السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

الخرطوم مقراً لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت
TT

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

في ختام أعمال المؤتمر الرابع لسلطات الضرائب في الدول الإسلامية، المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي أوصى بالاستفادة من تجربة السودان الطويلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أعلن ديوان الضرائب السوداني عن نيته فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت والتجارة الإلكترونية في البلاد.
وفي حين أبدى السودان استعداده لمد الدول الإسلامية الراغبة في تطبيق تجربته في ضريبة القيمة المضافة التي يطبقها منذ 17 عاما، بالخبرات والبرامج الفنية والإيرادية والكوادر التدريبية، طلب ديوان الضرائب من المشاركين في المؤتمر بمساندته في وضع سياسات وقواعد خاصة للمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، والتي تتناسب مع أسس التجارة العالمية، وذلك بغرض فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت في البلاد.
واختيرت الخرطوم مقرا لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، عقب أعمال مؤتمر نظمه الاتحاد في الخرطوم بحضور نحو 11 دولة وقطاع الضرائب والمالية في السودان. وبحث المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تجربة السودان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تحقق نحو 70 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية في السودان.
وكان الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية السوداني، قد رحب بممثلي الدول الإسلامية المشاركين في الورشة، مؤكدا استعداد وزارة المالية لتقديم العون اللازم للدول التي تسعي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتدريب أو إيفاد المدربين وتسخير كافة الخبرات السودانية في النواحي الفنية والإيرادية.
ووصف وزير المالية السوداني اختيار بلاده كدولة مقر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، بأنها خطوة مباركة لتحقيق التكامل المشترك بين الدول الأعضاء. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ديوان الضرائب يعتبر أكبر مؤسسة تحقق إيرادات من مصادر حقيقية، وتعتبر موردا هاما أساسيا للدولة لإعادة توزيع الدخل القومي وفقا لسياسات الدولة المالية، حيث تساهم في معدلات النمو الضريبي بنسبة 70 في المائة سنويا.
وقال إن وزارة المالية تسعي لتحقيق طفرة نوعية بديوان الضرائب ليواكب التطورات العالمية، معلنا عن اكتمال مشروع حوسبة النظام الضريبي في السودان بنهاية العام الحالي، الذي سيحول الديوان إلى مؤسسة إلكترونية عبر شبكة واحدة.
من جهته، تحدث عبد الله المساعد، الأمين العام لديوان الضرائب في السودان، حول تجربتهم في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، رغم القصور الواضح في الوصول لكل المكلفين بها، واتجاههم لفرض ضرائب على الإنترنت، التي لا يتجاوز التعامل بها واحد في المائة من حجم التجارة الكلي في البلاد.
وبين المساعد لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بدأ في السودان منذ عام 2000، وأحدث أثرا كبيرا في زيادة الإيرادات الضريبية، حيث إن القيمة المضافة تعتبر الضريبة الإيرادية الأولى بالنسبة للدول النامية، وأكثر ما يميزها عن ضرائب المبيعات الأخرى، أنها سريعة العائد، وتساهم على مستوى العالم بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 في المائة في إيرادات الموازنة العامة للدول. كما أنها لا تتأثر بتقلبات الاقتصاد الكلي والأزمات الاقتصادية، مثل الضرائب الأخرى على الدخل، إضافة لدورها في توسيع القاعدة الضريبية، كما أنها سهلة المحاسبة. وأعلن أمين عام ديوان الضرائب عن اكتمال الترتيبات الفنية والتقنية المطلوبة لإكمال حوسبة نظام الأساس للضرائب بنهاية 2017، داعيا الممولين والمتعاملين بالتجارة والخدمات، لاستخراج الرقم التعريفي الضريبي وتسجيله في ديوان الضرائب دون أي رسوم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».