موجز أخبار

TT

موجز أخبار

لندن تعارض تدخل محكمة العدل الأوروبية في حسم خلافات «بريكست»
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت الحكومة البريطانية، في أحدث وثيقة تتعلق بسياستها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشرتها أمس الأربعاء، إنها لا تريد أن تتدخل محكمة العدل الأوروبية في حسم المنازعات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجاء في الوثيقة أن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تهدف للتفاوض بشأن «نهج خاص بتطبيق القانون وحسم المنازعات، يفي بالأهداف الرئيسية للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعزز الشراكة العميقة والخاصة التي نسعى إليها». وقالت ماي للصحافيين أمس قبل نشر الوثيقة: «الأمر الواضح أنه عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي، نخرج من النطاق القضائي لمحكمة العدل الأوروبية». وأضافت: «البرلمان سوف يصيغ قوانين». وقالت: «القضاة البريطانيون سوف يفسرون هذه القوانين، وسوف تكون المحكمة العليا البريطانية هي من تحكم على هذه القوانين».

ولاية ألمانية تعتزم رفض لاجئين على الحدود
ميونيخ (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: أعرب هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية، عن رأيه في أن تطبيق وضع حد أقصى لاستقبال لاجئين بألمانيا، يستلزم رفض لاجئين إذا لزم الأمر على الحدود الألمانية. وأكد زيهوفر الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحكومة بولاية بافاريا، أن من الضروري أن يكون هناك رفض، إذا لم يتم النجاح في مكافحة أسباب اللجوء والسيطرة على الحدود الخارجية الأوروبية، أو في توزيع اللاجئين. وأشار إلى أن ذلك في مصلحة ولايته، لا سيما على خلفية الانتخابات المحلية القادمة في بافاريا في عام 2018، والتي يسعى الحزب المسيحي البافاري فيها للحفاظ على أغلبيته الساحقة. ويدعو الحزب البافاري لإدخال حد أقصى ثابت لاستقبال لاجئين بألمانيا، يبلغ 200 ألف لاجئ سنويا. ولكن حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي يرفض ذلك، لذا لم يتم إدراج هذه النقطة في البرنامج الانتخابي المشترك للاتحاد المسيحي بزعامة ميركل، المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري.

الرئيس الفرنسي يبدأ جولته الأوروبية بزيارة النمسا
زالتسبورغ (النمسا) - «الشرق الأوسط»: استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الأوروبية، أمس الأربعاء، بزيارة النمسا. ومن المنتظر أن يلتقي ماكرون في مدينة زالتسبورغ النمساوية المستشار النمساوي كريستيان كيرن، حيث يجريان مع رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا ونظيره السلوفاكي روبرت فيكو، محادثات حول الإغراق الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، وهو الموضوع الذي شغل حيزا مهما في معركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ويعارض ماكرون وكيرن ما يعرف باسم «قواعد انتقال العمالة»، التي تتيح للشركات إرسال موظفين لفترة محدودة إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي للعمل هناك. وتطالب باريس بتشديد القواعد للحيلولة دون إساءة استخدامها. ومن المقرر أن يحضر ماكرون برفقة زوجته بريجيت حفلا موسيقيا في إطار فعاليات مهرجان زالتسبورغ. ويواصل ماكرون بعد ذلك جولته بزيارة رومانيا وبلغاريا.

كمبوديا توقف عمليات منظمة عالمية
كمبوديا - «الشرق الأوسط»: ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن كمبوديا أمرت، أمس الأربعاء، «المعهد الديمقراطي الوطني»، وهو منظمة عالمية مؤيدة للديمقراطية، بوقف عملياته في البلاد وطرد موظفيه الأجانب، في غضون سبعة أيام. وأضافت الوزارة أن المنظمة الحقوقية ومقرها الرئيسي في واشنطن، انتهكت أحكام القوانين الكمبودية الخاصة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية وقوانين الضرائب المعمول بها في البلاد. وجاء في بيان الوزارة: «منذ سريان القانون في أغسطس (آب) 2015، يعمل (المعهد الديمقراطي الوطني) في كمبوديا، من دون أن يسجل لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حتى قدمت المنظمة طلبا بذلك في 21 يونيو (حزيران) 2016». جاء القرار بعد يومين من إلغاء رئيس الوزراء هون سين قراره بإغلاق منظمة لمكافحة الاتجار بالبشر.

اتهام لرئيس برازيلي سابق بشبهة فساد
برازيليا - «الشرق الأوسط»: تم توجيه الاتهام رسميا، الثلاثاء، لرئيس البرازيل السابق فرناندو كولور في فضيحة بتروبراس، للاشتباه بتلقيه نحو 9 ملايين دولار. ووجهت للرئيس السابق (من 1990 إلى 1992) والسيناتور الحالي، تهمة «الفساد السلبي» وتبييض الأموال والاحتيال. ويأتي ذلك عقب قرار أصدرته المحكمة الفيدرالية العليا بإجماع أعضائها، بالسماح بمحاكمة كولور رغم تمتعه بالحصانة كسيناتور، غير أنها رفضت تهمتين إضافيتين، هما عرقلة سير العدالة والابتزاز. وكولور الذي استقال من منصب الرئاسة وسط اتهامات بالفساد، هو ثالث سيناتور يتم اتهامه رسميا في إطار التحقيقات في هذه الفضيحة المدوية، بعد السيناتورين غليزي هوفمان وفالدير راوب. وكان كولور أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد النظام العسكري الذي حكم من 1964 إلى 1985. ولم يعلق بعد على التطورات الأخيرة المتعلقة بقضيته.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.