دراغي: السياسة غير التقليدية تحرز نجاحاً

رئيس «المركزي الألماني» يدعم الإيقاف التدرجي لشراء السندات السيادية

البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير  (أ.ب.إ)
البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير (أ.ب.إ)
TT

دراغي: السياسة غير التقليدية تحرز نجاحاً

البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير  (أ.ب.إ)
البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير (أ.ب.إ)

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أمس (الأربعاء)، إن السياسة النقدية غير التقليدية أحرزت نجاحاً على جانبي المحيط الأطلنطي، لكن لا تزال هناك ثغرات في فهم الأدوات الحديثة نسبياً، وهو ما يتطلب بحثاً دقيقاً.
وأضاف دراغي في لينداو، بألمانيا: «الخطوات التي تم تطبيقها في الأعوام العشرة الماضية في السياسة النقدية، وفي التنظيم والإشراف، جعلت العالم أكثر مرونة، لكن ينبغي أن نواصل التأهب لمواجهة التحديات الجديدة»، متابعاً: «أثبت كيان بحثي كبير نجاح هذه السياسات في دعم الاقتصاد والتضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة».
ومن جانبه، جدد رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، دعمه للإيقاف المتدرج لبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات السيادية، الذي يتكلف عشرات المليارات شهرياً.
وقال فايدمان، في تصريح لصحيفة «بورزين تسايتونج» الألمانية لشؤون البورصة، في عددها الصادر غداً (الخميس)، إنه لا يرى من ناحية السياسة المالية البحتة ضرورة لشراء سندات حكومية أوروبية بعد نهاية العام الحالي.
وفي الوقت ذاته، أيد رئيس البنك المركزي الألماني «الخروج المنظم» من برنامج شراء السندات السيادية، وقال إن هناك توافقاً على ضرورة «ألا تنتهي عمليات الشراء بين عشية وضحاها».
وينتهي برنامج شراء السندات السيادية، وفايدمان عضو فيها، أواخر عام 2017، على الأقل.
وبدأ البرنامج في مارس (آذار) عام 2015، لحفز التضخم، والنمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. ويدرس البنك المركزي الأوروبي حالياً إنهاء البرنامج تدريجياً.
وهناك اعتقاد بين الخبراء المعنيين أنه من غير الممكن وقف هذا البرنامج، الذي يتم من خلاله شراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو شهريا بشكل فوري، دون أن يتسبب هذا الإيقاف في اضطرابات في أسواق المال.
لذلك، فمن المتوقع أن يتم إيقاف البرنامج من خلال خفض المبلغ الشهري المخصص لشراء السندات بشكل تدريجي.
وصعد اليورو، أمس، من مستويات متدنية بلغها في وقت سابق، إلا أن المكاسب ظلت محدودة بعد إعلان بيانات تنم عن نمو قوي للقطاع الخاص الألماني أثناء ترقب المستثمرين كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مؤتمر للبنوك المركزية، في الأسبوع الحالي.
كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين، يوم الجمعة، في المؤتمر الذي يعقد في جاسكون هول، بالولايات المتحدة، ولكن لا يتوقع أن تصدر عن أي منهما رسائل جديدة تتعلق بالسياسة النقدية.
وزاد اليورو، أمس، 0.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي، ليجري تداوله عند 1.1768 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما انخفض 0.5 في المائة، الثلاثاء.
وتراجع الدولار أمام الين الياباني، بعدما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاحتمال توقف أنشطة مؤسسات حكومية للوفاء بتعهد انتخابي.
وانخفض الدولار 0.14 في المائة، ليقترب من أدنى مستوى له خلال اليوم، عند 109.43 ين.
ونزل الجنيه الإسترليني لفترة قصيرة لأدنى من 1.28 دولار، لأول مرة منذ نهاية يونيو (حزيران)، كما تفاقمت خسائره مقابل اليورو، في ظل توقعات متشائمة للاقتصاد البريطاني، وعملية الانفصال البريطاني، مما شجع المستثمرين على دفع الإسترليني للهبوط.
وبحلول الساعة 08:05، بتوقيت غرينتش، جرى تداول الإسترليني مقابل 1.2816 دولار، بعدما لامس 1.2799 دولار في المعاملات المبكرة. ونزل الإسترليني بأكثر من 3 في المائة مقابل الدولار منذ مطلع أغسطس (آب).
وتراجع الإسترليني ربع نقطة مئوية مقابل اليورو إلى 91.96 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت أسعار الذهب، أمس، مدعومة بحالة القلق إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، قبل مؤتمر لبنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع.
وزاد الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 1286.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:26، بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.5 في المائة في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1292 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 17 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 976.90 دولار للأوقية.
وفقد البلاديوم 0.3 في المائة، لينزل إلى 935 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس 940 دولاراً، أمس، وهو أعلى مستوى له فيما يزيد على 16 عاماً.



«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


الأعلى على الإطلاق... 41.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الأعلى على الإطلاق... 41.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024.

وأوضح «المركزي» في بيان صحافي، الاثنين، أن التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 - 2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2025) ارتفعت بمعدل 29.6 في المائة لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2025 بمعدل 24.0 في المائة لتسجل نحو 4.0 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخياً، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2024.