تراجع الاستثمار الخارجي في تركيا 8 %... وثلثاه أوروبي

انتعاش السياحة العربية إلى إسطنبول

TT

تراجع الاستثمار الخارجي في تركيا 8 %... وثلثاه أوروبي

تراجع الاستثمار الأجنبي في تركيا بنسبة 8 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية أن البلاد جذبت استثمارات خارجية مباشرة تزيد قيمتها على 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2017. وخلال النصف الأول من العام الجاري أسست 2429 شركة جديدة في تركيا برؤوس أموال أجنبية، في حين تلقت 93 شركة محلية استثمارات من مستثمرين أجانب في قطاعات الجملة وتجارة التجزئة والتمويل العقاري والبناء.
ومن بين نحو 55 ألفا و639 شركة من الأموال الأجنبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كان هناك 40 في المائة منها مرتبطة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية زادت الاستثمارات المباشرة من قِبل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 61 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعت الاستثمارات التي قامت بها 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في تركيا لتصل إلى 2.72 مليار دولار في الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، مقابل 1.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2016. لتشكل بهذا ثلثي الاستثمارات الأجنبية في تركيا.
وسجلت هولندا النسبة الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي في زيادة استثماراتها في تركيا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 821 مليون دولار بعد أن كانت 403 ملايين دولار في عام 2016. بينما انخفض الاستثمار الألماني من 181 إلى 170 مليون دولار. بينما سجلت استثمارات الدول الآسيوية عامة ارتفاعا بنسبة 138 في المائة بقيمة 1.1 مليار دولار، وسجلت دول الخليج بخاصة ارتفاعا في استثماراتها في تركيا بنسبة 322 في المائة.
وتوزع تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من العام بواقع مليارين و700 مليون دولار للاتحاد الأوروبي مرتفعا بنسبة 61 في المائة، و66 مليون دولار للدول الأوروبية الأخرى منخفضا بنسبة 86 في المائة، و24 مليون دولار للدول الأفريقية وهي المرة الأولى التي تستثمر فيها داخل تركيا، و93 مليونا للولايات المتحدة مرتفعا بنسبة 7 في المائة و35 مليونا لكندا مرتفعا بنسبة 300 في المائة، ومليار و143 مليون دولار للدول الآسيوية مرتفعاً بنسبة 138 في المائة.
على صعيد آخر، حل مواطنو العراق أولا ثم السعودية في المرتبة الثانية في قائمة المواطنين الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. وأظهر تقرير لهيئة الإحصاء التركية، أمس الخميس، بخصوص مبيعات العقارات في عموم البلاد خلال الشهر الماضي، أن عدد المنازل المبيعة للمواطنين العراقيين بلغ 293 منزلا، يليهم مواطنو السعودية بـ248 منزلا، ومن ثم مواطنو الكويت بـ142 منزلا. وأضاف التقرير أن المواطنين الروس جاءوا في المرتبة الرابعة بـ118 منزلا، يليهم البريطانيون بـ76 منزلا. وأشار إلى أن عدد المنازل المبيعة للأجانب في عموم البلاد ارتفع بمعدل 65.3 في المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية التي بيعت فيها منازل للأجانب، بـ528 منزلا، تليها أنطاليا بـ386 منزلا، ثم طرابزون بـ121 منزلا، وبورصة بـ102، ثم أيدن بـ100. ويالوفا بـ80 منزلا. كما حقق إجمالي مبيعات المنازل في عموم تركيا زيادة كبيرة خلال يوليو، بلغت نسبتها 42.4 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وجاء في تقرير هيئة الإحصاء التركية أن عدد المنازل المبيعة خلال يوليو بلغ 115 ألفا و869 منزلا، مسجلا بذلك زيادة بمعدل 18.7 في المائة مقارنة مع شهر يونيو. وحلت مدينة إسطنبول في المرتبة الأولى بـ18 ألفا و83 منزلا، ونسبتها 15.6 في المائة من إجمالي المنازل المبيعة، تليها أنقرة بـ11 ألفا و669 منزلا، ثم إزمير بـ6 آلاف و509 منازل. في حين جاءت ولاية شرناق (جنوب شرق) بـ41 منزلا، ثم هاكاري بـ17 منزلا، وأرداهان بـ8 منازل فقط لتحتل بذلك ذيل الترتيب.
إلى ذلك، شهد عدد السياح العرب الذين زاروا مدينة إسطنبول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 34 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت معطيات لوزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح العرب الذين زاروا المدينة خلال الأشهر السبعة، بلغ مليونا و357 ألفا و525 شخصا، بينما كان عددهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مليونا و976 ألفا و166.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بلغ 5 ملايين و704 آلاف و702 شخص، قادمين من 207 دول حول العالم.
وتصدر مواطنو ألمانيا السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول خلال الفترة المذكورة، بنسبة بلغت 9.4 في المائة من العدد الإجمالي، ثم إيران 7.5 في المائة، والسعودية 5.2 في المائة، والعراق 4.7 في المائة، وروسيا 4.4 في المائة، وفرنسا 3.5 في المائة، وبريطانيا 3.5 في المائة، وأوكرانيا 3.1 في المائة، والولايات المتحدة 2.9 في المائة، وهولندا 2.6 في المائة وأخيرا الكويت بنسبة 2.4 في المائة.



أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.


ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
TT

ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)

عاشت الأسواق العالمية حالة من «الانفصام الإيجابي» خلال تعاملات الأربعاء؛ فبينما كانت الطائرات المتبادلة ترسم خطوط الحرب في سماء الشرق الأوسط، كانت شاشات التداول ترسم أخضر الأمل، مدفوعة ببريق مقترح أميركي يرمي لـ«تجميد» الصراع. هذا التحول الدراماتيكي في شهية المخاطرة، الذي قاد الأسهم العالمية لاسترداد عافيتها وهبط بخام برنت تحت حاجز الـ100 دولار، عكس رغبة محمومة لدى المستثمرين في تصديق رواية «التهدئة»، رغم افتقارها حتى الآن لضمانات الميدان أو موافقة طهران الصريحة.

ولم يكن ارتداد الأسواق مجرد رد فعل عاطفي على أنباء «خطة الـ15 نقطة» الأميركية، بل كان تحركاً فنياً استراتيجياً؛ حيث استغل «قنّاصو الفرص» بلوغ الأسهم والذهب مستويات مغرية للشراء بعد نزف الأيام الماضية. وفي مفارقة لافتة، قفز الذهب بأكثر من 2 في المائة ليس فقط كـ«ملاذ آمن» ضد المجهول الجيوسياسي، بل كمستفيد أول من تراجع رهانات رفع الفائدة، بعد أن منحت أنباء التهدئة وتراجع أسعار النفط «قُبلة حياة» للمصارف المركزية التي كانت تخشى فقدان السيطرة على التضخم.

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الأسهم العالمية تسترد عافيتها

وفي تفاصيل الأداء الميداني، قادت البورصات الأوروبية قاطرة الصعود؛ حيث قفز مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.4 في المائة، بينما استعاد مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بريقه بصعوده 1.1 في المائة.

ولم تكن الأسواق الآسيوية بعيدة عن هذا المشهد، إذ سجلت بورصة تايوان مكاسب قوية بلغت 2.5 في المائة، مدعومة بتفاؤل حذر حيال استقرار سلاسل الإمداد التقنية، في حين تراوحت مكاسب الأسواق الناشئة الأخرى بين 1.6 في المائة و2.3 في المائة.

يقف أحد المارة أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)

هذا الانتعاش جاء مدفوعاً بما أوردته تقارير إعلامية، حول مقترح أميركي يتضمن خطة من 15 نقطة لوقف إطلاق النار لمدة شهر. ورغم نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة ووصفها لحديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «تفاوض مع الذات»، فإن المستثمرين فضلوا التمسك بـ«قشة» التهدئة، وهو ما عكسه تراجع عوائد السندات السيادية. فقد تراجعت العوائد في منطقة اليورو، حيث انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.95 في المائة، فيما تراجع العائد على السندات الإيطالية إلى نحو 3.83 في المائة. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بزيادة الطلب على الأصول الآمنة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وفي الولايات المتحدة، استقرت عوائد سندات الخزانة نسبياً، حيث بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات نحو 4.33 في المائة، بينما سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً طفيفاً إلى 99.33 نقطة، في حين تراجع اليورو بشكل محدود إلى 1.1598 دولار.

النفط إلى مستوى مقاومة مهم

أما في سوق الطاقة، فقد عاشت الأسعار حالة من التصحيح؛ إذ انخفضت أسعار النفط تحت حاجز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مقاومة مهم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.2 في المائة إلى 98.99 دولار دولار للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.7 في المائة إلى 87.90 ‌دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بنحو ‌5 في المائة في جلسة يوم الثلاثاء، ما يعني أن جلسة الأربعاء محتها. ولا تزال الأسعار أكبر بنحو 40 في المائة من مستويات ما قبل حرب إيران.

ومع آمال نجاح المفاوضات الأميركية الإيرانية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، ‌لاري فينك، إن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وتؤدي إلى «ركود عالمي» إذا «ظلت إيران تشكل تهديداً» حتى بعد انتهاء الحرب.

عائلة تجلس أمام حوض بناء السفن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الذهب يلمع مجدداً

وفي مفارقة لافتة، استغل الذهب هذا التراجع في ضغوط الفائدة ليحلق عالياً بارتفاع تجاوز 2 في المائة، ليصل إلى مستويات 4558 دولاراً للأوقية. وبحسب محللين، فإن الذهب لم يعد يعمل فقط كتحوط ضد الحرب، بل كمستفيد من ضعف الدولار النسبي وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لتثبيت الفائدة «لفترة أطول» بدلاً من رفعها، مع انخفاض احتمالات الرفع في ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 16 في المائة.

وعلى الرغم من هذا «اللون الأخضر» الذي كسا الشاشات، أظهرت بيانات اقتصادية ألمانية استمرار تراجع ثقة الأعمال، ما يذكر بأن الضرر الهيكلي الذي أحدثته الحرب لا يزال قائماً.