«وقت اللياقة» تحقق المركز الـ17 ضمن تصنيف أكبر شركات الأندية الرياضية

«وقت اللياقة» تحقق المركز الـ17 ضمن تصنيف أكبر شركات الأندية الرياضية
TT

«وقت اللياقة» تحقق المركز الـ17 ضمن تصنيف أكبر شركات الأندية الرياضية

«وقت اللياقة» تحقق المركز الـ17 ضمن تصنيف أكبر شركات الأندية الرياضية

حققت «وقت اللياقة» رقماً جديداً في التصنيف العالمي، ضمن أكبر 20 شركة للمراكز الرياضية على مستوى العالم، باحتلالها المركز الـ17 من حيث عدد المراكز المملوكة بحسب تقرير المنظمة العالمية للأندية الرياضية الصحية «IHRSA»، الذي يتم إصداره سنوياً بعد إجراء دراسة شاملة لجميع المراكز الرياضية حول العالم، لتتقدم مركزين عن تصنيف السنة الماضية، حيث كانت في المرتبة 19 وذلك في تطور سريع.
من جهته، أكد فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، أن «الرغبة الجادة في التطور السريع ومواكبة التغيرات الحديثة باحترافية عالية، ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، الذي كان خلفه جهود كبيرة بذلها جميع موظفي وقت اللياقة بروح العمل كفريق واحد لتحقيق أهدافنا وأقصى طموحاتنا، وسيكون هذا الإنجاز دافعا قويا لنا للتقدم لأعلى المراتب عالمياً عاماً بعد عام بإذن الله، حتى نصل لأن نكون ضمن أكبر 10 شركات مراكز رياضية حول العالم».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.