عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 10-06-2023 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقة
الاقتصاد

توقعات بوصول الاستثمارات الخارجية لتركيا إلى 64 مليار دولار في 2023

مع ثبات الليرة عند معدلاتها الراهنة حتى نهاية العام الحالي

توقعات بوصول الاستثمارات الخارجية لتركيا إلى 64 مليار دولار في 2023
TT
TT

توقعات بوصول الاستثمارات الخارجية لتركيا إلى 64 مليار دولار في 2023

توقعات بوصول الاستثمارات الخارجية لتركيا إلى 64 مليار دولار في 2023

توقع خبراء أن يصل حجم عمليات الاستحواذ والاستثمارات الخارجية التي ستنفذها الشركات التركية خارج البلاد إلى قرابة 64 مليار دولار بحلول عام 2023.
وقال فولكان كارا، الشريك في فرع شركة الاستشارات المهنية (باين آند كومباني) في تركيا لوكالة بلومبيرغ، إن قيمة الاستثمارات التركية في الخارج خلال السنوات العشر المنتهية في عام 2016 بلغت قرابة 36 مليار دولار، بحسب ما أظهرته البيانات الواردة في تقرير مشترك صادر عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا وشركة «باين آند كومباني».
وتسعى الشركات التركية إلى تنويع مصادر أرباحها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016 والتي تسببت في خلق حالة من الاضطراب السياسي نتج عنها تدهور العلاقات مع ألمانيا التي تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا. وتأتي التحركات نحو التوسع في الخارج وسط تراجع قيمة الليرة التركية، حيث انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 17 في المائة مقابل الدولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.
في حين شهدت المؤشرات الاقتصادية في تركيا تحسنا كبيرا، إذ بلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي نحو 5 في المائة، متجاوزة جميع نسب النمو في الدول الأوروبية.
في سياق متصل، توقع تيموثي آش، كبير الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة في مؤسسة «بلوباي» لإدارة الأصول، في لندن، بقاء الليرة التركية مستقرة ومحافظة على قوتها لبقية العام الجاري 2017. واعتبر أن التطورات العالمية الحادثة اليوم سيكون لها دور كبير في دعم الليرة التركية في المستقبل خصوصا في وجود البيئة الاقتصادية الحالية التي استطاعت حماية الليرة التركية من الصعوبات والمخاطر التي واجهتها. كما أن الاقتصاد العالمي ككل في حالة تحسنٍ ونموٍ مستمرين في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وفي بعض الأسواق الناشئة، فالسيولة العالمية في تدفق متزايد بعد أن قل حجم التضييق على تلك الأسواق.
وذكر آش في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية أمس، أن «البيئة الاقتصادية العالمية الحالية أدت إلى زيادة طلب المستثمرين على الأصول ذات الدخل الثابت في البلدان ذات معدلات الفائدة المرتفعة. وتقدم تركيا حاليا نحو 11 إلى 12 في المائة من العائد بالليرة وهو أمر كافٍ لجذب المستثمرين إليها».
وأرجع الخبير البريطاني سبب اهتمام المستثمرين الأجانب بالعملة التركية إلى الاتجاه الذي يسلكه الأتراك في بلادهم محافظين على استخدام عملتهم (الليرة التركية)، الأمر الذي كان سببا في الحفاظ على سعر صرف الدولار عند 3.50 ليرة. ولفت إلى أن البنك المركزي التركي يعمل على إبقاء أسعار الفائدة بمستواها الحالي من أجل دعم الليرة.وحول ما يتعلق بالتوقعات العامة لأداء الليرة، عبّر آش عن اعتقاده بأن المستوى الحالي لليرة في حالة جيدة، بافتراض أن البنك المركزي سيحافظ على توجهه بالنسبة لأسعار الفائدة، وبافتراض عدم وجود مخاطر سياسية محلية محتملة. وتابع: «أعتقد أن المحافظة على استخدام الليرة التركية في المشاريع الاقتصادية والتجارية في تركيا سيدعم العملة وقد يفتح مجالا فيما بعد للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في وقتٍ متأخر من هذا العام أو مطلع العام المقبل. وأتوقع أن الليرة ستبقى مستقرة وقوية لبقية العام».
على صعيد آخر، سجل قطاع النقل الجوي التركي نموا بنسبة 14 في المائة خلال العقد الماضي، مقارنة بنسبة نمو بلغت 5.6 في المائة لقطاع النقل الجوي الدولي، وأصبح قطاع النقل الجوي التركي الأسرع نموا في العالم، وفقا للمديرية العامة للطيران المدني. وأشار التقرير، إلى أنه بينما تكافح البلدان الأوروبية، وبعض الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية، ساعد الاقتصاد النامي في تركيا على تسجيل معدلات نمو مرتفعة في كثير من القطاعات، لا سيما في قطاع صناعة الطيران.
وشهدت تركيا نموا في عدد الطائرات بنسبة 265 في المائة منذ عام 2008. وارتفع عدد طائراتها التجارية بنسبة 41.8 في المائة. وفي حين بلغ عدد طائرات الركاب المستخدمة من قِبل المشغلين الأتراك نحو 271 طائرة في عام 2008، ارتفع هذا العدد بنسبة 265 في المائة، ليصل إلى 988 وفقا لأحدث البيانات، وارتفع عدد الوجهات التي يصلها المشغلون الأتراك من 152 وجهة (43 وجهة داخلية، و109 وجهات دولية) إلى 294 وجهة، أي بزيادة قدرها 94 في المائة.
وارتفع عدد الطائرات التجارية في تركيا بنسبة 41.8 في المائة، ليصل إلى 78 طائرة، بعد أن كان هناك فقط 55 طائرة عام 2008. وتضاعف عدد المطارات النشطة في البلاد خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، ليصل إلى 55 مطارا، بعد أن كان 26 مطارا فقط عام 2008، في حين يجري العمل على إنشاء مطارات أخرى.
كان وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات التركي أحمد أرسلان، أن قطاع الملاحة الجوية في تركيا حقق نموا بنسبة 14 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، متفوقا بذلك على معدلات نمو الدول الأوروبية في هذا المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع ترتيب مطار أتاتورك في إسطنبول من حيث حركة المغادرة، ليحتل المرتبة الرابعة أوروبياً، وفقا للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، بعد أن كان في المرتبة الثامنة قبل 7 سنوات، وفي المرتبة الخامسة خلال السنوات الثلاث الماضية.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«هيمنة الدولار» تتراجع وسط «حرب ساخنة» بالاقتصاد العالمي

موظفة تفرز الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في المقر الرئيسي لبنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
موظفة تفرز الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في المقر الرئيسي لبنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
TT
TT

«هيمنة الدولار» تتراجع وسط «حرب ساخنة» بالاقتصاد العالمي

موظفة تفرز الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في المقر الرئيسي لبنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
موظفة تفرز الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في المقر الرئيسي لبنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

قال أحد أقوى المصرفيين في موسكو لـ«رويترز» إن نهاية هيمنة الدولار الأميركي قريبة مع صعود اليوان الصيني، مضيفاً أن بقية العالم يرى خطر محاولة الغرب الفاشلة لـ«تركيع» روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. وكان الدولار الأميركي هو المسيطر منذ أوائل القرن العشرين عندما تجاوز الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية عالمية، على الرغم من أن بنك «جيه بي مورغان» قال، هذا الشهر، إن علامات تراجع الدولار تتكشف في الاقتصاد العالمي. وقال أندري كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك «في تي بي»، ثاني أكبر البنوك الروسية، الذي تسيطر عليه الدولة، إن الأزمة الأوكرانية كانت إيذاناً بتغيرات كاسحة في الاقتصاد العالمي، حيث تقوض العولمة، في الوقت الذي تتولى فيه الصين زمام القوة الاقتصادية العالمية الكبرى.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن العالم يخوض حرباً باردة جديدة، قال كوستين إنها أصبحت الآن «حربا ساخنة»، وأكثر خطورة من الحرب الباردة. وقال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيخسران من التحركات لتجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول السيادية الروسية، إذ يتجه كثير من الدول إلى تسوية المدفوعات بعملات أخرى غير الدولار واليورو، بينما تتجه الصين نحو إزالة قيود العملة.

رسم توضيحي يظهر فئات نقدية من اليوان الصيني والدولار الذي كان مسيطراً منذ أوائل القرن العشرين (رويترز)

وقال كوستين (66 عاماً) لـ«رويترز» إن «الحقبة التاريخية الطويلة لهيمنة الدولار الأميركي تقترب من نهايتها». وأضاف: «أعتقد أن الوقت قد حان كي ترفع الصين تدريجياً قيود العملة». وقال: «تدرك الصين أنها لن تصبح القوة الاقتصادية العالمية رقم 1 إذا احتفظت باليوان كعملة غير قابلة للتحويل»، مضيفاً أنه من الخطر على الصين مواصلة الاستثمار باحتياطيات في السندات السيادية الأميركية. وقال كوستين إن بنك «في تي بي» يدرس استخدام اليوان في التسويات مع دول ثالثة.

• انتقادات أميركية داخلية. ولا تقتصر التلميحات إلى تراجع هيمنة الدولار على روسيا والصين، والدول «غير الصديقة»، إذ حذرت مجموعة خبراء اقتصاديين خلال الأسابيع الماضية لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، من المخاطر التي يتعرض لها الدولار الأميركي، ومكانته كعملة احتياطية عالمية، فضلاً عن الآثار المحتملة على الاقتصاد الأميركي. وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي السابق للسياسة الاقتصادية، مايكل فولكندر، في شهادة للمشرعين، إن «استمرار سياساتنا المالية الحالية سيؤدي في النهاية إلى انهيار سوق السندات، بغض النظر عن تصرفات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)... سيتم تداول عدد أقل من المعاملات الدولية بالدولار، وستزيد البنوك المركزية الأجنبية من خفض حيازاتها من الأوراق المالية المقومة بالدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير وفقدان هيمنة الدولار في التجارة الدولية»، مشدداً أنه «يتعين على الولايات المتحدة خفض الإنفاق الفيدرالي، وإلغاء اللوائح التي تحد من النمو الاقتصادي، وتخفيض قيمة الدولار».

• العالم ينتظر خطوة بريكس. وإضافة إلى المشكلات الداخلية، فإن العالم يترقب استعدادات عقد قمة منظمة «بريكس» المقبلة في جنوب أفريقيا في أغسطس (آب) المقبل، حيث من المتوقع أن يكون إنشاء عملة مشتركة أحد الموضوعات الرئيسة على جدول الأعمال. وكان وزراء خارجية دول بريكس قد التقوا في كيب تاون بجنوب أفريقيا نهاية الشهر الماضي لمناقشة الأدوات التي تمتلكها الكتلة للتخلص من هيمنة النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وتضمنت المحادثات مناقشة الاستخدام المحتمل للعملات البديلة لحماية بنك التنمية الجديد التابع للكتلة من العقوبات، وإزالة الدولرة في التجارة على نطاق أوسع، حسبما أشارت وكالة سبوتنيك الروسية. وتم طرح مفهوم عملة بريكس الموحدة، لأول مرة، من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال رحلته إلى أفريقيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع أفكار تشمل ربطها بالذهب أو بسلة من السلع أو بعملات دول بريكس. لكن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح. ويقول كريس ديفونشاير - إليس، رئيس مجلس إدارة شركة «ديزان شيرا آند أسوشيتس»، وهي شركة استثمارية آسيوية تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في الاستثمار في روسيا والصين والأسواق الآسيوية الأخرى: «يبدو أن هناك قبولاً واسعاً للفكرة». وأضاف: «مع ذلك، يجب عند إنشاء العملة الجديدة، تحديد هل يجب أن تكون سلة من عملات بريكس، أم تركيبة أخرى؟ يجب تقييم ذلك جنباً إلى جنب مع اتجاهات التجارة الحالية، وقيم العملات ذات الصلة، وأن يكون لديها نوع من الحماية المضمنة حيث ستحاول الولايات المتحدة بالتأكيد مهاجمة مثل هذه العملة مالياً لخفض قيمتها. كل هذه القضايا تحتاج إلى حل، وسيستغرق هذا وقتاً».

سائح يتبادل فئات نقدية من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بإسطنبول، تركيا (إ.ب.أ)

وقال ديفونشاير - إليس إن «الأمر لا يحتاج إلى تفكير حول سبب تحرك دول بريكس لتحدي النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة في هذه اللحظة، على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها ذلك». وأشار إلى أن السياسات الخارجية والاقتصادية لأميركا وحلفائها دفعت معظم العالم إلى إدراك أن واشنطن ليست «زعيماً عالمياً مسؤولاً»، وأضاف: «بناء على ذلك، فإنهم (دول منظمة بريكس) يشعرون أن إعادة التوازن ضرورية ويحثون على تغيير الهيكل العالمي إلى نموذج أكثر استدامة؛ نموذج يتضمن تطوير وإدخال عملة بديلة يمكن استخدامها عند عدم التداول مع الولايات المتحدة، أو حلفائها المباشرين».

• «بديل» لا «منافس». بدوره، قال الدكتور إقبال سورف، الرئيس السابق لمجلس أعمال بريكس، لوكالة «سبوتنيك»، إنه وزملاءه في المجلس قاموا بعصف ذهني لفكرة العملة المشتركة منذ بعض الوقت، وليس مجرد «منافس» لأي عملات أخرى كأداة «للتجارة السلسة» بين الدول الأعضاء. وأضاف سورف، الذي كان لعمله دور أساسي في إنشاء بنك التنمية الجديد، المعروف باسم «بنك بريكس»: «هناك بالطبع عدد من العقبات تقف في طريق إنشاء مثل هذه العملة، وأعتقد أنه سيتم التغلب عليها في الفترة المقبلة. يجب تسوية اللوجيستيات أو الجوانب الفنية المتعلقة بعملة بريكس». وقال إن ذلك «يتطلب التزاماً جاداً للغاية، ليس فقط من دول بريكس الحالية، ولكن الدول التي تقدمت بطلب للانضمام». وشدد إقبال سورف على أن دول بريكس يجب أن ترى العملة المشتركة، ليس كأداة «رد فعل» للعقوبات، ولكن كعملة لتنمية التجارة داخل الكتلة، مضيفاً: «بمجرد قيام بريكس بذلك، ستجد العملة قاعدتها الطبيعية إلى حد كبير مثل اليورو».

مواضيع
الدولار أميركا
الاقتصاد

مصر: ارتفاع التضخم في مايو إلى 32.7% على أساس سنوي

مصريون يشترون الخضار والفاكهة من السوق في القاهرة (إ.ب.أ)
مصريون يشترون الخضار والفاكهة من السوق في القاهرة (إ.ب.أ)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر: ارتفاع التضخم في مايو إلى 32.7% على أساس سنوي

مصريون يشترون الخضار والفاكهة من السوق في القاهرة (إ.ب.أ)
مصريون يشترون الخضار والفاكهة من السوق في القاهرة (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم (السبت) أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 32.7 في المائة في مايو (أيار) مقابل 30.6 في المائة في أبريل (نيسان).

وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس (آذار) 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وقال الجهاز في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم البلاد بلغ الشهر الماضي 174.1 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.7 في المائة عن شهر أبريل الماضي.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.6 في المائة واللحوم والدواجن بنسبة 2.1 في المائة ومجموعة المأكولات والأسماك البحرية 9.8 في المائة، ومجموعة الزيوت والدهون 5.9 في المائة.

وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة للغاية مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء وانخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه 3 مرات خلال عام.

مواضيع
اقتصاد مصر مصر
الاقتصاد

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لتونس

شعار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (رويترز)
شعار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (رويترز)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لتونس

شعار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (رويترز)
شعار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (رويترز)

خفّضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس (الجمعة) تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC - بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت «فيتش» في بيان إنّ هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني «يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة».

وأوضحت أنّ «السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصّل إلى اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقّعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة».

وذكّرت الوكالة أن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.

فالرئيس التونسي قيس سعيد يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأساسية واعتبرها «إملاءات».

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تونس الأحد مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.

وقال المتحدث باسمها إريك مامر إن «اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات».

وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء وركزت محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد.

ويغادر عدد كبير من المهاجرين تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشكل بوابة للاتحاد الأوروبي.

ودعت ميلوني فيما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، «على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات» بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.

وشددت ميلوني على أن «استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية في تونس» أمر «لا غنى عنه».

مواضيع
اقتصاد تونس صندوق النقد الدولي تونس
الاقتصاد

حفيظة غاية أركان أول رئيسة لـ«بنك تركيا المركزي»

د. حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي (بلومبرغ)
د. حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي (بلومبرغ)
TT
TT

حفيظة غاية أركان أول رئيسة لـ«بنك تركيا المركزي»

د. حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي (بلومبرغ)
د. حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي (بلومبرغ)

بعدما تردد اسمها بقوة عقب عودة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لتولي المنصب الذي غادره منذ 5 سنوات، أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوماً رئاسياً بتعيين الخبيرة الاقتصادية الشابة، الدكتورة حفيظة غاية أركان رئيسة لـ«البنك المركزي».

وأصبحت أركان، التي تحمل الجنسيتين التركية والأميركية، وتلقب في الأوساط الاقتصادية الأميركية بـ«فتاة تركيا المدهشة»، أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي في تركيا.

سيرة مشرفة

الرئيسة الجديدة لـ«البنك المركزي التركي» من مواليد إسطنبول عام 1982، وتخرجت في قسم الهندسة الصناعية بجامعة بوغازيتشي (البسفور) عام 2001، وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة حتى حصلت على الدكتوراه في بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.

ودرست أركان في برنامجين تعليميين؛ الأول في مجال علوم الإدارة في كلية هارفارد للأعمال، والثاني حول القيادة في جامعة ستانفورد. وبدأت مسيرتها المهنية عام 2005 في مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية للخدمات المالية والاستثمارية، واستمرت فيها لمدة 9 أعوام، قبل الانتقال إلى العمل في مصرف «فيرست ريبابليك بنك» عام 2014 ولمدة 8 سنوات، وأصبحت الرئيسة التنفيذية المشاركة للبنك، قبل تركه، في خطوة مفاجئة قبل أكثر من عام. ثم شغلت أركان منصب الرئيس التنفيذي لبنك «غراي ستون»، المتخصص في قروض العقارات التجارية ومقره نيويورك، لكنها تركت المنصب بعد شهور قليلة.

كما عملت أركان رئيسة مجلس إدارة في شركة «تيفاني آند كو»، التي تعتبر من أكبر الشركات الأميركية للمجوهرات، وكانت عضواً في مجلس إدارة شركة «مارش ماكلينان» للاستشارات المالية العالمية المدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500» الصادرة عن مجلة «فورتشن»، المعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.

وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا، والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون. ويشار إليها على أنها أحد خبراء السياسة النقدية التقليدية. وكانت المرأة الوحيدة تحت سن الـ40 ضمن قائمة المديرين في أكبر 100 بنك في الولايات المتحدة عام 2018، بحسب استطلاع أجرته صحيفة «سان فرنسيسكو تايمز».

وفي أول تصريح لها عقب تعيينها رئيسة لـ«البنك المركزي»، عبّرت أركان عن سعادتها لثقة بلدها ومسؤوليها فيها لتولي هذا المنصب، وتوفير هذه الفرصة للمرأة التركية التي تمثلها، وقالت: «أعمل على أن أمثل بلدنا والثقافة التركية بأفضل طريقة».

اختيار شيمشك

وكانت أركان على رأس اختيارات وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لأعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتولى المهمة معه في السنوات الخمس المقبلة، وتردد اسمها بقوة بعد موافقته على تولي المنصب مجدداً في حكومة إردوغان بعد أن تركه منذ 5 سنوات، وتحديداً في عام 2018 عندما طبق النظام الرئاسي في تركيا وعين إردوغان صهره برات البيراق في منصب وزير الخزانة والمالية، قبل أن يستقيل بعد 3 سنوات عانى الاقتصاد التركي فيها بشدة من أعراض أزمات على صعيد سعر صرف الليرة، والتضخم، وتراجع الاحتياطي النقدي لـ«البنك المركزي»، وزيادة العجز في الحساب الجاري، والعجز التجاري.

وعادت أركان من الولايات المتحدة، ليل الاثنين - الثلاثاء، إلى أنقرة، والتقاها شيمشك مباشرة، حيث كان بدأ على الفور بعد تعيينه، السبت الماضي، في تشكيل فريق اقتصادي جديد يهدف إلى إعادة الاقتصاد التركي إلى الأسس «العقلانية»، بحسب تعبيره، ويكون قائماً على الأصول والشفافية، ويراعي المعايير الدولية وقادراً على التنبؤ.

فاتورة ثقيلة

وتوقع كبير الاقتصاديين السابق بـ«البنك المركزي التركي»، هاكان كارا، أن يشهد النصف الثاني من العام نمواً منخفضاً، وتضخماً مرتفعاً، وأن يتحمل شيمشك وفريقه «الفاتورة الثقيلة»؛ بسبب النموذج الاقتصادي الذي طبقته الحكومة لمدة عام ونصف العام تقريباً، منذ نهاية عام 2021، الذي أدى إلى انهيار الميزانية، وتحطيم الأرقام القياسية في العجز التجاري، والتضخم.

ولفت كارا إلى أنه بينما كانت قيمة الليرة تنخفض بسرعة، حاولت الحكومة إبطاء الانخفاض من خلال اللوائح غير السوقية وذوبان الاحتياطيات، وبعد الانتخابات، تم إحضار محمد شيمشك، وهو اسم محبوب من قبل الأسواق، إلى وزارة الخزانة والمالية من أجل إصلاح الاقتصاد السيئ، حيث أعلن أنه يجب إنهاء الممارسات اللاعقلانية وطلب «الصبر والوقت».

ويعتقد الخبراء بأن سعر الصرف قد تم تحريره بعد أن أصبح شيمشك على رأس ملف الاقتصاد في تركيا، من أجل الوصول إلى السعر الحقيقي بعد نشوء سوق موازية لليرة في فترة الانتخابات. ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها في تعاملات، الخميس، عند 23.53 ليرة للدولار، بينما سجل اليورو 25.23 ليرة.

وبحسب كارا، من المتوقع أن يتخذ شيمشك إجراءات تشديد أخرى فيما يتعلق بالاقتصاد، مشيراً إلى أنه أخبر دائرته المقربة بأن المشكلة في الاقتصاد أكبر كثيراً مما تبدو عليه.

وأصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ تحوّل البلاد إلى النظام الرئاسي في 2018 على تطبيق نموذج اقتصادي مخالف للقواعد التقليدية الراسخة للاقتصاد، حيث أعلن العداء للفائدة، معتبراً أن التضخم المرتفع نتيجة للفائدة المرتفعة؛ ما تسبب في أزمات حادة للاقتصاد، حيث ارتفع التضخم إلى أكثر من 85 في المائة قبل أن يتراجع تدريجياً خلال فترة الانتخابات وارتفاع العجز في الحساب الجاري، والعجز التجاري.

توجهات شيمشك

ومع تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية في التشكيل الجديد للحكومة، أعلن أن تركيا ليس أمامها خيار سوى العودة إلى «أساس منطقي» في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

وأضاف: «ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للقواعد الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف، وسنعمل على خفض التضخم إلى خانة الآحاد، وتحقيق الرفاه للشعب التركي». وعقب أدائه اليمين الدستورية مع أعضاء الحكومة الجديدة في البرلمان التركي، الأربعاء، حث شيمشك الأتراك على «الصبر»، مؤكداً أن أولويته الملحة الآن تتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي، والالتزام بوضع سياسات تقوم على القواعد «التي تزيد من القدرة على التنبؤ».

وقال شيمشك، في تغريدتين على «تويتر»: «رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، يمكنكم الاطمئنان بأن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل».

مواضيع
اقتصاد تركيا تركيا
الاقتصاد

أسبوع نفطي مستقر بـ«تعهد سعودي»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى وصوله لمقر اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد الماضي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى وصوله لمقر اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد الماضي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسبوع نفطي مستقر بـ«تعهد سعودي»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى وصوله لمقر اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد الماضي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى وصوله لمقر اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد الماضي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واستقرت على نطاق واسع خلال الأسبوع، إذ ساعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج في تهدئة القلق من تراجع الطلب نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الصين.

وبحلول الساعة 1318 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.36 في المائة، إلى 76.23 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً، أو 0.39 في المائة، إلى 71.57 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو دولار يوم الخميس، محسنين من وضع بعض خسائرهما التي تجاوزت في وقت سابق 3 دولارات، وذلك بعدما نفت واشنطن وطهران صحة تقرير يفيد بأنهما تقتربان من التوصل إلى اتفاق نووي، وهو أمر من شأنه أن يعيد النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار النفط، في وقت سابق من الأسبوع، بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن المكاسب تقلصت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.

وطغت المخاوف بشأن انتعاش الطلب على الوقود ببطء في الصين على التوقعات بشح المعروض وزيادة الطلب على النفط مع دخول الولايات المتحدة موسم العطلة الصيفية. ورغم أن التعافي الاقتصادي الصيني أبطأ من المتوقع، تمكنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، من الحفاظ على الزخم الاقتصادي.

وساعد نشاط المصانع القوي على زيادة استهلاك الوقود في الهند في مايو (أيار) الماضي، مما رفع مبيعات الديزل إلى مستوى قياسي. ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في 13 و14 يونيو (حزيران) الجاري.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية في راكوتن سيكيوريتيز، إن هناك ضغوطاً صعودية ونزولية على الأسعار، وسط مخاوف من نقص المعروض وتوقعات ارتفاع الطلب مع دخول الولايات المتحدة موسم القيادة، التي طغت عليها مخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية وتباطؤ انتعاش الطلب على الوقود في الصين.

وقال كولين بارفيت، نائب رئيس العمليات الوسطى في شيفرون، لـ«رويترز»، مساء الخميس على هامش مؤتمر للطاقة: «هناك ذلك الشعور إزاء الاقتصاد الكلي، هذا الشعور العام بالقلق... بأن الاقتصاد يتباطأ». وقال بارفيت إن انخفاض الأسعار يخفي حقيقة أن سوق النفط لم تتغير كثيراً عن العام الماضي، ولا تزال تشهد شحاً، مع طاقة إنتاج فائضة محدودة للتعامل مع زيادة الطلب في المستقبل. وأردف قائلاً إن انتعاش النشاط الاقتصادي بالصين، ومعه زيادة الطلب، يمكن أن يغير المعنويات في السوق بسرعة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي أوبك+ السعودية
الاقتصاد

تفاؤل تونسي بموسم سياحي واعد

مواطنون وسائحون يتبضعون بالمنطقة القديمة في العاصمة التونسية وسط موسم سياحي واعد (رويترز)
مواطنون وسائحون يتبضعون بالمنطقة القديمة في العاصمة التونسية وسط موسم سياحي واعد (رويترز)
TT
TT

تفاؤل تونسي بموسم سياحي واعد

مواطنون وسائحون يتبضعون بالمنطقة القديمة في العاصمة التونسية وسط موسم سياحي واعد (رويترز)
مواطنون وسائحون يتبضعون بالمنطقة القديمة في العاصمة التونسية وسط موسم سياحي واعد (رويترز)

كشفت وزارة السياحة التونسية عن توافد نحو 2.9 مليون سائح على الوجهة السياحية التونسية مع نهاية شهر مايو (أيار) المنقضي، مسجلة بذلك بزيادة قدرت بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019، وبما لا يقل عن 89 في المائة مقارنة بسنة 2022. وتوقع خبراء في المجال السياحي أن تستعيد السياحة التونسية موقعها على الرغم من التأثير السلبي النسبي الذي قد يخلفه الهجوم الإجرامي الذي استهدف كنيس الغريبة في جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس)، وهي إحدى الوجهات المفضلة لعدد كبير من السياح الفرنسيين والألمان.

وفي هذا الشأن، أبدى فؤاد بوسلامة، الخبير التونسي في المجال السياحي، تفاؤلاً غير محدود حين توقع أن يتوافد على تونس خلال الموسم الحالي أكثر من 9 ملايين سائح، وهو رقم يعادل ما حققته السياحة التونسية سنة 2019 التي باتت سنة مرجعية بالنسبة لنتائج النشاط السياحي. وكان مهنيو القطاع السياحي في تونس ومدير الديوان التونسي للسياحة والرئيس المدير العام للخطوط الجويّة التونسية، قد أجمعوا خلال اجتماع عقدته الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة بداية الشهر الحالي في ولاية نابل السياحية، على أن كل المؤشرات تبشر بموسم سياحي واعد، وعبروا عن إمكانية تجاوز الأرقام المسجلة في موسم 2019 السنة المرجعية لانتعاشة السياحة في تونس.

وفي هذا السياق، قال نزار سليمان، المدير العام للديوان التونسي للسياحة، إن نحو 2.9 مليون سائح قد زاروا تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، مؤكداً أن العائدات المالية قدرت بنحو 1.423 مليار دينار تونسي (نحو 473 مليون دولار) أي بزيادة بقرابة 60 في المائة مقارنة بالموسم المنقضي، وبنسبة 2.4 مقارنة بموسم 2019، وهو ما يوحي بأن النتائج قد تكون جيدة مع نهاية الموسم السياحي الحالي.

من ناحيته، أشار أحمد بالطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، إلى أنّ «القطاع السياحي يعرف انتعاشة مشجعة، خاصّة في ظل تأكيد الحجوزات على الوجهة التونسيّة، إن على مستوى النقل الجوي أو حجوزات وكالات الأسفار للغرف». وأبرز أن المؤشرات تشير إلى زيادة في الحجوزات بأكثر من 30 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

مواضيع
اقتصاد تونس تونس
الاقتصاد

ضمانات سويسرية بـ10 مليارات دولار لصفقة «كريدي سويس»

مبنيان متقابلان تابعان لبنكي "كريدي سويس" و"يو بي إس" في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
مبنيان متقابلان تابعان لبنكي "كريدي سويس" و"يو بي إس" في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT

ضمانات سويسرية بـ10 مليارات دولار لصفقة «كريدي سويس»

مبنيان متقابلان تابعان لبنكي "كريدي سويس" و"يو بي إس" في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
مبنيان متقابلان تابعان لبنكي "كريدي سويس" و"يو بي إس" في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)

توصّل بنك «يو.بي.إس غروب» السويسري والحكومة السويسرية إلى اتفاق لتغطية أية خسائر محتملة بقيمة 9 مليارات فرنك (9.9 مليار دولار) لصفقة استحواذ «يو.بي.إس» على مُنافسه السويسري المتعثر «كريدي سويس غروب»، وهو ما يزيل عقبة رئيسية أمام إتمام الصفقة التي جرى الإعلان عنها لأول مرة، في مارس (آذار) الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن بيان الحكومة، الصادر يوم الجمعة، القول إنه جرى توقيع الاتفاق، وسيغطي محفظة أصول محددة لدى «كريدي سويس»، وتُعادل حوالي 3 في المائة من إجمالي قيمة الأصول التي يديرها البنكان.

وأضافت «بلومبيرغ» أن اتفاق ضمانات تغطية الخسائر يزيل واحدة من العقبات الرئيسية أمام صفقة الاستحواذ، البالغة قيمتها 3.3 مليار دولار تقريباً، والتي روّجت لها الحكومة، منذ البداية، لإنقاذ «كريدي سويس» من الانهيار.

وقال «يو.بي.إس» إنه يمكن إتمام الصفقة بشكل نهائي، يوم الاثنين المقبل، لتؤدي إلى قيام كيان مصرفي عملاق تزيد قيمة أصوله على ضِعف حجم الاقتصاد السويسري ككل.

ووفقاً لشروط الاتفاق، سيتحمل «يو.بي.إس» أول 5 مليارات فرنك من الخسائر المحتملة للصفقة، في حين ستتدخل الحكومة لتحمل الشريحة التالية حتى 9 مليارات فرنك. وتشمل قائمة الأصول، التي يغطيها الاتفاق، القروض الأولية، والمشتقات المالية، والأصول القديمة، والمنتجات المالية المُهيكلة الخاصة بوحدة غير أساسية في «كريدي سويس».

وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة السويسرية سيكون لها الحق في مطالبة بنك «يو.بي.إس غروب» بتعديل خططه لإدارة الأصول التي تغطيها ضمانات القروض، التي قدمتها الحكومة للبنك بقيمة 9 مليارات فرنك سويسري، عقب استكمال الاستحواذ على مُنافسه المتعثر «كريدي سويس غروب».

ووفق بيان رسمي قدَّمه البنك للهيئات الرقابية الأميركية، ستحصل الحكومة السويسرية على عضوية لجنة إشراف حديثة التشكيل، وقد يجري تعديل حقوقها المتعلقة بما يسمى «اتفاقية الحماية من الخسائر»، في حال انتهاك بنك «يو.بي.إس» إياها.

من جهة أخرى، هاجم بنك «يو.بي.إس غروب» السويسري سلطات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في «الاتحاد الأوروبي» بسبب فرض غرامة كبيرة غير مبرَّرة بقيمة 172.4 مليون يورو (186 مليون دولار) على البنك، بدعوى التلاعب في تعاملات السندات الحكومية، أثناء أزمة سندات الخزانة في أوروبا.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن المفوضية الأوروبية فرضت غرامة على بنوك: «يو.بي.إس»، و«نومورا هولدنغز»، و«يوني كريديت»، بقيمة 371 مليون يورو في عام 2021، بتهمة انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية، إلى جانب بنوك «أوف أميركا كورب»، و«ناتيكسيس»، و«بورتيغون»، و«ناتويست غروب»، خلال الفترة من 2007 إلى 2011، عندما تعرضت سوق سندات الخزانة الأوروبية لأزمة أدت إلى ارتفاع العائد على تلك السندات.

وقال كريستيان ريس مادسن، محامي «يو.بي.إس» في شركة «جيبسون دان أند كراتشر للخدمات القانونية»، إن طريقة حساب المفوضية الأوروبية للغرامة المقرَّرة على البنك السويسري كانت خطأ واعتمدت على سلسلة من الافتراضات والتقديرات المتعسفة لقيمة مبيعات «يو.بي.إس». وأضاف أنه نتيجة لذلك، جاءت الغرامة التي جرى فرضها على «يو.بي.إس» أكبر بمرات عدة من القيمة الحقيقية للغرامة.

يُذكَر أن «الاتحاد الأوروبي» أمضى أكثر من 10 سنوات في التحقيق في قضية تورط مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية في تبادل المعلومات عبر غرف الدردشة، للتلاعب في سوق سندات الخزانة، مما أدى إلى فرض غرامات بمليارات اليورو في عدد من القضايا المرتبطة بهذه الفضيحة.

مواضيع
بنوك سويسرا
الاقتصاد

الأسواق تفقد حماستها لـ«فورة» الذكاء الاصطناعي

شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)
شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق تفقد حماستها لـ«فورة» الذكاء الاصطناعي

شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)
شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)

أظهر تقرير صادر عن مجموعة «بنك أوف أميركا» المصرفية الأميركية تراجع حالة الحماس لأسهم شركات التكنولوجيا التي فجّرتها فورة الذكاء الاصطناعي، حيث سجّلت أسهم شركات التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي أول انسحاب للاستثمارات منذ نحو 8 أسابيع.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير البنك القول إن حجم الأموال التي خرجت من أسهم التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات شركة «إي بي إف آر غلوبال» للبيانات المالية.

وقال محللو «بنك أوف أميركا» بقيادة ميشيل هارتنت، في تقرير نشر مساء الخميس، إن البنوك المركزية ستعاود زيادة أسعار الفائدة، مشيرين إلى قراري زيادة أسعار الفائدة المفاجئين في كل من كندا وأستراليا خلال اليومين الماضيين. كما استبعد المحللون توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن زيادة أسعار الفائدة في ظل استمرار معدل البطالة المنخفض ومعدل التضخم المرتفع.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مؤشر «إس آند بي أنفورميشن تكنولوجي» الفرعي لأسهم التكنولوجيا في البورصة الأميركية ارتفع بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي؛ بفضل تزايد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي... لكن المؤشر بدأ يتراجع خلال الشهر الحالي، في ظل ترقّب المستثمرين في مختلف القطاعات لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

وفي تعاملات ختام الأسبوع، استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة في نهاية أسبوع تداولات ضعيفة شهد إحجاماً من المستثمرين قبل صدور أحدث قرارات البنوك المركزية الكبرى. وقاد سهم شركة «كرودا» خسائر المؤشر الرئيسي بعد توقعات فاترة بشأن الأرباح.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 460.57 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش واتجه لإنهاء الأسبوع دون تحقيق مكاسب تذكر.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بشدة الجمعة، ليسجل صعودا للأسبوع التاسع على التوالي مع شعور المستثمرين بالارتياح من تثبيت سعر التسوية النهائي.

وزاد المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 32265.17 نقطة، محققاً أكبر مكاسب يومية منذ الاثنين الماضي. وارتفع المؤشر 2.35 في المائة خلال الأسبوع، ليمحو خسارة اقتربت من أربعة في المائة في اليومين الماضيين بعد ارتفاعه يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.50 في المائة إلى 2224.32 نقطة، وارتفع 1.9 في المائة خلال الأسبوع.

وتم تحديد سعر التسوية النهائي، الذي تتم متابعته من كثب، عند 32018.38 نقطة. ويتم احتسابه على أساس أسعار فتح 225 سهماً مدرجة على نيكي في ثاني جمعة من الشهر.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 195 سهماً وانخفض 29 سهماً واستقر سهم واحد.

ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد ارتفاعها بأكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 0304 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1964.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 في المائة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تِريد» إن عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف «المركزي الأميركي» مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وقد سمح التراجع الناتج من ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب. وأضاف أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو (أيار)، والمقرر صدوره في 13 يونيو قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحاً أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وحث صندوق النقد الدولي يوم الخميس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على «التمسك بالمسار» فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم. ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1365.39 دولار. وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1015.48 دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي بورصة أميركا
الاقتصاد

مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» في الرياض نقلة نحو رفع مستوى العلاقات

العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» في الرياض نقلة نحو رفع مستوى العلاقات

العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)

كشفت الدورة العاشرة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» عن جدول أعمال المؤتمر، والذي يُعدّ الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي الصيني، بهدف تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعَي الأعمال العربي والصيني.

ويقام المؤتمر، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء»، وذلك بتنظيم وزارة الاستثمار يومي 11 و12 يونيو (حزيران) الحالي، بالشراكة مع الأمانة العامة لـ«جامعة الدول العربية»، و«المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية»، و«اتحاد الغرف العربية».

وتهدف الدورة العاشرة للمؤتمر، والتي تُعدّ الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون بين الطرفين، إلى استكشاف فرص الاستثمار البينية؛ في عدد من القطاعات تتضمن التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية

أجندة أعمال غير مسبوقة بحجم الحدث

وتتضمن أجندة المؤتمر المكثفة 8 جلسات حوارية رئيسية، و18 ورشة عمل ولقاءات خاصة بين عدد من الشخصيات المشارِكة في الحدث، والتي تهدف في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، اليوم وفي المستقبل القريب.

ويشارك في افتتاح جلسات مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين»، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام «جامعة الدول العربية»، وخو تشون خوا، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، كما يشارك عدد من الوزراء السعوديين والعرب في الجلسات الحوارية الأخرى.

تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية

أولى جلسات المؤتمر ستبحث موضوع «الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق»، وسيشارك فيها كل من عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس «جهاز الاستثمار العماني»، ومحمد التويجري، المستشار في الديوان الملكي السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الوطني»، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وروني تشان، رئيس مجموعة «هانغ لونغ» الصينية، ومحمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية.

في الوقت الذي ستُعقَد فيه ندوة حول دور المشروعات العملاقة في إعادة تصور مدن المستقبل، ويشارك فيها كل من جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لشركة «بوابة الدرعية للتطوير»، ونظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم».

في حين ستركز جلسات المؤتمر على الطرق المبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية. ويشارك فيها كل من ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» في السعودية، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وفانغلو وانغ، العضو المنتدب والشريك الإداري لمجموعة «سي آي تي آي سي كابيتل إي إس جي الصينية، وياسر مفتي، نائب رئيس مجلس إدارة «أرامكو» السعودية، وصباح المطلق، المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «الفنار»، وزو يوفانغ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سي جي إل» الصينية.

وفي الجلسة الثالثة، سيبحث المشاركون موضوع دور السياحة والترفيه في تنويع الاقتصاد، وستنقسم إلى قسمين: قسم سياسي يشارك فيه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وسميح ساويرس، مؤسس شركة «أوراسكوم للتطوير» المصرية، وزوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام «منظمة السياحة العالمية»، ومحمد وارساما، وزير السياحة والتجارة في جيبوتي.

في حين يركز القسم الثاني على الجانب الاقتصادي، ويشارك فيه الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة السعودي، وأندرو كام، الرئيس التنفيذي لشركة «هايتشانغ بارك القابضة» الصينية، وعمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكي زهوا، رئيس مجلس إدارة شركة «جن جيانغ» الصينية.

رابع جلسات اليوم الأول ستناقش موضوعَي الأمن الغذائي والزراعة باعتبارهما مفتاحاً لإطلاق القدرات التنموية. ويشارك فيها كل من عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، والدكتور محمد الجاسر، رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، والمهندس أحمد البلاع، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «نقوة» السعودية، وسارة مينكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غرو إنتليجنت» الأميركية، وعبد الله البدر الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي» السعودية، وبيير كاساماتو، الرئيس التنفيذي لشركة «كالوسو».

الإنتاجية والنمو

وفي اليوم الثاني، ستقام الجلسة الخامسة بعنوان «الصناعة والتعدين والمعادن - القطاعات الرئيسية لمستقبلٍ مزدهر»، بمشاركة كل من عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وأسامة الزامل نائب وزير الصناعة السعودي، والدكتورة ليو ينان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فانجدا»، وعلي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» البحرينية، وخالد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» السعودية، وزونغ منغزنغ، رئيس «مؤسسة ميتالورجيكال أوف تشاينا» المحدودة، وريان غوو، المدير المالي لشركة «هونغكيوا» الصينية.

في حين تناقش الجلسة السادسة «بناء المرونة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والبنية التحتية»، ويشارك فيها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، وحسام هيبة، رئيس شركة «إي إيه إف آي المصرية، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة «أغيليتي» في الكويت، والدكتور براين هونغدي غو، الرئيس المشارك بشركة «زي بنغ» الصينية، ووانغ شاوفنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «تشينا ستيت إنترناشيونال» الصينية، والدكتور عبد الله الأحمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الصناعات البحرية الدولية» السعودية، والدكتور ينان ليو، عضو مجلس إدارة «مجموعة هنا إيفيشن» الصينية، والرئيس التنفيذي لشركة «نقل إكسبرس».

وخلال الجلسة السابعة من المؤتمر، سيناقش المشاركون مجال الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث يشارك فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي، وخالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، وخالد الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيماكو»، والدكتور محمود خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفوليوشن فاندويشن»، والدكتورة نادية شعيب، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «كلينغروب» اللبنانية، والدكتور يين يي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي جي آي» الصينية، والدكتور جين لي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هاتشن هيلث كير» الصينية.

وستبحث الجلسة الثامنة موضوع «الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وسبل تسخيرهما لتعزيز مستويات الإنتاجية والنمو»، وذلك بمشاركة كل من المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وجورج هوانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في شركة «سينس تايمز» الصينية.

بالإضافة إلى و ولي بنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ليجند القابضة (لينوفو)» الصينية، ويانغونغ (روبن) لي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي بشركة «بايدو» الصينية، وتوني باو، نائب رئيس أول شركة «هواوي» الصينية، وجي مايكل إيفانز، المدير والرئيس لشركة «علي بابا» الصينية.

وستختتم أعمال المؤتمر بجلسة «القطاع المالي ودوره في تعزيز نمو الأعمال العربية الصينية»، والتي يشارك فيها كل من الشيخ عبد الله بن خليفة، من شركة «ممتلكات» البحرينية، ونيكولاس أجوزين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لهونج كونج، منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وتونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «بنك الصين الدولي» القابضة، والدكتور كي بين، نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس قطاع الاستثمار بشركة «سي آي سي» الصينية، وطارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، وباري تشان، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة «سي آي سي سي» الصينية.

مباحثات التعاون والشراكات العربية الصينية

من جهة أخرى، سيشهد المؤتمر عقد ورش عملٍ متخصصة ستبحث بتعمق عدداً من الموضوعات الرئيسية؛ مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية. وسيشارك فيها عدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

ويشارك كل من المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية، وعمر علي الأنصاري، الأمين العام لـ«المجلس القطري للبحث والتطوير والابتكار»، التابع لـ«مؤسسة قطر»، وعبد العزيز الشيذاني، مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن في عمان، ولوه ييدونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هوشين لصناعة السيليكون» الصينية، وزهو زانجون، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جي سي إل».

لقاء القيادات وصناع القرار

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر كلماتٍ رئيسية ولقاءات خاصة مع قيادات حكومية، حيث سيشهد اليوم الأول لقاءات مع الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، يتحدث فيه عن «المملكة العربية السعودية والصين - التحول الجديد في قطاع الطاقة». كذلك سيعقد كل من الأستاذ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وفهد التونسي، لقاء خاصاً حول رحلة التحول السعودية، ستُجريه تامي تام، الصحافية في صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست».

اللقاء الثالث سيعقده كل من سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية «مجموعة تداول»، ولورا تشا، رئيس مجلس إدارة شركة «هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة» بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. في جلسة ستديرها جينا هوانغ، رئيس مجلس إدارة شركة إس آند بي غلوبل، والرئيس التنفيذي لشركة «إس آند بي غلوبل» الصينية، بالإضافة إلى كلمة رئيسية لديلما روسيف، رئيس «بنك التنمية الجديد».

كذلك سيشهد المؤتمر لقاءً مع حمدي الطباع، رئيس «اتحاد رجال الأعمال العرب».

وتأتي أجندة «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» لتعكس فعلياً أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 من صُناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية في 23 دولة مشارِكة، وذلك للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية، القائمة على مبادرة «الحزام والطريق» التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتشهد التعاون الشامل والتنمية المشتركة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيد من الازدهار والنمو.

مواضيع
اقتصاد تجارة أخبار العالم العربي السعودية الصين العالم العربي
الاقتصاد

فرنسا تهدد شركات الأغذية الكبرى بالضرائب إذا لم تخفض الأسعار

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، خلال مؤتمر صحافي له في وزارته بباريس، في 22 سبتمبر 2021 (رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، خلال مؤتمر صحافي له في وزارته بباريس، في 22 سبتمبر 2021 (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

فرنسا تهدد شركات الأغذية الكبرى بالضرائب إذا لم تخفض الأسعار

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، خلال مؤتمر صحافي له في وزارته بباريس، في 22 سبتمبر 2021 (رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، خلال مؤتمر صحافي له في وزارته بباريس، في 22 سبتمبر 2021 (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الجمعة، إن كبرى شركات الأغذية في فرنسا، ومن بينها «يونيليفر»، تعهدت بخفض أسعار مئات المنتجات، اعتباراً من الشهر المقبل، وهدَّد بفرض عقوبات مالية إذا حنثت بوعدها.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، تشعر الحكومة الفرنسية بالاستياء الشديد، بعد وصول أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر التجزئة، إلى مستويات قياسية، في الأشهر الأخيرة، رغم انخفاض أسعار الكثير من المواد الخام التي تشتريها الشركات.

وهدَّد لو مير من قبل باسترداد ما وصفه بأنها أرباح «غير مستحقة» من شركات الأغذية، عبر فرض ضرائب خاصة عليها، إذا لم تمرر فوائد انخفاض أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة.

وقال لو مير، لتلفزيون «بي.إف.إم»، اليوم الجمعة، بعد لقائه ممثلين عن شركات المواد الغذائية، أمس: «ستنخفض أسعار بعض المنتجات، بحلول يوليو (تموز)».

وأضاف: «ستكون هناك رقابة، وستُفرَض عقوبات على من لا يلتزمون بالقواعد»، مشيراً إلى أن أسعار بعض المنتجات، مثل المعكرونة والدواجن والزيوت النباتية، ستخفَّض.

وذكر لو مير أنه إذا لم تفِ شركات الأغذية، التي تصنِّع 80 في المائة من طعام الفرنسيين، وعددها 75، بوعدها، فسيكشف عنها للجمهور، ويتسبب لها في حرج.

وتابع: «مع انخفاض أسعار بيع عدد من المنتجات بالجملة، يجب أن تنخفض أسعار (البيع بالتجزئة) أيضاً بمقدار 2 أو 3 أو 5 أو حتى 10 في المائة»، مضيفاً أنه ستكون لديه قائمة بالمنتجات المعنية، الأسبوع المقبل.

وتراجع التضخم السنوي في فرنسا أكثر من المتوقع، في مايو (أيار)، إلى 6 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له في عام، مع حدوث زيادة معتدلة بأسعار الطاقة والغذاء، لكن أسعار المواد الغذائية ظلت ترتفع، الشهر الماضي، بنسبة 14 في المائة، بعد ارتفاع قياسي بلغ نحو 16 في المائة في مارس (آذار).

مواضيع
اقتصاد الأمن الغذائي فرنسا