الجمعية التأسيسية بفنزويلا ستعرض الدستور الجديد على الاستفتاء

TT

الجمعية التأسيسية بفنزويلا ستعرض الدستور الجديد على الاستفتاء

أعلنت الجمعية التأسيسية الفنزويلية المثيرة للجدل أن الدستور الجديد الذي ستقوم بصياغته سيعرض على الاستفتاء. وتعتبر المعارضة الفنزويلية بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول رئيسية في أميركا اللاتينية أن الجمعية غير شرعية. وقالت دلسي رودريغيز رئيسة الجمعية والمقربة من الرئيس نيكولاس مادورو: «ابتداء من الأسبوع المقبل سنقوم بصياغة فصول الدستور الجديد، وستوافق على النص الدستوري بأكمله وستحدد موعدا لإجراء استفتاء» عليه، بحسب ما نصت عليه إحدى المواد التي تبناها بالإجماع الأعضاء الـ545 للجمعية. ويخشى نواب المعارضة أن تعمد الجمعية التأسيسية التي أعطيت صلاحيات واسعة تطال كل المؤسسات الحكومية إلى حل الكونغرس من أجل توحيد كل السلطة بيد مادورو.
ومن جانب آخر حذر مادورو القوات المسلحة من أنه إذا كان هناك بينهم مَن تساوره أي «شكوك» فعليه «ترك القوات المسلحة على الفور»، منبّها إلى أن أي «شرخ يحصل سيستفيد منه ترمب والإمبريالية». وجاءت تصريحات مادورو في كلمة أمام كبار القادة العسكريين وبينهم الجنرال فلاديمير بادرينو وزير الدفاع في حكومته، والجنرال ريميخو سيبايوس، قائد العمليات الاستراتيجية، قبل يومين على إجراء مناورات عسكرية ينظر إليها كعرض قوة في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتحرك عسكري.
ومنذ التهديد الذي وجهه ترمب، سعى نائبه مايك بنس لتخفيف اللهجة، قائلا خلال جولة في أميركا اللاتينية أنه على يقين بأن الديمقراطية ستعود إلى فنزويلا من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن عقوبات اقتصادية تستهدف مباشرة مادورو الذي يقول إن الانهيار الاقتصاد الذي أدى إلى الأزمة في بلاده هو مؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة. واتهم مادورو واشنطن بالتحضير لعقوبات اقتصادية جديدة و«حصار بحري» لخنق الصادرات النفطية التي تؤمن كل عائدات البلاد تقريبا من العملات الصعبة. وقال مادورو: «يجب أن نكون واضحين، خاصة الشبان في الجيش، أنه علينا رص الصفوف من أجل الوطن الوقت ليس للشرخ وكل من تساوره شكوك عليه ترك القوات المسلحة على الفور». وأضاف: «أما أن تؤيدوا ترمب والامبريالية، وإما أن تؤيدوا القوات المسلحة والوطن» وتابع: «فنزويلا لم تكن يوما مهددة إلى هذا الحد».
تشهد فنزويلا منذ أشهر مظاهرات دامية ضد مادورو. ويحمله معارضوه المسؤولية في الأزمة الاقتصادية ويطالبون بانتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد. ومصدر الدعم الرئيسي لمادورو هو الجيش. ودائما ما حضت المعارضة الفنزويلية الجيش على التخلي عن مادورو. وكل ما واجهه الرئيس معارضة من رتب منخفضة، مثل تلك التي قام بها ضابطان منشقان هاجما قاعدة عسكرية هذا الشهر. وخاطب مادورو الجيش قائلا: «كونوا مستعدين للقتال بشراسة.. ضد غزو محتمل» من قبل الولايات المتحدة. وقال: «يعاملوننا كأننا ديكتاتورية».
وفي خطوة أخرى اتخذها وعينه على واشنطن، أعلن مادورو أنه نقل وزير النفط نلسون مارتينيز وعينه رئيسا لشركة النفط الفنزويلية الحكومية العملاقة وعين في مكانه رئيسها أولوخيو دل بينو. وقال مادورو أمام القادة العسكريين إنه في مواجهة فرض عقوبات أميركية مستقبلية محتملة على فنزويلا «قررت أن أقوم بتغيير بعض الأدوار. يجب أن نكون مستعدين».
وأشار إلى أن دل بينو الذي ترأس شركة النفط الفنزويلية منذ 2014، كان مهندس الاتفاقات بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك لدعم أسعار النفط الخام المتدهورة. وبالنسبة لمارتينيز الذي تولى حقيبة وزارة النفط في يناير (كانون الثاني) 2017، قال مادورو إنه سيسعى إلى زيادة الصادرات الصينية والروسية والهندية والماليزية في مختلف مشاريع شركة النفط الفنزويلية. وقال مادورو: «نحن أمام لحظة من المرونة لنواجه الحرب الاقتصادية».
وأدى تراجع أسعار النفط الخام في العالم إلى نقص العملة الأميركية الضرورية للواردات الحيوية في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم. وتعاني الدولة من نقص في المواد الأولية والأدوية.
في وقت سابق هذا الشهر أعلنت شركة النفط الفنزويلية أن عائدات النفط انخفضت بنسبة الثلث خلال عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتلقي المعارضة بالمسؤولية على مادورو في إدارة الأزمة، ويتهمه منتقدوه بالتمسك بالسلطة بخطفه مؤسسات الدولة، مثل إنشائه جمعية تأسيسية تضم موالين له. وأدت المواجهات بين متظاهرين معارضين للحكومة والشرطة هذا العام إلى مقتل 125 شخصا، بحسب الادعاء. والخميس أوقفت فنزويلا بث شبكتين تلفزيونيتين كولومبيتين هما «تلفزيون كراكول» و«آر سي إن». وكراكاس غاضبة من بوغوتا لتقديمها الحماية للمدعية العامة لويزا أورتيغا التي كانت من حلفاء مادورو وأصبحت اليوم من أشد معارضيه.



الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)

في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من الاثنين في جنيف.

خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.

لاجئون من دارفور في السودان في مخيم أقيم في تشاد (رويترز)

ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي فيما تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسراً، والذين قُدّر بـ117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن، والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40 في المائة من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسة أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.

وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين: «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات، وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».

وارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد، والنزاعات، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ، ونازح داخلي، وطالب لجوء.

في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلاً عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14.3 مليون)، والسوريين (13.5 مليون)، والأفغان (10.3 مليون)، والأوكرانيين (8.8 مليون).

فلسطينية وابنتها فرّتا من غزة إلى العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

وأكد براس أنّ «الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّ «ثلثي الأهداف» التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 «قد تحققت، أو في طريقها إلى التحقق».

تقاسم المسؤوليات

بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.

لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن «هذا العام شهد انخفاضاً حاداً في التمويل»، لافتاً إلى أن «الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية».

وأكد أنّ «التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر»، داعياً إلى «تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف المتماسك».

وأشار براس إلى أن «الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان، ويرهق النظام بشدة».

الرئيس العراقي السابق برهم صالح الرئيس الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رويترز)

ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27 في المائة من الثروة العالمية تستضيف 80 في المائة من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثاً أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة، أو بشكل بالغ، لمخاطر المناخ.

بدءاً من الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.

وستقام أنشطة جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا، والسودان، وأزمة لاجئي الروهينغيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير (كانون الثاني) خلفاً لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.


منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
TT

منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ألبرت رامدين، يوم الجمعة، أن 18 دولة أعربت عن استعدادها لنشر قوات أمنية في هايتي في إطار عملية جديدة لمكافحة العصابات ستحل محل بعثة الأمم المتحدة متعددة الجنسيات الموجودة حالياً في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي: «تعهّدت 18 دولة توفير قوات أمنية. والنقطة الأساسية هي أن تعمل جميعها معاً، وفقاً للأنظمة ذاتها. وهذا ما يفسر المدة الطويلة التي تستغرقها عملية بناء هذه القوة الجديدة».

وستتألف القوة الأمنية من 5500 جندي، وفقاً لألبرت رامدين، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي وُضعت بإدارة الولايات المتحدة. وستُنشر القوات الأمنية على مراحل.

وزار الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية هذا الأسبوع هايتي، حيث أشار إلى أنّ الوضع «خطير»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وترتكب العصابات جرائم قتل، وعمليات اغتصاب، ونهب، وخطف، في ظل انعدام مزمن للاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في منطقة الكاريبي، والذي يُعدّ من الأفقر في الأميركتين.

ولم تنظم هايتي انتخابات منذ تسع سنوات، وتحكمها حالياً سلطات انتقالية أعلنت مؤخراً تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في صيف سنة 2026.

وقال رامدين: «لم نتمكن من الذهاب إلى كل مكان، ولكن إمكانية زيارتي بورت أو برنس تظهر أنّ الحكومة لا تزال قائمة، وتسيطر على الوضع».

وأشار إلى أنّه سيتم نشر نصف العناصر بحلول الأول من أبريل (نيسان) 2026، وهو التاريخ الذي «سيتم فيه إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة».

وستشارك دول أفريقية بشكل خاص في هذه القوة، إلى جانب سريلانكا، وبنغلاديش، كما أبدت دول في أميركا اللاتينية استعدادها للمساهمة.

ونشرت كينيا الاثنين نحو مائة شرطي إضافي في هايتي في إطار المهمة الدولية ضد العصابات، التي لا تزال نتائجها متباينة.


أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
TT

أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنها تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا، في وقت تسعى فيه الدولة بنظامها المعزول إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا، جون كويل، رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، لإجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك، يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن مينسك حليف وثيق لروسيا، وقد واجهت عزلة غربية وعقوبات على مدار سنوات.

ويتولى لوكاشينكو حكم بيلاروسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9.5 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولطالما فرضت دول غربية عقوبات على بيلاروسيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً لأنها سمحت لموسكو باستخدام أراضيها في غزو أراضي أوكرانيا في عام 2022.