الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ... لمواجهة «تصعيد» صالح

تجميد الأنشطة الحزبية واستنفار عسكري قبيل «خميس ساخن» لأنصار الرئيس السابق

يمنيون خلال مشاركتهم في عرض عسكري للمتمردين الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مشاركتهم في عرض عسكري للمتمردين الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ... لمواجهة «تصعيد» صالح

يمنيون خلال مشاركتهم في عرض عسكري للمتمردين الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مشاركتهم في عرض عسكري للمتمردين الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

أعلن لقاء موسع للتنظيمات والأحزاب الموالية لجماعة أنصار الله الحوثية، أمس، حالة الطوارئ في اليمن لحماية ما سموه «الجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة الخونة»، في إشارة لتصاعد الخلاف مع معسكر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي دعا لحشد أنصاره غدا الخميس في ميدان السبعين بصنعاء في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه.
ودعا بيان حوثي صادر عن اللقاء الذي انعقد أمس في العاصمة صنعاء، إلى تجميد الأنشطة الحزبية وتوفيرها لما يصب في مواجهة ما وصفها بـ«العدوان» ورفع الحصانة عن البرلمانيين المنخرطين مع الرئيس السابق صالح، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس. ودعا البيان إلى «التفرغ لمواجهة العدوان والخونة، داعيا في الوقت نفسه اليمنيين إلى الاحتشاد لمواجهة مرحلة التصعيد بالتصعيد ورفد الجبهات».
وبحسب البيان، فقد باركت التنظيمات السياسية دعوة زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، «مواجهة تصعيد العدوان بالتصعيد ورفد الجبهات»، (في إشارة إلى حشد حزب المؤتمر الشعبي العام المرتقب غدا الخميس). وقال البيان إن «المؤامرة التي تحاك على الوطن كبيرة، ولا يجوز أن تكون الفعاليات للطعن في الظهر». وجاء هذا اللقاء عشية تنظيم المؤتمر الشعبي العام لحشد جماهيري في ميدان السبعين بصنعاء، الخميس، بشكل منفرد، وهو ما تعتبره جماعة الحوثي أنه يبدو وكأنه «خيانة للتحالف بينهما ودعم للتحالف الخارجي». وفي اليوم نفسه، قررت جماعة الحوثي أن تحشد أنصارها في عدة مداخل بالعاصمة صنعاء، من أجل التحشيد للقتال في الجبهات، تحت عنوان «نواجه التصعيد بالتصعيد»، في إشارة إلى ما يصفونه بتصعيد حلفائهم في حزب صالح. وتشهد العاصمة صنعاء توترا غير مسبوق بين أنصار حزب صالح، وجماعة الحوثيين، في حين نشر عناصر الحوثي مسلحيهم على عدة نقاط في شوارع ومداخل العاصمة صنعاء.
كما أعلنت ميليشيات الحوثي حالة الطوارئ في جميع مستشفيات العاصمة صنعاء ورفع حالة التأهب ابتداء من أمس الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، وذلك مع اقتراب موعد «تجمع السبعين» غدا الخميس. وشددت وثيقة صادرة من وكيل وزارة الصحة الدكتور ناصر يحيى العرجلي، على ضرورة رفع الجاهزية الكاملة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بما في ذلك أقسام الطوارئ ابتداء من الثلاثاء 22 أغسطس (آب) من الشهر الحالي حتى الجمعة المقبلة.
جاء ذلك بالتزامن مع شن ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية هجومها العنيف على مواقع الجيش الوطني في القيزان بجبهة السابقة بمحافظة الجوف، في حين تمكنت قوات الجيش الوطني من تفريق صفوف الانقلابيين بقصفها العنيف عليهم من مواقعها في السلان، ترافقا مع تجديد الاشتباكات غرب منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، والقصف العنيف للانقلابيين على الأحياء الشرقية والغربية في تعز واندلاع المواجهات في مأرب.
كما سقط عدد من القتلى والجرحى في محافظة صعدة، معقل الحوثيين الأول في اليمن، خلال محاولاتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني باللواء 63 في جبهة علب، شمال صعدة. وبحسب مصدر عسكري، نقل عنه موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» أن «أربعة من الانقلابيين، على الأقل، لقوا مصرعهم، فيما أصيب آخرون خلال محاولتهم التسلل إلى جبل سبحطل والمواقع المحيطة به، الذي حررته قوات الجيش الوطني الأيام الماضية»، مضيفا أن «الجيش الوطني في اللواء 63 تمكنوا من إفشال محاولة التسلل، وتكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد إضافة إلى اغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة».
وتعد هذه هي المحاولة الثانية لميليشيات الحوثي، في أقل من أسبوع، في التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبل سبحطل المحرر حديثا، وذلك لأهميته الاستراتيجية لكونه يطل على مناطق واسعة في علب إلى جانب كثير من التباب المحيطة بمنطقة مندبة. كما تجددت المواجهات في صرواح بمحافظة مأرب، إثر تكرار محاولات الانقلابيين التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في تبة المطار بصرواح، ما تسبب في اندلاع مواجهات وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى إعطاب قوات الجيش الوطني لآلية عسكرية تتبع الميليشيات فيما لاذ البقية بالفرار.
من جهتها، أعلنت قوات الجيش الوطني، مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وإصابة آخرين، في محافظة تعز. ونقل الموقع الإلكتروني للجيش «سبتمبر نت»، عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاومة شعبية من أهالي مديرية الصلو خاضت معارك ضارية مع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة الصيرتين بمديرية الصلو، جنوب شرقي تعز، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 من العناصر الانقلابية.
وأفادت المصادر بأن المعارك اندلعت عقب هجوم شنته الميليشيا على مواقع الجيش، مؤكدة تمكن الأخيرين من خلال المعارك من «التصدي للهجوم وإجبار الميليشيا على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها». وبحسب المصادر، فإن «عددا من جثث قتلى الميليشيا ما زالت ملقاة في الشعاب والجبال، وأن من بين القتلى أطفالا لا تتجاوز أعمارهم الـ15عاما زجت بهم الميليشيا في معاركها». وأفادت المصادر بأن عناصر الميليشيا نفذت عقب المعارك حملة اختطاف واسعة طالت عددا من المواطنين في قرية أعماق بالصلو.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.