صندوق النقد يتوقع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد في تركيا

توقعات باستمرار تراجع الدولار أمام الليرة بعد أدنى أداء في ختام الأسبوع

تهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023
تهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023
TT

صندوق النقد يتوقع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد في تركيا

تهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023
تهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023

قدر تقرير لصندوق النقد الدولي القوة الشرائية للفرد في تركيا في العام الحالي (2017) بما يعادل 25 ألفا و780 دولارا، في حين كانت تقديرات الصندوق تعادل 16 ألفا و900 دولار فقط في عام 2010. وتهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023، مقابل نحو 10 آلاف دولار حاليا.
وأوضح تقرير صندوق النقد الذي نشر في أنقرة أمس السبت، أن الارتفاع الذي تحقق في القوة الشرائية للمواطن التركي خلال السنوات السبع الماضية كان أعلى بكثير من دول الاتحاد الأوروبي والدول النامية، حيث بلغ 8 آلاف و880 دولارا. وارتفعت القوة الشرائية في تركيا عام 2012 لتصبح الخامسة على مستوى أوروبا، والثالثة على مستوى دول حوض البحر المتوسط.
وبحسب التقرير نفسه، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي بلغ 1.51 تريليون دولار على أساس القوة الشرائية، في حين كان 1.5 تريليون دولار في إسبانيا عام 2012.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي حسب التوقعات في نهاية عام 2017 سيكون في تركيا 2.08 تريليون دولار، وتسبقها في ذلك إيطاليا بمستوى 2.3 تريليون دولار، وفرنسا 2.83 تريليون دولار، ثم بريطانيا 2.91 تريليون دولار، وألمانيا 4.13 تريليون دولار. بينما تليها إسبانيا بـ1.77 تريليون دولار.
وفي سياق متصل، حقق الدولار الأميركي أدنى معدل له أمام الليرة التركية خلال الثمانية أشهر الأخيرة في تعاملات نهاية الأسبوع الذي اختتم أول من أمس، حيث تراجعت قيمة الدولار إلى ما دون 3.45 ليرة تركية.
وبدأ الدولار تعاملاته صباح الجمعة في الأسواق التركية بقيمة 3.38 ليرة، ليرتفع إلى ما دون 3.45 ليرة بعد الظهر، ليشهد بذلك أدنى مستوى له أمام الليرة التركية منذ 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016. كما شهد اليورو تراجعا طفيفا أمام الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع، وهبط إلى 4.0150 ليرة تركية، واستقر الجنيه الإسترليني عند 4.45 ليرة تركية.
وتوقع محللون وخبراء اقتصاديون استمرار تراجع الدولار أمام الليرة التركية خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب تفعيل عدد من الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول وبخاصة روسيا، وانتعاش التبادلات التجارية بين أنقرة وعدد من العواصم العالمية.
على صعيد آخر، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها تستهدف نقل 69 مليون مسافر خلال العام الحالي. وكشفت الشركة في تقييم حول خططها المستقبلية عن أن نسبة النمو حتى الآن بلغت 2 في المائة، وأنها تسعى لنقل 31 مليون مسافر على رحلاتها الداخلية، فضلا عن 38 مليون مسافر عبر الخطوط الخارجية؛ أي ما يعادل في المجموع 69 مليون مسافر على مدار السنة.



أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.


«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة وأن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف إن «وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
TT

تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن منشآت الغاز الطبيعي التابعة لحقل «بارس» الجنوبي البحري تعرضت لهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

وبالنسبة للجزء الشمالي لحقل «بارس»، فكانت التوقعات تشير إلى أنه سيبدأ الإنتاج خلال العام الحالي، ليصل إلى ذروته الإنتاجية بحلول عام 2030، عند 0.59 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من النفط الخام والغاز. وحسب التقديرات، فقد يواصل الحقل الإنتاج من حيث الجدوى الاقتصادية حتى عام 2059.

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

يحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

ويوم السبت الماضي، قال ​أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء ​العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات ​الغاز الإيرانية ​إلى العراق ارتفعت من 6 ​ملايين ​متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً ​أن ​الكميات ⁠الإضافية خُصصت ​لجنوب البلاد.

ومن شأن ضرب حقل «بارس» للغاز أن يؤثر على حجم الإمدادات للعراق، الذي يعاني قلة الوقود وتهالك شبكة الكهرباء المحلية.