السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

الخرطوم مقراً لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت
TT

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

في ختام أعمال المؤتمر الرابع لسلطات الضرائب في الدول الإسلامية، المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي أوصى بالاستفادة من تجربة السودان الطويلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أعلن ديوان الضرائب السوداني عن نيته فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت والتجارة الإلكترونية في البلاد.
وفي حين أبدى السودان استعداده لمد الدول الإسلامية الراغبة في تطبيق تجربته في ضريبة القيمة المضافة التي يطبقها منذ 17 عاما، بالخبرات والبرامج الفنية والإيرادية والكوادر التدريبية، طلب ديوان الضرائب من المشاركين في المؤتمر بمساندته في وضع سياسات وقواعد خاصة للمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، والتي تتناسب مع أسس التجارة العالمية، وذلك بغرض فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت في البلاد.
واختيرت الخرطوم مقرا لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، عقب أعمال مؤتمر نظمه الاتحاد في الخرطوم بحضور نحو 11 دولة وقطاع الضرائب والمالية في السودان. وبحث المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تجربة السودان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تحقق نحو 70 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية في السودان.
وكان الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية السوداني، قد رحب بممثلي الدول الإسلامية المشاركين في الورشة، مؤكدا استعداد وزارة المالية لتقديم العون اللازم للدول التي تسعي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتدريب أو إيفاد المدربين وتسخير كافة الخبرات السودانية في النواحي الفنية والإيرادية.
ووصف وزير المالية السوداني اختيار بلاده كدولة مقر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، بأنها خطوة مباركة لتحقيق التكامل المشترك بين الدول الأعضاء. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ديوان الضرائب يعتبر أكبر مؤسسة تحقق إيرادات من مصادر حقيقية، وتعتبر موردا هاما أساسيا للدولة لإعادة توزيع الدخل القومي وفقا لسياسات الدولة المالية، حيث تساهم في معدلات النمو الضريبي بنسبة 70 في المائة سنويا.
وقال إن وزارة المالية تسعي لتحقيق طفرة نوعية بديوان الضرائب ليواكب التطورات العالمية، معلنا عن اكتمال مشروع حوسبة النظام الضريبي في السودان بنهاية العام الحالي، الذي سيحول الديوان إلى مؤسسة إلكترونية عبر شبكة واحدة.
من جهته، تحدث عبد الله المساعد، الأمين العام لديوان الضرائب في السودان، حول تجربتهم في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، رغم القصور الواضح في الوصول لكل المكلفين بها، واتجاههم لفرض ضرائب على الإنترنت، التي لا يتجاوز التعامل بها واحد في المائة من حجم التجارة الكلي في البلاد.
وبين المساعد لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بدأ في السودان منذ عام 2000، وأحدث أثرا كبيرا في زيادة الإيرادات الضريبية، حيث إن القيمة المضافة تعتبر الضريبة الإيرادية الأولى بالنسبة للدول النامية، وأكثر ما يميزها عن ضرائب المبيعات الأخرى، أنها سريعة العائد، وتساهم على مستوى العالم بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 في المائة في إيرادات الموازنة العامة للدول. كما أنها لا تتأثر بتقلبات الاقتصاد الكلي والأزمات الاقتصادية، مثل الضرائب الأخرى على الدخل، إضافة لدورها في توسيع القاعدة الضريبية، كما أنها سهلة المحاسبة. وأعلن أمين عام ديوان الضرائب عن اكتمال الترتيبات الفنية والتقنية المطلوبة لإكمال حوسبة نظام الأساس للضرائب بنهاية 2017، داعيا الممولين والمتعاملين بالتجارة والخدمات، لاستخراج الرقم التعريفي الضريبي وتسجيله في ديوان الضرائب دون أي رسوم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).