الغزيون يواجهون مصاعب الموسم الدراسي الجديد

نصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة التحقوا بفصولهم أمس

أطفال غزيون في طريقهم إلى مدارسهم في اليوم الأول للدراسة أمس (أ.ف.ب)
أطفال غزيون في طريقهم إلى مدارسهم في اليوم الأول للدراسة أمس (أ.ف.ب)
TT

الغزيون يواجهون مصاعب الموسم الدراسي الجديد

أطفال غزيون في طريقهم إلى مدارسهم في اليوم الأول للدراسة أمس (أ.ف.ب)
أطفال غزيون في طريقهم إلى مدارسهم في اليوم الأول للدراسة أمس (أ.ف.ب)

نحو نصف مليون طالب في قطاع غزة التحقوا بالمدارس أمس، في بداية موسم مضطرب، ومليء بالأزمات السياسية والمالية التي تعصف بعوائل الطلبة الذين لم يتمكن كثير منهم من شراء زي مدرسي جديد، أو يحصل على احتياجاته الأخرى.
بدأ العام الدراسي الجديد أمس، في ظل تواصل الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، وشملت قطع رواتب المئات من الموظفين، وتخفيض رواتب آلاف آخرين، وإحالات إلى التقاعد. وترافق ذلك مع ارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر المدقع في صفوف الغزيين، وانعدام فرص العمل.
تقول فداء أحمد إنها لم تتمكن هذا العام من شراء احتياجات أطفالها الثلاثة، من ملبس وقرطاسية، نتيجة قطع راتب زوجها من قبل السلطة الفلسطينية، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «سنضطر للاستدانة خلال الأيام المقبلة من أجل توفير الاحتياجات، وأخبرت الأولاد أن عليهم ارتداء الزي المدرسي القديم».
ولا تعرف فداء كيف ستتدبر أمر أطفالها بعد ذلك، وتقول: «سنضطر لتقليص مصروفهم اليومي، كما أنهم سيضطرون للذهاب إلى المدرسة مشياً على الأقدام». وتابعت: «قطعوا مصدر رزقنا الوحيد. وهذا أوصلنا إلى حالة العدم. لقد تركونا في ظروف مأساوية للشهر الثالث على التوالي».
ويتزامن بدء العام الدراسي الجديد، أيضاً، مع قرب عيد الأضحى المبارك، الذي يضاعف من معاناة الفلسطينيين في غزة، الذين يضطرون لشراء ملابس، ودفع عيدية للأقارب من النساء والأطفال، وذبح الأضاحي.
ويشتكى وائل أبو جبر من أن تتالي الالتزامات أرهق كاهله وعائلته إلى حد كبير، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «المواسم تتلاحق، والمصاريف تكثر؛ موسم مدارس، وعيد أضحى، وبداية شتاء، مع تراجع القدرة الشرائية، صرنا غير قادرين».
ويضيف أبو جبر، الذي يملك محلاً لبيع الأدوات المنزلية، أن «الأسواق تعاني»، ويوضح: «إنها المرة الأولى التي يعاني فيها مادياً، مع تراجع الوضع العام في القطاع»، متابعاً: «الكل تأثر مع زيادة الفقر والبطالة، وقطع الرواتب. الحركة الشرائية تراجعت كثيراً، والسوق يعتمد على الموظفين، وهكذا. دورة كبيرة لا يمكن أن يجري الإخلال بها».
وبدا تأثير هذا الإخلال واضحاً حتى على المقتدرين في غزة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى أكبر المدارس الخاصة في قطاع غزة اشتكت من انسحاب عدد كبير من طلابها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية لعوائلهم، مشيرةً إلى أن مداولات خاصة جرت لتقليص عدد العاملين والعاملات في هذه المدارس.
وبحسب المصادر، فمن المنتظر أن يشهد قطاع التعليم في قطاع غزة نتائج كارثية أكبر، إذا ما استمرت السلطة في قطع رواتب الموظفين.
ويقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنحو 57 ألف موظف مدني وعسكري، يعيل غالبيتهم عائلات بأكملها، وطالت الحسومات من 30 إلى 50 في المائة من رواتبهم منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، بينما أوقفت رواتب بعضهم بالكامل.
وقال الموظف الحكومي في السلطة، عليان أبو ناصر، إنه اضطر إلى نقل ابنه من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، لعدم قدرته على تسديد أقساط تعليمه، بعد الحسومات التي طالت راتبه، وبلغت نحو 50 في المائة، مشيراً إلى أن ما يتبقى من راتبه لا يكاد يكفي لسد احتياجات منزله، من مأكل ومشرب، طوال الشهر.
وأكد أبو ناصر أن عملية نقل ابنه من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الحكومية ستوفر عليه مبلغاً مالياً كبيراً، وسيخفض من المصاريف اليومية، وتابع: «في الشهرين الأخيرين، تغير كل شيء؛ قررت تقليص المصاريف والتخفيف منها، وبدأت بقرار نقل أبنائي من مدرسة خاصة إلى حكومية».
وعادة لا تتلقى المدارس الحكومية المواطنين بدل تعليم، لكنها تتقاضى مبلغاً رمزياً للغاية مقابل التحاق الطالب بإحداها، قد يصل إلى 10 دولارات فقط، بخلاف المدارس الخاصة التي تتقاضى أقساطاً عالية، تزيد على ألف دولار في العام، بحسب المدرسة.



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».