«داعش» يستعيد مناطق بالرقة ويقتل 34 عنصرا من قوات النظام

قوات سوريا الديمقراطية: سنبدأ بعملية طرد التنظيم من دير الزور قريبا

آثار الدمار الناتج عن الاشتباكات في مدينة الرقة القديمة (رويترز)
آثار الدمار الناتج عن الاشتباكات في مدينة الرقة القديمة (رويترز)
TT

«داعش» يستعيد مناطق بالرقة ويقتل 34 عنصرا من قوات النظام

آثار الدمار الناتج عن الاشتباكات في مدينة الرقة القديمة (رويترز)
آثار الدمار الناتج عن الاشتباكات في مدينة الرقة القديمة (رويترز)

قال مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة أنباء (رويترز)، اليوم (الجمعة)، إن القوات ستبدأ هجوما لطرد تنظيم "داعش" الارهابي من محافظة دير الزور "قريبا جدا جدا".
وقال أحمد أبو خولة رئيس المجلس العسكري بدير الزور والذي يحارب تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية، إن الهجوم ربما يبدأ "خلال
عدة أسابيع" بالتزامن مع معركة مدينة الرقة.
على صعيد آخر، قتل 34 عنصرا من قوات النظام وقوات موالية له في سوريا اثر هجوم شنه التنظيم لاستعادة مناطق كان النظام سيطر عليها في محافظة الرقة (شمال)، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم.
وأشار المرصد الى ان التنظيم تمكن من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في شرق محافظة الرقة وطرد قوات النظام منها خلال المعارك التي جرت أمس (الخميس).
وكانت قوات النظام وحلفاؤها نجحوا امس بتطويق تنظيم "داعش" بشكل كامل في البادية السورية وسط البلاد تمهيدا لبدء المعركة من اجل طرده منها.
وتخوض قوات النظام بدعم روسي منذ مايو (أيار) الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على البادية التي تمتد على مساحة 90 ألف كلم مربع وتربط عدة محافظات سورية وسط البلاد بالحدود العراقية والاردنية.
وتهدف قوات النظام من خلال عملياتها هذه الى استعادة محافظة دير الزور عبر ثلاثة محاور: جنوب محافظة الرقة، والبادية جنوبا، فضلا عن المنطقة الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية.
ويسيطر التنظيم على غالبية محافظة دير الزور باستثناء جزء صغير من المدينة التي تحمل الاسم نفسه ويحاصر فيها المتطرفون قوات النظام والمدنيين منذ عام 2015.
وذكر المرصد ان التنظيم تمكن من "تحقيق تقدم مهم واستعاد السيطرة (...) ليوسع سيطرته عند ضفاف الفرات الجنوبية".
وأوضح المرصد ان "التنظيم تمكن من إعادة قوات النظام على بعد 30 كيلومترا من الضواحي الغربية لمعدان" آخر معاقل التنظيم في ريف الرقة الشرقي والمتاخمة لدير الزور، والتي تمكنت قوات النظام في وقت سابق من هذا الشهر من الوصول الى اطرافها.
كما تواصل قوات النظام عملية عسكرية ضد التنظيم في ريف الرقة الجنوبي، وهي عملية منفصلة عن حملة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لطرد المتطرفين من مدينة الرقة، معقلهم الأبرز في سوريا.
وبعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من المعارك داخل الرقة، باتت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نحو 60 في المائة من المدينة التي فر منها عشرات آلاف المدنيين. ولا يزال نحو 25 ألف شخص عالقين في المدينة، وفق تقديرات الامم المتحدة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.