إجراءات الأمن الإسرائيلية تقوم على العنصرية ضد العرب

إجراءات الأمن الإسرائيلية تقوم على العنصرية ضد العرب

الجمعة - 3 ذو الحجة 1438 هـ - 25 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14150]
رام الله: «الشرق الأوسط»
قالت مصادر إسرائيلية إن الإجراءات الأمنية في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب، تكشف عن عنصرية وتمييز ضد العرب، وتخالف بذلك القوانين الإسرائيلية نفسها.
وكشفت سلسلة حوارات أجرتها صحيفة «هآرتس» مع عدد من الحراس الذين يعملون في الشركة التي تحرس المحطة المركزية، أنهم تلقوا أوامر بمطالبة كل شخص ذي ملامح عربية، بإظهار بطاقة هويته، واحتجاز كل من لا يحمل وثائق إلى حين وصول الشرطة، حتى وإن لم يُثر أي اشتباه.
وقالت الصحيفة إنه يتم انتهاج هذا الإجراء ضد المواطنين العرب، بشكل يخرق الصلاحيات التي يمنحها القانون لشركة الحراسة.
وقال أحد الحراس للصحيفة: «لقد تحولنا إلى صيادين للموجودين غير القانونيين».
وتحدثت الصحيفة عن بلاغ خطي تلقته؛ كتبه أحد المسؤولين عن حراسة المحطة المركزية، من قبل شركة «ابيدار للحراسة والخدمات»، يرفض فيه احتجاج أحد الحراس على تلك التوجيهات وانتقاده لها، ويأمره باحتجاز «كل واحد من أبناء الأقليات لا يحمل وثائق» إلى أن تصل الشرطة. وحين طلب منه الحارس فحص قانونية هذا الإجراء، رد عليه: «هذه هي الأوامر، أنا لا أحتاج إلى أي استشارة قانونية».
وقال أحد الحراس في المحطة إنه «يجري فقط فحص الناس الذين يظهرون كأبناء أقليات. المعاملة معهم مهينة ومذلة. يوجد هنا تنكيل، شماتة. هذه رياضة صيد الموجودين غير القانونيين. الجهاز كله تجند لذلك، والحراس يتنافسون فيما بينهم حول عدد الموجودين غير القانونيين الذين يلقى القبض عليهم، كما لو أنهم كانوا حيوانات». واحتج الحارس على هذه التوجيهات أمام المسؤولين عنه في شركة «ابيدار»، فتلقى بعد فترة وجيزة بلاغا بفصله من العمل، بادعاء أنه غير ملائم للوظيفة بسبب مشكلات صحية.
وقالت حارسة أخرى تركت العمل بسبب تلك الأوامر: «الأمر كان محرجا جدا بالنسبة لي. هذا كان يعني إيقافهم جانبا، ومطالبتهم بإبراز بطاقات الهوية، وإذا لم تكن معهم بطاقات، فيجب استدعاء الشرطة. كانوا يقفون هناك لمدة نصف ساعة أحيانا، وأحيانا لمدة 40 دقيقة حتى تصل الشرطة».
وأضافت: «العمل لم يتوقف على التفتيش على أبواب المحطة المركزية، بل كنت اصعد إلى الحافلات، وأتنقل بين المسافرين، وكل من يبدو لي أنه ابن أقليات، كنت أقول له إن عليه إبراز التصريح، وإذا أخرج التصريح وتبين لي أنه منتهي الصلاحية، فإنني أنزله من الحافلة وأستدعي الشرطة. كان الأمر يعني التنقل مثل الأحمق، مثل الروبوت، والنظر في الوجوه فقط. لم أنظر بتاتا إلى ما بين أرجل أي منهم. الحارس الذي يعثر على شخص من دون تصريح يعد حارسا جيدا».
وتحدث حارس آخر للصحيفة عن الفارق بين فحص اليهود والعرب، فقال: «نقوم بفحص الناس العاديين، وليس الموجودين غير القانونيين، بشكل عادي. أما من يوجد بشكل غير قانوني، فيجب أن أطلب منه التصريح لمعرفة من أين جاء. أما اليهود فيمكننا احتجازهم فقط إذا عثرنا معهم على سكاكين أو أمور كهذه. لا نفحص وثائقهم ولا أي شيء آخر».
وحسب الحارس، فإن يومي الأحد والخميس يشهدان احتجاز ما بين 15 و20 فلسطينيا من دون تصاريح، وفي بقية الأيام يتم احتجاز نحو 5 فلسطينيين. وقال الحارس إنه لا يُطلب من الحارس كتابة تقارير حول الفلسطينيين الذين يجري احتجازهم. وأضاف: «إذا كان هذا شخصا تعتقله الشرطة، فإن لديها يومياتها التي تسجل فيها بأنها اعتقلته، أما الآخرون فلا يتم توثيق أي شيء عنهم».
وتظهر هذه الإجراءات مخالفة صريحة لقانون «صلاحيات حماية أمن الجمهور» في إسرائيل، الذي ينص على أنه يحق للحراس احتجاز شخص حتى حضور الشرطة، فقط إذا ساد الاشتباه المعقول بأنه يحمل سلاحا غير قانوني، أو ينوي استخدام سلاح بشكل غير قانوني. كما يسمح للحارس باحتجاز شخص إذا قام بعمل عنيف، أو أن ثمة خطرا لإمكانية قيامه بعمل عنيف.
وفي أعقاب تلقيه شكوى من أحد الحراس، توجه مركز «عدالة» القانوني إلى المستشار القانوني للحكومة، والمحطة المركزية، وشركة الحراسة، وطالب بمنع التفتيش على أساس عرقي واحتجاز الفلسطينيين الذين لا يحملون وثائق. وكتب المحامي فادي خوري في رسالته إن «هذه السياسة مرفوضة في جوهرها، لأنها تعتمد على الانتماء العرقي أو القومي دافعا لزيادة الاشتباه».
وأضاف: «هذه السياسة والممارسات الناتجة عنها، تقوم على وجهة نظر عنصرية، يجب وقف استخدامها فورا». وقال خوري: «على أي حال، فإن حراس الأمن ليست لديهم سلطة لاحتجاز شخص فقط بسبب افتقاره إلى الوثائق».
وفي رده على هذا الموضوع، قال ضابط الأمن في المحطة المركزية إنه يجب التوجه إلى شركة «ابيدار». أما أوفير بوكوبزا، مدير الأمن في المحطة المركزية من قبل شركة «ابيدار»، فقال إن «منظومة الحراسة في المحطة المركزية في تل أبيب، تتلقى تعليمات من الشرطة الإسرائيلية باستجواب كل شخص عندما يشتبه في أنه يحمل سلاحا غير شرعي، أو على وشك استخدام السلاح بشكل غير قانوني، بغض النظر عن الدين والجنس والعرق».
وحسب أقواله، فإن «الفحص يعتمد على مظاهر السلوك المشبوهة. ويقوم مركز الأمن بتوثيق كل تقرير عن احتجاز شخص يحمل على جسده، أو بحوزته، أداة يمكن استخدامها سلاحا، أو بدلا من ذلك، شخص لا يحمل بطاقة هوية ويتبين بعد استجوابه أنه غير مقيم في البلاد ولا يحمل تصاريح مناسبة، وطبعا يتم إبلاغ الشرطة الإسرائيلية».
وقالت الشرطة إن «صلاحيات حراس الأمن في محطة الحافلات المركزية (بما في ذلك صلاحيات الاحتجاز) مستمدة من قانون الصلاحيات من أجل حماية أمن الجمهور».
وكان قد جرى تعديل للقانون في عام 2014 وتوسيع الصلاحيات التي ترافق عمل حراس الأمن بموجب قانون ترخيص الأعمال. ومن بين الصلاحيات التي جرى منحها لحراس الأمن هناك أيضا صلاحية احتجاز شخص في حال القيام بفعل عنيف، أو وجود نية لارتكاب أعمال عنف من جانبه.
فلسطين اسرائيل النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة