أزمة النائبة العامة الفنزويلية تلقي بظلالها على العلاقات بين كاراكاس وبوغوتا

أورتيغا تبدأ نشاطاتها المعارضة بالسفر إلى البرازيل للحديث عن قضايا تورط الرئيس مادورو في الفساد

النائبة العامة الفنزويلية المعزولة بجانب النائب العام البرازيلي بعد وصولها إلى برازيليا (أ.ف.ب)
النائبة العامة الفنزويلية المعزولة بجانب النائب العام البرازيلي بعد وصولها إلى برازيليا (أ.ف.ب)
TT

أزمة النائبة العامة الفنزويلية تلقي بظلالها على العلاقات بين كاراكاس وبوغوتا

النائبة العامة الفنزويلية المعزولة بجانب النائب العام البرازيلي بعد وصولها إلى برازيليا (أ.ف.ب)
النائبة العامة الفنزويلية المعزولة بجانب النائب العام البرازيلي بعد وصولها إلى برازيليا (أ.ف.ب)

بعد هروب النائبة العامة البرازيلية إلى كولومبيا منذ أيام، يبدو أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين ستأخذ أبعاداً جديدة، خصوصاً بعد اتهام فنزويلا الصريح لبوغوتا بأنها دولة تزعزع استقرار فنزويلا وتعد رأس الحربة في المعركة ضد كاراكاس.
النائبة العامة لويزا أورتيغا التي كانت تُعدّ من أبرز مؤيدي إدارة الرئيس مادورو أصبحت الآن أشرس مَن يعارض الحكومة الفنزويلية، وبالفعل بدأت في الكشف عن ملفات تدين الرئيس نيكولاس مادورو وإداراته، حسب زعمها.
مما دفع الرئيس مادورو إلى إعلانه أنه سيطلب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) إصدار مذكرة توقيف بحق النائبة العامة السابقة لويزا أورتيغا، التي فَرَّت إلى كولومبيا الأسبوع الماضي.
وقال مادورو إن أورتيغا كانت تعمل مع الولايات المتحدة للإضرار بمصالح كراكاس، وقال إنه سيطلب من شرطة الإنتربول إصدار مذكرة اعتقال بحقها. وكانت أورتيغا فرت إلى كولومبيا مع زوجها، النائب المعارض جيرمان فيرير، بعد اتهامه بالانتماء إلى شبكة ابتزاز.
وسبق ذلك عزلها من منصبها من قبل لجنة صياغة الدستور، التي انتخبت قبل أسابيع وليوجه إليها الاتهامات بالانحياز إلى إدارة الرئيس مادورو، حسبما تقول المعارضة.
في هذه الأثناء، وصلت أورتيغا إلى البرازيل، للمشاركة باجتماع في العاصمة البرازيلية للمدعين العامين في بلدان أميركا اللاتينية.
وقالت أورتيغا في تصريح لدى وصولها إلى مطار العاصمة البرازيلية أنها تعتزم الحديث بشكل خاص خلال هذا الاجتماع عن قضايا الفساد في فنزويلا، وكشفت عن أن لديها مستندات تدين الرئيس الفنزويلي مادورو وعدداً من رجال الدولة، لتورطهم في قضايا رشى مع شركة الإنشاءات البرازيلية «أوديبريشت»، التي دفعت مبالغ مالية تُقدَّر بملايين الدولارات لمسؤولين فنزويليين حسب زعمها.
من جهة أخرى، طلب الرئيس الفنزويلي مادورو مساعدة الفاتيكان من أجل صدّ ما وصفه بالتهديد العسكري الأميركي لبلاده، معلناً من جهة ثانية أنه سيتوجه إلى موسكو، وذلك للدخول على خط الأزمة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تُعارض بلاده سياسات مادورو، قد هدّد باستخدام جميع الخيارات لوضع حد لأزمة فنزويلا.
وخلال كلمة مسجلة للرئيس مادورو قال: «فليساعدنا البابا على إجراء حوار محترم، وليساعدنا على منع ترمب من إطلاق قواته». وتطرّق مادورو من جهة ثانية إلى علاقات بلاده بروسيا التي اعتبرت تهديد ترمب لفنزويلا غير مقبول.
وأبدى الرئيس الفنزويلي رغبته في «مواصلة تقوية اتفاق التعاون العسكري بين كراكاس وموسكو، بهدف الدفاع عن سيادة فنزويلا».
وتعتبر موسكو حليفاً استراتيجياً لفنزويلا، حيث باعت روسيا في الآونة الأخيرة مقاتلات وصواريخ أرض - جوّ لكاراكاس، وأكد مادورو أنّ «فنزويلا تحظى بدعم روسيا الكامل والمطلق»، مضيفاً أنه سيذهب قريباً إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الرئيس الفنزويلي دعا إلى إجراء تدريبات عسكريّة خلال أيام، كاستعراض للقوّة، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مباشرة تستهدف مادورو وعدداً من إداراته.
وكان مادورو اعتبر أنّ الانهيار الاقتصادي الذي تشهده بلاده سببه مؤامرة تدعمها الولايات المتحدة.
وعلى جانب آخر، قال وزير خارجية تشيلي هيرالدو مونوز إن بلاده منحت اللجوء لخمسة قضاة فنزويليين كانوا قد لجأوا إلى سفارة تشيلي في كراكاس.
وأضاف أن بلاده طلبت من الحكومة الفنزويلية السماح لهم بالعبور إلى تشيلي، وينتمي القضاة إلى مجموعة تضم 33 عضواً عينهم البرلمان المنتخب ديمقراطيّاً في المحكمة العليا في فنزويلا. ومع ذلك، رفضت حكومة الرئيس نيكولا مادورو الاعتراف بهم، وتم اعتقال كثير منهم.
وفرَّ عدد من المسؤولين الفنزويليين، أخيراً، إلى عدد من دول أميركا اللاتينية، مثل كولومبيا وتشيلي والبرازيل والأرجنتين والمكسيك، إلا أن بوغوتا وبرازيليا يُعتبران من معارضي الإجراءات السياسية الأخيرة التي اتخذها مادورو في فنزويلا، والتي تشهد منذ أربعة أشهر مظاهراتٍ مناهضةً لمادورو، كما تطالب باستقالته، لاتهامه بالاستبداد السياسي والفشل الاقتصادي، حسبما تقول المعارضة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».