أميركا تبلغ «الوكالة الدولية» مخاوفها حول ضمان طهران للاتفاق النووي

ظريف يعتبر زيارة هيلي إلى فيينا خرقاً للقرار 2231

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس (آي . نيوز. آيجانسي)

وصلت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أمس إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس لمعرفة ما إذا كانت الوكالة تعتزم تفتيش مواقع عسكرية إيرانية وفق نص الاتفاق النووي، في محاولة للضغط عليها بعد تجاربها الباليستية الأخيرة، وقبل وصولها إلى فيينا خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وعد الأهداف الأميركية المعلنة خرقا للاتفاق النووي والقرار 2231، مطالبا الوكالة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تقدمها إيران للوكالة.
والتقت هيلي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في مستهل جولة مشاورات مغلقة تجريها مع فريق من المراقبين الدوليين في الوكالة بما فيهم خبراء يراقبون تنفيذ إيران لشروط اتفاق فيينا النووي الموقع بين إيران والمجموعة الدولية 5+1.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، قالت الوكالة الدولية إن هيلي أبلغت «مخاوف أميركية حول ضمان التزام إيران الصارم بتعهداتها في الاتفاق النووي» وفق ما ذكرت قناة «سي بي إس» الأميركية.
وبحسب القناة، فإن المهام الأساسية للسفيرة الأميركية تتمثل في إقناع المجتمع الدولي بأن إيران لا تلتزم بتلك الالتزامات وعليها أن تكفل امتثالها لشروط الاتفاق النووي. وقالت هيلي إن زيارتها إلى فيينا تهدف إلى طرح بعض الأسئلة وليس لدفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفعل أي شيء.
وأعربت هيلي في لقاء أمانو عن دعم واشنطن لمهمة الوكالة الدولية، وقالت إن «وكالة ذات مكانة قوية تخدم المصالح الأميركية».
وتبادل الطرفان الأميركي والإيراني الاتهامات منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض الاتهامات بعدم احترام روح الاتفاق النووي. وتكسب الزيارة أهمية لأنها أول تحرك لافت من إدارة ترمب بعد التلاسن بين طهران وواشنطن حول تجربة الصواريخ الباليستية ودور الحرس الثوري في المنطقة.
في طهران نشرت وكالات الأنباء الإيرانية أمس، رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي سبقت وصول هيلي إلى فيينا. ويقول ظريف إن الهدف من توجيه رسالة إلى يوكيا أمانو، لفت «الانتباه إلى خطوة أميركية أخرى تعارض الاتفاق النووي والقرار 2231» في إشارة إلى زيارة هيلي.
وطالب ظريف الوكالة الدولية بالبحث عن مخرج قبل أن يعرض التحدي مكانتها للخطر.
في إشارة إلى من أعلنته هيلي حول أسباب الزيارة، قال ظريف إن «الأهداف المعلنة تثير مخاوف جدية من تجاوز نص الاتفاق النووي والقرار 2231»، متهما الإدارة الأميركية بـ«سوء النيات لمنع وصول إيران من ثمار الاتفاق النووي».
وقال ظريف إن الزيارة «لا تتسق» مع نص الاتفاق النووي والقرار 2231 حول دور الوكالة وضرورة الحفاظ على المعلومات الأساسية التي تقدمها إيران للوكالة الدولية.
وذكر ظريف أن قرار الأمم المتحدة يؤكد بشكل صريح «الدور الأساسي والمستقل للوكالة للتحقق من التزام إيران بتفتيش المنشآت النووية والمواد المنتجة».
وقبل التوجه إلى فيينا، قالت هيلي إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم إرسال فريق من مفتشيها إلى إيران للقيام بتفتيش مواقع عسكرية إيرانية للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2015.
وقالت هيلي في تصريح لـ«رويترز» إنه «إذا نظرتم لسلوك إيران في الماضي فما سترونه هو أفعال مستترة في المواقع العسكرية، في الجامعات، أشياء من هذا القبيل». وأضافت أنه «توجد بالفعل مشكلات في هذه المواقع ومن ثم هل سيضمون ذلك إلى ما سيفحصونه للتأكد من عدم وجود مثل هذه المشكلات؟ لديهم سلطة فحص المواقع العسكرية الآن. لديهم سلطة فحص أي مواقع مريبة الآن، كل ما في الأمر هل هم يفعلون ذلك؟».
وبموجب القانون الأميركي يجب أن تخطر وزارة الخارجية الكونغرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. ويحل الموعد النهائي التالي في أكتوبر (تشرين الأول)، وقال ترمب إنه يعتقد أنه بحلول ذلك الوقت ستعلن الولايات المتحدة عدم التزام إيران بالاتفاق.
وقالت هيلي: «لا نعرف ما إذا كان سيصدق أو لا يصدق على الاتفاق». وأضافت أنها سترفع تقريرا لترمب وفريق الأمن القومي.
هذه المرة الثانية التي تقدم هيلي على خطوة في الشهر الحالي حول إيران، وفي بداية الشهر قدمت بلاغا إلى مجلس الأمن نيابة عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بأن إيران اتخذت إجراءات لا تتفق مع إطلاق مركبة الفضاء سيمورغ التي لديها القدرة على حمل سلاح نووي.
ورفضت السلطات العليا الإيرانية بشكل قاطع منح المفتشين الدوليين إذنا بدخول المواقع العسكرية الإيرانية ونقلت «رويترز» عن مسؤولين إيرانيين أن «أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى عواقب وخيمة».
وقالت هيلي: «لماذا يقولون هذا إذا كانوا يقولون إنه ليس لديهم أي شيء يخفونه؟ لماذا لا يسمحون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذهاب إلى هناك؟».
أول من أمس، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، إن بلاده يمكن أن تستأنف إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب في غضون خمسة أيام بنسبة 20 في المائة إذا أُلغي الاتفاق النووي.
ولوح صالحي بإعادة تأهيل منشأتي أراك للماء الثقيل.
ويمنع الاتفاق النووي إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية يقربها من إنتاج سلاح نووي.
وأمر ترمب في أبريل (نيسان) بإجراء مراجعة بشأن ما إذا كان تعليق العقوبات على إيران نتيجة الاتفاق النووي الذي جرى التفاوض عليه خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي. ووصف الاتفاق بأنه «أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق».
وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي من أن إيران قد تتخلى عن الاتفاق النووي «خلال ساعات» إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة أخرى.
وبموجب الاتفاق النووي ألغيت قبل 18 شهرا معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية. وما زالت الأمم المتحدة تفرض حظرا على السلاح على إيران بالإضافة إلى قيود أخرى لا تعد جزءا من الاتفاق من الناحية الفنية.
وتنظر أيضا الولايات المتحدة في مراجعة سياستها تجاه سلوك طهران في الشرق الأوسط، الذي قالت واشنطن إنه يقوض المصالح الأميركية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.