ترمب يهدد بإغلاق «الحكومة الفيدرالية» ويصر على «الجدار المكسيكي»

كرر اتهاماته للإعلام بأنه غير نزيه ويسعى لإثارة الجدل والانقسام

الرئيس محاطاً بمؤيديه خلال لقاء جماهيري في فينيكس (إ.ب.أ)
الرئيس محاطاً بمؤيديه خلال لقاء جماهيري في فينيكس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يهدد بإغلاق «الحكومة الفيدرالية» ويصر على «الجدار المكسيكي»

الرئيس محاطاً بمؤيديه خلال لقاء جماهيري في فينيكس (إ.ب.أ)
الرئيس محاطاً بمؤيديه خلال لقاء جماهيري في فينيكس (إ.ب.أ)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية ما لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، متهما منتقديه بمحاولة محو التاريخ. وقد أثارت تصريحات ترمب وتهديداته انتقادات ودهشة كثير من السياسيين والمشرعين.
وقال ترمب في تجمع انتخابي بمدينة فينيكس بولاية أريزونا مساء أول من أمس إنه مستعد لإغلاق الحكومة الفيدرالية ما لم يقدم المشرعون بالكونغرس مشروع قانون للإنفاق على إقامة الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقال ترمب: «علينا بناء هذا الجدار، وأعتقد أنه إذا اضطررنا إلى إغلاق الحكومة، فسنفعل ذلك حتى نبني هذا الجدار». وعلت هتافات الحاضرين وراء الرئيس مؤيدة لأقواله. وأضاف ترمب أن «الديمقراطيين يريدون منا عدم القيام بذلك، واسمحوا لي أن أكون واضحا جدا وأقول للديمقراطيين في الكونغرس الذين يعارضون الجدار الحدودي ويقفون في طريق أمن الحدود: أنتم تعرضون سلامة أميركا للخطر».
وشدد ترمب على أن إدارته لن تتراجع عن المطالبة بمراقبة الهجرة، وأن السبب وراء فوزه في الانتخابات هو تصويت الشعب الأميركي لصالح تقييد الهجرة غير الشرعية وبناء الجدار الحدودي. واتهم ترمب المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس بالوقوف في طريق خططه.
وقد أثارت تصريحات ترمب حول تهديداته بإغلاق الحكومة الفيدرالية كثيرا من الدهشة في واشنطن؛ حيث من المفترض أن يعقد الكونغرس جلسة للموافقة على رفع سقف الديون الأميركية والاستمرار في تمويل عمل مؤسسات الحكومة الفيدرالية قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل والحصول على موافقة الرئيس لرفع سقف الديون وتفادي إغلاق مؤسسات وإدارات الحكومة.
وسيكون لدى المشرعين بضعة أسابيع فقط بعد عودتهم من العطلة السنوية لاستكمال النقاشات وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية وتجنب الانتقادات الشعبية والسياسية. وقد وافق مجلس النواب في أواخر يوليو (تموز) الماضي على مشروع قانون لتوفير 1.6 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي، لكن تكلفة إقامة الجدار تتجاوز 12 مليار دولار، ويتطلب توفير الأموال موافقة كل الأعضاء الجمهوريين، إضافة إلى عدد من الأعضاء الديمقراطيين، الذين قد يرفضون توفير أموال لتمويل بناء الجدار مقابل تصويتهم لتمرير رفع سقف الديون الأميركية والإبقاء على الحكومة الفيدرالية مفتوحة.
وتأتي تهديدات ترمب باللعب بقسوة مع الكونغرس للحصول على المال لبناء الجدار، ملوحا باستخدام الحق الرئاسي في «الفيتو» ضد أي قرار يصدره الكونغرس ويتضمن عدم توفير أموال لبناء الجدار. وقد انتقد الديمقراطيون التكلفة العالية لبناء الجدار التي يمكن أن تصل إلى 70 مليار دولار.
وقال زعيم الأقلية تشاك شومر أمس في رد على تهديدات ترمب: «إذا كان الرئيس يسير في هذا الطريق ضد رغبات الجمهوريين والديمقراطيين وكذلك أغلبية الشعب الأميركي، فسوف يتجه إلى إغلاق للحكومة الفيدرالية، وهو أمر لا أحد يريده ولا يحقق شيئا».
كما انتقد النائب الجمهوري توم كول تصريحات ترمب بإغلاق الحكومة الفيدرالية، وقال إنه سيقدم النصح والمشورة للرئيس ضد التهديدات للحصول على تمويل لبناء الجدار، وقال في تصريحات لشبكة «سي إن إن»: «أعتقد أنه من الخطأ دائما إغلاق الحكومة، فهنا أنت تجعل الحياة أسوأ للشعب الأميركي وتضع البلاد في خطر». وأضاف كول: «إغلاق الحكومة سيظهر أن هناك خللا سياسيا، خصوصا أن الجمهوريون لديهم البيت الأبيض والأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب».
وكان ترمب قد ألقى مساء الثلاثاء خطابا انتخابيا حماسيا استمر لأكثر من ساعة في مدينة فينيكس، وهي المدينة التي شهدت أول خطاب حول سياسات الهجرة خلال حملة ترمب الانتخابية. ووجه ترمب سهام انتقادات في كل صوب، فكرر اتهاماته للإعلام بعدم النزاهة، وألقى باللوم على الصحافة في تقسيم البلاد في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل، وسخر من جريدتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» وشبكتي «سي إن إن» و«إيه بي سي نيوز» التلفزيونيتين.
ولمدة 20 دقيقة أصر ترمب على الدفاع عن نفسه حول تصريحاته عن أحداث شارلوتسفيل، واتهم الإعلام بأخذ تصريحاته خارج السياق وتشكيل منصة لبث الكراهية والجدل والانقسام، وقال: «إنهم حقا أشخاص سيئون وغير شرفاء، ولا أعتقد أنهم يحبون بلادنا». وأصر ترمب في خطابه أنه أدان بوضوح جميع مجموعات الكراهية؛ سواء جماعة النازيين الجدد، أو الجماعات اليمنية المتطرفة، أو جماعة «كوكلوس كلان» التي تروج لتفوق الجنس الأبيض.
وكرر ترمب تهديداته الانتخابية السابقة بالقضاء على الهجرة غير الشرعية وتجفيف المستنقعات في واشنطن، وهو مصطلح أطلقه خلال الحملة الانتخابية ليشير إلى فساد الأروقة السياسية في واشنطن، كما لمح إلى احتمالات عالية بتوجهه لإلغاء اتفاقية «نافتا».
ودعا ترمب إلى إنهاء أسلوب التصويت (الفليبستر) الذي يتطلب موافقة 60 صوتا من أصوات الأعضاء المائة في مجلس الشيوخ لتمرير مشروعات القوانين، وهي الخطوة التي يرفضها قادة الجمهوريين. ويحتاج ترمب إلى تعاون مع أعضاء حزبه من الجمهوريين داخل الكونغرس لتنفيذ جدول الأعمال التشريعي بعد عودة الكونغرس من إجازته بداية الشهر المقبل.
ووجه ترمب أيضا سيلا من الانتقادات لأعضاء حزبه من كبار المشرعين في الكونغرس، لكن اكتفي بتوجيه الانتقادات دون أو يذكر أسماء، في وقت كان فيه كثيرون يتوقعون منه مهاجمة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين؛ مثل السيناتور جون ماكين والسيناتور جيف فليك والسيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، على انتقاداتهم العلنية للرئيس.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.