ذكر تقرير حكومي اليوم (الخميس) أن الجريمة المنظمة تكلف أستراليا 36 مليار دولار سنويا (5.28 مليار دولار أميركي)، حيث تتم الاستعانة بمحامين محترفين ومحاسبين وخبراء كومبيوتر بشكل متزايد لارتكاب جرائم وإخفاء أصول.
وقالت نيكول روز، رئيسة لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية التي أعدت التقرير، إن «الجريمة الخطيرة والمنظمة تمس حياة الأستراليين بطرق لم يسبق لها مثيل، فهي مدمرة ومتفشية ومعقدة».
وأضافت روز للصحافيين في بيرث: «جماعات الجريمة المنظمة الخطيرة العابرة للحدود كان لها تأثير كبير على أسواق الجريمة في أستراليا خلال العامين الماضيين، حيث إن التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية تمثلان عوامل تمكين رئيسية عبر أنواع الجريمة المتعددة».
وذكر التقرير أن سرقة الهوية هي إحدى الجرائم الأكثر شيوعا.
كما أفاد التقرير بأن التكنولوجيا الجديدة أدت إلى زيادة الاحتيال والتداول عبر الإنترنت للسلع غير المشروعة والاستغلال الجنسي للأطفال، في حين تم استخدام خبراء الكومبيوتر للقيام بالحيل المتطورة وسرقة الهويات وإخفاء المال.
وأوضح التقرير أن تكلفة جرائم سرقة الهوية وحدها قدرت بـ2.2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2016.
أيضا، هناك صلات بين الإرهابيين المحتملين وجماعات الجريمة المنظمة التي تسيطر على الأسواق غير المشروعة التي قد يسعى الإرهابيون إلى الوصول إليها من أجل تنفيذ هجوم.
وانخفض ترتيب أستراليا في مؤشر الفساد في منظمة الشفافية الدولية من السابع في عام 2012 إلى 13 في عام 2016.
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم (الأحد)، أنها استدعت سفيرتها من بوينس آيرس إلى أجل غير مسمّى بعد أن…