الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

جون ستادويك أكد أن السعودية أكبر سوق للشركة الأميركية في المنطقة وأن الحضور فيها يمتد إلى 87 سنة

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات
TT

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

كان مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي (يو إس إس إيه بي سي) عقد مؤخرا مؤتمرا في ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، عن المشروع السعودي لبناء مجمعات لصناعة السيارات. ومن الذين حضروا المؤتمر ممثلون لشركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى: «جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلار». ومثل «جنرال موتورز» في المؤتمر جون ستادويك، رئيس ومدير تنفيذي شركة «جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط»، وفي هذا الحوار يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة «جنرال موتورز» بالسعودية، وخططها في المملكة، يؤكد أن السعودية هي أكبر سوق للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الأخيرة تعتبر أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين).. إلى نص الحوار: * حضرتم مؤتمر مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي في ديترويت، الذي بحث مشروع مجمعات صناعة السيارات في السعودية. وقالت تقارير صحافية إن الشركات الثلاث التي حضر ممثلوها المؤتمر («جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلر») تدرس بناء مصانع في السعودية. ما رأيكم في المشروع؟ - السعوديون هم أصحاب المبادرة، وقدموها في مؤتمر ديترويت. ونحن نقوم بدراستها في الوقت الحاضر. وفي الوقت نفسه، يستمر تعاوننا مع المسؤولين السعوديين، ومع ممثلينا في السعودية. * ماذا عن تواجدكم في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط عموما؟ - السعودية هي أكبر سوق لشركتنا في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي مهم، تنمو السعودية نموا سريعا، وتبذل جهودا كبيرة لتنويع اقتصادها. نحن نرى أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية للسعودية إيجابية. وأن العوامل السكانية مساعدة لنا؛ ترتفع المستويات التعليمية، ويزيد حجم الطبقة الوسطى، و60 في المائة تقريبا من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما. وبالنسبة لـ«الشرق الأوسط»، يشهد أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين). ويتوقع أن تتضاعف الفرص مع عام 2020 لتصل إلى مليونين ونصف مليون سيارة، وفي السعودية كثافة سيارات قليلة بالمقارنة مع الأسواق التي سبقتها. ولهذا، فيها فرصة رائعة لشركتنا. مثلا: نسبة امتلاك سيارة في السعودية هي 161 لكل ألف شخص، مقارنة مع 812 لكل ألف شخص في الولايات المتحدة. وللسعوديين قصة طويلة مع السيارات الأميركية. ونحن نقود بيع هذه السيارات في السعودية، وفي الشرق الأوسط، منذ 87 عاما. لكن، لا أعتقد أن زبائننا يشترون السيارات لأنها أميركية. يشترونها بسبب تصميماتها الرائعة، وبسبب أدائها القوي، وبسبب آخر أنواع التكنولوجيا فيها، وبسبب نوعها المميز، وقيمتها المهمة. نعم، «اسكاليد» هي الأولى في الإقبال في الشرق الأوسط في مجال السيارات الصالون الفاخرة من نوع «إس يو في». وسجلت «كاديلاك» للسيارات الفاخرة، التابعة لشركة «جنرال موتورز»، أحسن ثاني ربع عام في المبيعات في المنطقة منذ عام 2008. وجاءت «اسكاليد» في المقدمة. * نقلت مصادر إعلامية أنكم أعلنتم رصد خطة استثمارية في السعودية تبلغ 750 مليون دولار مع نهاية عام 2015. ما تفاصيلها؟ - تستثمر «جنرال موتورز» استثمارات مكثفة في السعودية، بالاشتراك مع شركائها: «الجميح للسيارات»، و«يونيفيرسال موتورز». والهدف هو تطوير خدماتنا في السعودية، وضمان أنهم يحصلون على أحسن السيارات، والفرص، والتجارب. لهذا، مع حلول عام 2015، سيصل حجم شبكات المبيعات والصيانة إلى 120 فرعا. ويشمل ذلك شراء أراض، وتشييد مبان، وتوفير قطع غيار، وتدريب عاملين، وخاصة العمالة السعودية * ماذا عن حملتكم في مكافحة قطع الغيار المزورة؟ - نحن نواجه في جدية وحزم مشكلة التزوير والمنتجات غير المرخصة. ولهذا، شكلنا فرقة تحقيقات تابعة لقسم «جي إم غلوبال سيكيوريتي» (أمن «جنرال موتورز» العالمي). ونعمل مع الشرطة ورجال القانون، ومع شركائنا، ومع أقسام الجمارك، في مختلف الدول. وفي فبراير (شباط)، قبضت شرطة الجمارك السعودية، بالتعاون مع «أمن جنرال موتورز العالمي»، أكثر من 50 ألف قطعة «أي سي دلكو» غير مرخصة في السعودية. وفي السنة الماضي، حدث التعاون نفسه في الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، ولبنان، والأردن. لكن، ليست المشكلة هي فقط مشكلة خرق قانون. تزيد هذه التجارة غير القانونية قيمة السيارة. وتهدد سلامة العائلة عندما تستقل السيارة. وتحتاج القطع المزورة إلى مزيد من الصيانة والاستبدال، ولا تصمم بالضرورة لتناسب سيارة معينة. وتسبب في مشكلات ميكانيكية، وأعطال في السيارة، وحوادث أثناء قيادتها. * قالت تقارير مؤخرا إنه في السوق الصينية، أكبر سوق في العالم، تربح شركة «جنرال موتورز» بسبب استثماراتها المشتركة مع المصنعين المحليين.. هل تفعل «جنرال موتورز» الشيء نفسه في السعودية؟ أو في الدول الخليجية المجاورة؟ - ليست عندنا ترتيبات مماثلة في السعودية. نحن لا نصنع سيارات في السعودية، أو في منطقة الخليج. ولأن نشاطاتنا هي بيع وتسويق وصيانة، لا نحتاج لاستثمارات مشتركة. * ماذا عن «سنوات جنرال موتورز الفاشلة».. هل أثر الإفلاس (ثم الخروج منه) على سمعة ومبيعات شركتكم في المنطقة؟ - نفضل أن يوجه أي سؤال عن إفلاس «جنرال موتورز»، وعن ميزانياتها، إلى رئاسة الشركة في ديترويت. * كتب تقرير أصدره مركز «كار» للسيارات عن الضرائب التي تدفعها شركات السيارات داخل وخارج الولايات المتحدة. وكتب أن شركتكم دفعت 150 مليار دولار ضرائب في الولايات المتحدة في السنة الماضية. هل تدفعون أي ضرائب في دول الخليج؟ - تدفع «جنرال موتورز» خمسة في المائة ضرائب جمارك على كل سيارة ترسل إلى دول الخليج.



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.