موسكو تحذر من ابتلاع {جبهة النصرة} للمعارضة في إدلب

قالت إنها تتحالف مع 70 تنظيماً وتضم 25 ألف مقاتل

عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)
عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)
TT

موسكو تحذر من ابتلاع {جبهة النصرة} للمعارضة في إدلب

عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)
عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها نفذت أكثر من 28 ألف طلعة جوية في سوريا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، شنت خلالها نحو 90 ألف غارة على «مواقع الإرهابيين»، ما ضاعف مساحة سيطرة قوات النظام أربع مرات.
وأكدت أن العمليات العسكرية في الفترة الحالية تركز على تحرير مدينة دير الزور من تنظيم داعش، محذرة في الوقت ذاته من تصعيد «جبهة النصرة» ضد المعارضة بهدف السيطرة على محافظة إدلب. إذ تستمر المشاورات بين الدول الضامنة لإنجاز الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتأمل الخارجية الروسية إعلان بدء العمل في تلك المنطقة في وقت قريب.
ونظمت وزارة الدفاع الروسية أمس طاولة مستديرة، على هامش منتدى - معرض «الجيش - 2017» قرب موسكو، كرستها لبحث «التجربة السورية». وخلال هذه الفعالية قال الجنرال سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان الروسية، إن القوات الجوية الروسية نفذت منذ بداية العملية في سوريا أكثر من 28 ألف طلعة قتالية، وجهت خلالها زهاء 90 ألف ضربة لـ«مواقع الإرهابيين»، أدت إلى «قطع طرق الطرق الإمداد الرئيسية للمسلحين بالسلاح والذخيرة. وحرمت المنظمات الإرهابية من التمويل عبر التجارة غير الشرعية بالنفط».
وأقر رودسكوي بوضوح بمشاركة القوات الروسية الخاصة في القتال في سوريا، قائلاً إن «قوات المهام الخاصة لعبت دوراً هاماً في العمليات ضد العصابات المسلحة، وقامت بتنفيذ مهام القضاء على قادة الإرهابيين، وتدمير المواقع ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لهم، فضلا عن تحديد الإحداثيات وتصحيحها خلال الغارات الجوية». ونوه بالمساعدة الملموسة التي يقدمها المستشارون العسكريون الروس لقوات النظام السوري، من خلال مشاركتهم في التخطيط للعمليات، لافتاً إلى أن النظام السوري تمكن منذ بدء العملية الروسية في سوريا من توسيع المساحات التي يسيطر عليها بأربع مرات، من 19 إلى 78 ألف متر مربع من الأراضي السورية البالغة 185 ألفاً.
وفي الفترة الحالية، تركز القوات الروسية في سوريا جهودها على تحرير دير الزور من قبضة «داعش»، بالتعاون مع قوات النظام السوري، بحسب رودسكوي. ومن دون أي إشارة إلى المستجدات في الرقة، وصف دير الزور بأنها آخر معاقل «داعش» في سوريا، وعبر عن قناعته بأنه بفك الحصار عن دير الزور ستنتهي عمليات القضاء على تشكيلات «داعش» التي تتمتع بقدرة قتالية، منوها إلى أن «المعلومات تفيد بأن مجموعات من الموصل، والمجموعات الأكثر قدرة قتالية من مدينة الرقة انتقلت إلى دير الزور».
ووفق تقديرات الأركان الروسية يزيد عدد مقاتلي «داعش» في سوريا حاليا على 9 آلاف مقاتل. وقال الجنرال إيغور كوروبوف، نائب رئيس قسم العمليات في الأركان الروسية، إن الجزء الرئيسي من قوات التنظيم تنتشر بصورة رئيسية في مناطق وسط سوريا وفي المناطق على الحدود السورية - العراقية، ولديها تعليمات بالحفاظ على المناطق الخاضعة لسيطرتها بأي ثمن.
إدلب و«النصرة»
في سياق متصل، حذر الجنرال كوروبوف من دور «جبهة النصرة» في منطقة إدلب، وقال إن هذا التنظيم الإرهابي يضم حاليا في صفوفه أكثر من 70 جماعة مسلحة، بعضها كان من المعارضة المسلحة في وقت سابق. وإجمالي عدد المقاتلين في «النصرة» حاليا يزيد على 25 ألف مقاتل، وأكد الجنرال الروسي أن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) «تشن هجمات ضد القوات الحكومية كما وضد قوات المعارضة السورية المعتدلة في محافظات حلب ودمشق وإدلب وحماة»، وأردف محذرا من أن «نحو 9 آلاف عنصر من (جبهة النصرة) في مناطق شمال غربي محافظة إدلب، يحاولون فرض السيطرة التامة على المحافظة، ويصعدون هجماتهم ضد تشكيلات المعارضة السورية المعتدلة»، ولم يستبعد أن «هيئة تحرير الشام» تحاول في المرحلة الحالية عرقلة إقامة منطقة خفض التصعيد في المحافظة، وبالتالي تقويض عملية التسوية السياسية للنزاع في سوريا.
وشدد الجنرال سيرغي سورفيكين، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، على أن العمليات ضد «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين ستستمر حتى القضاء التام على التنظيمين في سوريا.
ويشكل الوجود الكثيف لعناصر «جبهة النصرة» في محافظة إدلب إحدى أكثر العقبات تعقيداً خلال المشاورات حول إقامة منطقة خفض التصعيد في المحافظة. وكانت الدول الضامنة أعلنت خلال لقاء «أستانة - 5» مطلع يوليو (تموز) الماضي، عن تشكيل لجنة خاصة لمواصلة العمل على الوثائق الخاصة بإقامة مناطق خفض التصعيد، وتركز اللجنة حاليا على منطقة إدلب، نظرا للتوصل إلى اتفاقات حول المناطق الثلاث الأخرى في ريف حمص، وجنوب سوريا والغوطة. ويفترض أن تنجز اللجنة عملها بحلول نهاية أغسطس (آب) الجاري، وعرض الوثائق على لقاء «أستانة - 6» الذي كان مقررا في الأسبوع الأخير من أغسطس. إلا أن روسيا أعلنت عن تأجيل موعد اللقاء السادس في أستانة حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، الأمر الذي يكشف حجم تعقيد الوضع حول إدلب.
وعبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات مؤخراً عن أمله أن تؤدي المشاورات المكثفة في إطار صيغة أستانة إلى تثبيت الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد الرابعة في محافظة إدلب. وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي بحث الوضع حول إدلب مع نظيره سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، واتفق الجانبان على تكثيف الجهود في هذا الاتجاه.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.