن سحب الودائع غير المحلية سيؤدى إلى اشتداد المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح.
وحالياً تحاول البنوك القطرية معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي من جراء المقاطعة الاقتصادية، وذلك من خلال محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج، وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر بعد المقاطعة... خاصة بعد تقارير عن نزوح 7.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية، و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري. ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع، ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأشهر القليلة القادمة.
وهو ما حذرت منه وكالة فيتش في تقريرها، إذ بينت أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها بسبب اشتداد المنافسة على الإيداعات، ما سيضغط على هوامش ربحيتها.
وقبل يومين، قالت وكالة رويترز إنه رغم أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة، فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاصة جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.
وقال مصدران لـ«رويترز» إن بنك قطر الوطني أجرى مباحثات رتبتها بنوك، من بينها بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني.
وأضاف أحد المصدرين أن بنك قطر الوطني، أحد أكبر البنوك بالشرق الأوسط، يدرس أيضا إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى. وقال المصدر إن للبنك سندات وأوراقا مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة مليارات دولار يحل أجلها في الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018، ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة تمويلها، مضيفاً أن تلك الخطوة هي أكثر الخطوات فاعلية في ضوء الأزمة الدبلوماسية.
لا أحد من المحللين والمؤسسات المالية يستطيع حالياً أن يخمّن متى يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي…