موسكو تحذر من ابتلاع {جبهة النصرة} للمعارضة في إدلب

قالت إنها تتحالف مع 70 تنظيماً وتضم 25 ألف مقاتل

عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)
عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)
TT

موسكو تحذر من ابتلاع {جبهة النصرة} للمعارضة في إدلب

عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)
عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها نفذت أكثر من 28 ألف طلعة جوية في سوريا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، شنت خلالها نحو 90 ألف غارة على «مواقع الإرهابيين»، ما ضاعف مساحة سيطرة قوات النظام أربع مرات.
وأكدت أن العمليات العسكرية في الفترة الحالية تركز على تحرير مدينة دير الزور من تنظيم داعش، محذرة في الوقت ذاته من تصعيد «جبهة النصرة» ضد المعارضة بهدف السيطرة على محافظة إدلب. إذ تستمر المشاورات بين الدول الضامنة لإنجاز الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتأمل الخارجية الروسية إعلان بدء العمل في تلك المنطقة في وقت قريب.
ونظمت وزارة الدفاع الروسية أمس طاولة مستديرة، على هامش منتدى - معرض «الجيش - 2017» قرب موسكو، كرستها لبحث «التجربة السورية». وخلال هذه الفعالية قال الجنرال سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان الروسية، إن القوات الجوية الروسية نفذت منذ بداية العملية في سوريا أكثر من 28 ألف طلعة قتالية، وجهت خلالها زهاء 90 ألف ضربة لـ«مواقع الإرهابيين»، أدت إلى «قطع طرق الطرق الإمداد الرئيسية للمسلحين بالسلاح والذخيرة. وحرمت المنظمات الإرهابية من التمويل عبر التجارة غير الشرعية بالنفط».
وأقر رودسكوي بوضوح بمشاركة القوات الروسية الخاصة في القتال في سوريا، قائلاً إن «قوات المهام الخاصة لعبت دوراً هاماً في العمليات ضد العصابات المسلحة، وقامت بتنفيذ مهام القضاء على قادة الإرهابيين، وتدمير المواقع ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لهم، فضلا عن تحديد الإحداثيات وتصحيحها خلال الغارات الجوية». ونوه بالمساعدة الملموسة التي يقدمها المستشارون العسكريون الروس لقوات النظام السوري، من خلال مشاركتهم في التخطيط للعمليات، لافتاً إلى أن النظام السوري تمكن منذ بدء العملية الروسية في سوريا من توسيع المساحات التي يسيطر عليها بأربع مرات، من 19 إلى 78 ألف متر مربع من الأراضي السورية البالغة 185 ألفاً.
وفي الفترة الحالية، تركز القوات الروسية في سوريا جهودها على تحرير دير الزور من قبضة «داعش»، بالتعاون مع قوات النظام السوري، بحسب رودسكوي. ومن دون أي إشارة إلى المستجدات في الرقة، وصف دير الزور بأنها آخر معاقل «داعش» في سوريا، وعبر عن قناعته بأنه بفك الحصار عن دير الزور ستنتهي عمليات القضاء على تشكيلات «داعش» التي تتمتع بقدرة قتالية، منوها إلى أن «المعلومات تفيد بأن مجموعات من الموصل، والمجموعات الأكثر قدرة قتالية من مدينة الرقة انتقلت إلى دير الزور».
ووفق تقديرات الأركان الروسية يزيد عدد مقاتلي «داعش» في سوريا حاليا على 9 آلاف مقاتل. وقال الجنرال إيغور كوروبوف، نائب رئيس قسم العمليات في الأركان الروسية، إن الجزء الرئيسي من قوات التنظيم تنتشر بصورة رئيسية في مناطق وسط سوريا وفي المناطق على الحدود السورية - العراقية، ولديها تعليمات بالحفاظ على المناطق الخاضعة لسيطرتها بأي ثمن.
إدلب و«النصرة»
في سياق متصل، حذر الجنرال كوروبوف من دور «جبهة النصرة» في منطقة إدلب، وقال إن هذا التنظيم الإرهابي يضم حاليا في صفوفه أكثر من 70 جماعة مسلحة، بعضها كان من المعارضة المسلحة في وقت سابق. وإجمالي عدد المقاتلين في «النصرة» حاليا يزيد على 25 ألف مقاتل، وأكد الجنرال الروسي أن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) «تشن هجمات ضد القوات الحكومية كما وضد قوات المعارضة السورية المعتدلة في محافظات حلب ودمشق وإدلب وحماة»، وأردف محذرا من أن «نحو 9 آلاف عنصر من (جبهة النصرة) في مناطق شمال غربي محافظة إدلب، يحاولون فرض السيطرة التامة على المحافظة، ويصعدون هجماتهم ضد تشكيلات المعارضة السورية المعتدلة»، ولم يستبعد أن «هيئة تحرير الشام» تحاول في المرحلة الحالية عرقلة إقامة منطقة خفض التصعيد في المحافظة، وبالتالي تقويض عملية التسوية السياسية للنزاع في سوريا.
وشدد الجنرال سيرغي سورفيكين، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، على أن العمليات ضد «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين ستستمر حتى القضاء التام على التنظيمين في سوريا.
ويشكل الوجود الكثيف لعناصر «جبهة النصرة» في محافظة إدلب إحدى أكثر العقبات تعقيداً خلال المشاورات حول إقامة منطقة خفض التصعيد في المحافظة. وكانت الدول الضامنة أعلنت خلال لقاء «أستانة - 5» مطلع يوليو (تموز) الماضي، عن تشكيل لجنة خاصة لمواصلة العمل على الوثائق الخاصة بإقامة مناطق خفض التصعيد، وتركز اللجنة حاليا على منطقة إدلب، نظرا للتوصل إلى اتفاقات حول المناطق الثلاث الأخرى في ريف حمص، وجنوب سوريا والغوطة. ويفترض أن تنجز اللجنة عملها بحلول نهاية أغسطس (آب) الجاري، وعرض الوثائق على لقاء «أستانة - 6» الذي كان مقررا في الأسبوع الأخير من أغسطس. إلا أن روسيا أعلنت عن تأجيل موعد اللقاء السادس في أستانة حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، الأمر الذي يكشف حجم تعقيد الوضع حول إدلب.
وعبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات مؤخراً عن أمله أن تؤدي المشاورات المكثفة في إطار صيغة أستانة إلى تثبيت الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد الرابعة في محافظة إدلب. وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي بحث الوضع حول إدلب مع نظيره سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، واتفق الجانبان على تكثيف الجهود في هذا الاتجاه.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.